به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي (شادا)، سيدشمس الدين حسيني با بيان اين مطلب، بخش عمده اين وظيفه را بر عهده نهادهايي مانند وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالياتي كشور دانست و افزود: علاوه بر سازمان هاي حاكميتي، حضور و تلاش جامعه حسابداران رسمي و انجمن حرفه اي حسابداران و حسابرسي كشور نيز بسيار مفيد خواهد بود.

وي در تشريح ويژگي هاي نقشه راه مورد نظر خود براي استانداردسازي گزارشگري مالي مدنظر مسئولان اقتصادي كشور گفت: در اين نقشه، بايد علاوه بر ارزيابي شكاف و موارد عدم انطباق با استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در ايران، آثار و پيامدهاي بكارگيري استانداردهاي جهاني نيز مورد بررسي قرار گيرد و براي چالش هاي احتمالي راهكارهاي لازم پيشنهاد شود ، همچنين بايد برنامه زماني پيشرفت كار تدوين شود و در جهت آموزش و ترويج به كارگيري استانداردها ، برگزاري گردهمايي ها و كارگاه هاي آموزشي لازم، به صورت ادواري در دستور كار قرار گيرد.

وزير اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه از آنجا كه در ايران، از ابتداي امر، براي تدوين استانداردهاي حسابداري، توجه ويژه اي به استانداردهاي بين المللي صورت گرفته است ، تفاوت استانداردهاي ملي حسابداري ما با استانداردهاي بين المللي چندان زياد نيست، اما اين نبايد به معناي آسودگي خاطر ما باشد.

حسيني با بيان اينكه مي توان فهرستي از عدم انطباق هاي استاندارد حسابداري مالي در كشور با استانداردهاي بين المللي تهيه كرد، افزود: اين عدم انطباق ها آنجا بيشتر نمايان مي شود كه احساس نياز براي جلب سرمايه هاي خارجي، چه در قالب مستقيم يا غير مستقيم افزايش مي يابد.

وي گفت: اين عدم تطابق، زماني كه سازمان بورس و اوراق بهادار ايران و سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي ايران، در تكاپوي يافتن شركا و سرمايه گذاران خارجي يا عرضه بنگاه ها در بورس هاي بين المللي و نيز استفاده از ظرفيت هاي مالي خارجي براي خصوصي سازي افتادند، بيشتر بروز كرد.

وزير اقتصاد افزود: سازمان هاي ياد شده، پيگير انطباق استانداردهاي ملي با استانداردهاي بين المللي و حتي الزام دربكارگيري اين استانداردها از سوي بنگاه ها هستند.

حسيني تصريح كرد: مشكل عدم انطباق استانداردها، هنگام حضور در بازارهاي پولي بين المللي و دريافت منابع قرضي يا وام از موسسات مالي بين المللي و جهاني نيز نمايان مي شود.

وي افزود: البته سطح انطباق، نزد بنگاه هاي مختلف، متفاوت است و آنهايي كه ناگزير به حضور در بازارهاي مالي بين المللي بوده اند، از انطباق بيشتري برخوردار هستند.

وزير اقتصاد يادآور شد: همين امر ضرورت تدوين يك برنامه عمل كارآ و دقيق كه شكاف عمل و در عين حال شكاف در حوزه گروه هاي خاص، فعاليت و بنگاه ها را تحليل و ارزيابي
كند و پوشش دهد، بيشتر نمايان مي كند. اگر چه تصريح مي كنم، تعريف و ترويج اهميت موضوع، پيشران اصلي برنامه عمل خواهد بود.

وي افزود: شاهد عملي اين موضوع، تلاش سازمان بورس و اوراق بهادار است كه از دو سال پيش، اين امر را در حوزه شركت هاي بورسي به جد دنبال كرده و حاصل اين تلاش، مصوبه اي در هيئت عامل سازمان حسابرسي است كه مقرر مي دارد، آن گروه از شركت ها و نهادهاي مالي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار كه در سازمان بورس مشخص مي شود و شركت هاي فرعي و وابسته مربوط، بايد در تهيه صورت هاي مالي خود از استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي استفاده كنند.

حسيني با بيان اينكه وقفه تشخيص، اغلب طولاني تر از وقفه تصميم يا وقفه در عمل است ، تصريح كرد: بايد تلاش كرد تا ضرورت مسئله، سريع تر براي بنگاه هاي ايراني معرفي و شناسايي شود.

وي افزود: شركت هاي ايراني بزرگي داريم اما آنها براي جهاني شدن، ناگزير به حضور بيشتر در بازارهاي پولي، مالي كالا و خدمات جهاني هستند، بنابراين در اين شرايط، بكارگيري استانداردهاي بين المللي حسابداري، يك زير ساخت است و اين امر بايد بيشتر مورد توجه بنگاه ها و نهادهاي مربوط قرار گيرد.

وزير اقتصاد گفت: مطابق سند چشم انداز، ايران در افق 1404 كشوري فعال و داراي تعامل سازنده و موثر با جهان است، كشوري كه به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه چشم دوخته است ، بنابراين ناگزير به ارتباط با جهان اقتصادي و مالي بين المللي است كه براي تسهيل اين ارتباط، نيازمند يكنواخت سازي استانداردهاي مالي هستيم.

وي تأكيد كرد: بايد زبان گزارشگري مالي بنگاه هاي كشور بين المللي شود تا در شكار فرصت ها و جذب شركا موفق باشيم، هزينه هاي مبادلاتي را كاهش داده و از رقبا پيش بيافتيم.

حسيني تصريح كرد: البته سرعت ودقت در به كارگيري استانداردهاي ياد شده در گرو عوامل متعددي است، چه بسا نخستين عامل، شناخت و درك اين مهم كه استفاده از اين استانداردها عامل موثري براي قابل رقابت کردن بنگاه ها در جذب منابع مالي بين المللي و حضور در گستره اقتصاد جهاني است و اين امر مي تواند مقاومت سنتي در قبال تغيير را به رقابت خودجوش براي پذيرش تغيير و يكنواخت سازي استانداردها در سطوح مختلف تبديل كند.

وزير اقتصاد افزود: اگر اين امر محقق شود، آن گاه غلبه بر موانع همگرايي از تفاوت چارچوب هاي حقوقي و قانوني گرفته تا رويه هاي حسابداري آسان مي شود و انطباق و بكارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي يك پيش نياز و نه يك اجبار تلقي مي شود./عب