به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري رويترز ؛ خالد بن احمد بن محمد آل خليفه وزير امور خارجه بحرين در نشست شوراي حقوق بشر سازمان ملل از عملکرد دولت اين کشور دفاع کرد و گفت اين کشور «اصلاحاتي بي سابقه» را اجرا خواهد کرد.
وزير خارجه بحرين در اين نشست که در ژنو برگزار شد گفت‌:«ما از بيان مسالمت آميز عقايد مختلف حمايت مي کنيم ولي با دعوت به نفرت و خشونت که شيرازه اجتماعي کشور را از بين مي برد مخالف هستيم.»

نماينده آمريکا نيز در اين نشست از بحرين خواست نيروهاي امنيتي و پليس اين کشور را اصلاح کند، اجازه تشکيل اتحاديه هاي تجاري و صنفي را بدهد و اتهام هاي مطرح شده عليه افرادي را که در تظاهرات مسالمت آميز مشارکت کرده اند مختومه اعلام کند.

مايکل پازنر دستيار وزير امور خارجه آمريکا در امور دموکراسي و حقوق بشر در سخناني در اين نشست گفت‌:«با اينکه رسانه هاي دولتي از برخي پيشرفت هاي اوليه در زمينه مسئوليت پذيري دولت از قبيل محاکمه افسران پليس خبر مي دهند ولي اقدامات زيادي در اين زمينه بايد انجام شود.»

اين مقام آمريکايي افزود‌:«امروزه بحرين در يک نقطه سرنوشت ساز قرار دارد.» وي با اشاره به گزارشي که سال قبل کميسيون مستقل تحقيقات بحرين تهيه کرد و در آن پيشنهادهايي براي بهبود شرايط سياسي و اجتماعي ارائه داد گفت‌:«ده ماه بعد از انتشار اين گزارش، ما هنوز نگران اين مسئله هستيم که دولت در زمينه اجراي اصلاحات مورد نظر سرعت لازم را ندارد.»  نماينده آمريکا گفت پيگيري اين اصلاحات، زمينه را براي شکل گيري «گفتگوهاي بامفهوم» ايجاد خواهد کرد.

بحرين از ماه فوريه سال 2011 ميلادي و به دنبال وقوع موجي از جريان هاي انقلابي عليه دولت هاي خودکامه جهان عرب شاهد شکل گيري تظاهرات گسترده اي بوده که باعث ايجاد تنش هاي سياسي در اين کشور شده است.

خاندان آل خليفه با استفاده از قانون حکومت نظامي، به کارگيري نيروهاي نظامي عربستان و امارات متحده عربي توانستند اين قيام را سرکوب کنند ولي ناآرامي اخيرا بار ديگر در اين کشور شروع شده است. در روزهاي اخير اين کشور شاهد درگيري هاي روزمره ميان تظاهرکنندگان شيعه و نيروهاي پليس است.

ندا ضعيف که به اتهام کمک به درمان تظاهرکنندگان مجروح بحرين در ابتدا به پانزده سال زندان محکوم شده بود در سخناني در اين نشست گفت‌:«فعالان، جنايتکار نيستند.» وي آزادي همه زندانيان سياسي را خواستار شد.

مريم الخواجه رئيس مرکز حقوق بشر بحرين گفت نقض حقوق بشر به صورت گسترده اي ادامه دارد. وي گفت کاربرد بيش از اندازه زور هنوز هم براي سرکوب تظاهرات روزانه مردم به کار گرفته مي شود. وي نيروهاي امنيتي را به کاربرد بي سابقه گاز اشک آور عليه تظاهرکنندگان و نيز در داخل مناطق مسکوني متهم کرد.

انگليس و استراليا نيز انجام اصلاحات بيشتر را در اين کشور خواستار شدند. کارن پيرس نماينده انگليس در اين نشست گفت‌:«آندسته از افرادي که مرتکب جنايتي شدند از جمله نيروهاي امنيتي بايد مسئول شناخته شوند. ما ضمن بيان نگراني درباره احکام صادر شده بر حق آزادي بيان و حق برگزاري تظاهرات مسالمت آميز تاکيد مي کنيم.»

هيات عربستان سعودي در اين نشست گفت دولت بحرين تلاش مي کند با تقويت نهادهاي حقوق بشر اين کشور، پيشنهادهاي ارائه شده از طرف کميسيون مستقل را اجرا کند. دولت بحرين با اشاره به تحقيق و بازجويي از ده ها تن از پرسنل نيروهاي امنيتي اين کشور و آغاز روند پيگردهاي قضائي در بيست و سه مورد اعلام کرد تا کنون سه نفر در اين زمينه مجرم شناخته شده اند. حدود دو ميليون و ششصد هزار دلار غرامت نيز به خانوده هفده تن از تظاهرکنندگاني که کشته شده اند پرداخت شده است.