به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اراک رجایی در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان با بیان اینکه در قانون مشروط به اینکه نیاز به توسعه مسکن و تاسیسات شهری باشد در اختیار دولت قرار می گیرد افزود: این موضوع به خوبی در كمیسیون مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفته و رعایت نشدن آن به علت تفسیر غلط از قانون بوده است.
وی اضافه كرد: ابقای زمین های منابع طبیعی و ملی به روشنی در قانون افزایش بهره وری و در قانون جدید جامع منابع طبیعی كه توسط كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده لحاظ شده است كه طی ماه آینده برای تصویب در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
نماینده مردم اراك، كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: شورای عالی شهرسازی باید برای تغییر كاربری زمین های منابع طبیعی در صورت افزایش حریم و محدوده شهرها طرح مشخص مسكن و تاسیسات شهری داشته باشد در غیر این صورت هیچ كس حق دخالت در این زمین ها را ندارد.
رجایی تاكید كرد: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را قبول دارد و همچنین وزارت جهاد كشاورزی موظف است از نقطه آغاز حریم طرح هایی را بر مبنای فرصت های كاری تهیه و واگذار كند تا از منابع ملی و طبیعی به خوبی حفاظت شود.
وی اضافه كرد: تلاش برای افزایش حریم شهرها و در اختیار گرفتن زمین های منابع طبیعی و ملی برای برخورداری از مجوز تغییر كاربری، دور زدن قانون است./س
