علي كامكار در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره ضرورت محاكمه مهدي هاشمي پس از بازگشت به ايران با توجه به نقش وي در فتنه 88 اظهار داشت: محاكمه هر فردي بر اساس اظهار‌نظر دو طرف دنبال مي‌شود، طرح اتهامات به وي يك طرف قضيه است و اظهار‌نظرهاي خودش طرف دوم اين ماجرا است.

اين حقوقدان ادامه داد: در حال حاضر نمي‌شود پيشداوري كرد و از نقطه‌نظر حقوقي بايد اظهار‌نظرهاي وي شنيده شود و دفاعيات خود را در اين زمينه ارائه كند.

وي تصريح كرد: قوه قضاييه مجراي برقراري عدالت است و در صورت احراز اتهامات مهدي هاشمي، بايد برابر قانون با وي برخورد شود.

كامكار در پاسخ به اين سوال كه در مورد پرونده اختلاس وي چه تصميمي اتخاذ خواهد شد، اظهار داشت: اين مساله هم مصداق همان اتهام اوليه است، مهدي هاشمي اگر براي رد اين اتهامات اسنادي دارد بايد به دادگاه ارائه كند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: همه در برابر قانون مساوي‌اند و در صورتي كه افراد منتسب به چهره‌هاي شاخص هم تخلفي داشته باشند بايد با آنها برخورد جدي صورت بگيرد.

"انتهاي پيام"/پ3