به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، علي اكبر بختياري مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري كشور روز گذشته از ابطال حكم مدير عاملي سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خبر داد.

وي در اين خبر تاكيد كرد كه راي ديوان عدالت اداري كشور پس از گذشت نزديك به 2 ماه بالاخره اجرايي شد و از اين پس سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي سمتي ندارد!

نكته حائز اهميت در اين گزارش اجراي حكم ديوان عدالت اداري و ماندگاري سعيد مرتضوي بر كرسي رياست سازمان تامين اجتماعي است.

** كالبد شكافي يك پرونده

7 ماه پيش بود كه  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بر اساس حكمي سعيد مرتضوي را به سمت رياست سازمان تامين اجتماعي كشور منصوب كرد كه اين انتصاب البته با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي بسياري از چهره‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس مواجه شد.

واكنش‌ها ادامه داشت و مرتضوي امور روزمره سازمان تامين اجتماعي را رفع و رجوع مي‌كرد و هنوز يك هفته از عمر رياست وي بر اين سازمان نگذشته بود كه اتفاق جالب توجه پرداخت آني بدهي‌هاي معوقه سازمان اجتماعي توسط دولت رقم خورد.

دولت از سال ۸۵ به بهانه‌های مختلف عملا از پرداخت بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی امتناع داشت به گونه‌ای که بدهی دولت در سال ۸۵ به صندوق به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان و این رقم در سال ۸۷ به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۸۹ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان شد اما با این وجود از سوی دولت اقدام خاصی برای پرداخت این بدهی‌ها صورت نگرفت.

این بی اعتنایی تا جایی پیش رفت که صندوق تامین اجتماعی که جمعیت 2 میلیون نفری بیمه شده و نزدیک به یک میلیون نفر مستمری‌بگیر (با در نظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان این تعداد به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد)، به دلیل بدهی سنگین دولت به این صندوق در آستانه ورشکستگی نیز قرار گرفت.

اما بخش جالب و البته مغفول مانده ماجرا از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی آغاز شد؛ به محض انتصاب مرتضوی به این سمت، دولت به صورت آنی و در اقدامی غیرمنتظره تمام بدهی 35 هزار میلیارد تومانی‌اش به این صندوق را پرداخت کرد!

** طرح استيضاح وزير تعاون كليد مي‌خورد

اما در ادامه ماجرا و در حالي كه مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي رفت و آمد مي‌كرد، واكنش نمايندگان مجلس به شرايط ديگري مي‌رسد، تا آنجا كه نمايندگان پروژه استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را كليد مي‌زنند.

پس از مدتي قرار بر اين مي‌شود كه مرتضوي از سمت خود كناره گيري كند و بر اين اساس نمايندگان طرح استيضاح وزير را منتفي اعلام كردند.

سرانجام استيضاح شيخ‌الاسلام در مجلس لغو شد اما مرتضوي علي‌رغم قولي كه براي كناره‌گيري از سمت خود داده بود همچنان در سازمان تامين اجتماعي باقي ماند.

با پايان عمر مجلس هشتم نمايندگان ادامه بررسي پرونده مرتضوي را به مجلس نهم موكول كردند و با طرح شكايتي به ديوان عدالت اداري كشور ماجراي رسيدگي به اين انتصاب را به ديوان سپردند و ديوان هم پس از بررسي شكايت نمايندگان، راي به ابطال حكم مدير‌عاملي مرتضوي از سازمان تامين اجتماعي داد.

اما نکته قابل تامل اين است كه همزمان با كش و قوس‌هاي  ادامه رياست سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، صندوق تامين اجتماعي با تغيير اساسنامه در روزهای آخر مرداد ماه تغییر و دوباره سازمان شد و مرتضوی هم به عنوان ناظر سازمان برگزیده شد.

اين در حالي است كه روز گذشته (يكشنبه 26 شهريور) با اجراي راي ديوان عدالت اداري، حكم ابطال مدير‌عاملي وي از صندوق تامین اجتماعی توسط وزير كار صادر شد يعني بر اين اساس، حکم دیوان عدالت اداري اجرايي شده اما مرتضوي همچنان در سازمان تامين اجتماعي باقي مي‌ماند!

** اگر شكايتي در مورد مرتضوي باقي مانده بايد مجددا مطرح شود

براساس اين گزارش، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در مورد اجرای رأی صادره دیوان عدالت اداری مربوط به پرونده سعید مرتضوی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: آن چیزی که ما در هیات عمومی رسیدگی کردیم و ارسال شد، مربوط به مصوبه شورا و ابلاغ وزیر برای سعید مرتضوی بود که هم مصوبه لغو شد و هم ابلاغ وزیر ابطال شد.

حجت الاسلام منتظری درباره وضعیت فعلی با توجه به تغییر اساسنامه تامین اجتماعی از سوی دولت و تبدیل آن از صندوق به سازمان و اینکه آیا این رأی مربوط به زمانی بود که تأمین اجتماعی صندوق بوده است تاكيد كرد: بله همین‌طور است، راي ديوان اجرايي شده و این موضوع بحث دیگری است که دولت مصوبه‌ای تدوين كرده و تأمین اجتماعی را از «صندوق» به «سازمان» تبدیل کرد و شرایط مربوط را تغییر داد.

رئیس دیوان عدالت اداری بر اين نكته هم تاكيد كرد كه در حال حاضر هم اگر کسانی به این موضوع و ادامه فعالیت مرتضوی در تأمین اجتماعی معترض باشند باید شکایت جدیدی را مطرح کنند زیرا موضوع جداگانه‌ای مطرح شده است.

** حكمي كه اجرا شد و مرتضوي باقي ماند

سرانجام با وجود حواشي بسيار، صرف وقت و انرژي چشمگير مجلس و ديوان عدالت اداري در ماجراي انتصاب سعيد مرتضوي بر رياست سازمان تامين اجتماعي، امروز با گذشت 7 ماه از اين جريان، وي در سمت خود باقي ماند و اين سوال باقي است كه بالاخره نمايندگان مجلس با اجراي راي ديوان در مورد مرتضوي، قانع شده اند يا خير؟!

*گزارش//مليحه پژمان

"انتهاي پيام"/پ3