معاون اداری و مالی سازمان پزشكی قانونی كشور گفت:یك سوم پرونده های قضایی كشور بدون نظریه پزشكی قانونی صلاحیت صدور رای ندارند.

 
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران یاسوج ' حمید داوود آبادی' در مراسم تودیع و معارفه مدیركل پزشكی قانونی كهگیلویه وبویراحمد افزود: باتوجه به اینكه صدور رای برای برخی از پرونده های قضایی از حساسیت بالایی برخوردار است نظر پزشكی قانونی در این پرونده ها نقش مهمی رادر صدور رای ایفا می كند.
وی بیان كرد:در حال حاضر 300 شعبه پزشكی قانونی در كشور فعالیت دارند كه سالانه به 5/3 میلیون نفر، خدماتی شامل معاینات بالینی، آزمایشگاهی و تشریحی ارایه می دهند.
داوودآبادی با اشاره به اینكه 80 درصد مراجعات پزشكی قانونی در سطح كشور را معاینات بالینی تشكیل می دهد اظهار داشت: 20 درصد از این مراجعات را نیز حوزه آزمایشگاه و تشریح به خود اختصاص داده است.
وی عنوان كرد: توسعه خدمات در پزشكی قانونی از لحاظ كمی 10 برابر افزایش یافته است و به لحاظ كیفی نیز تحول اساسی در این ارایه این خدمات صورت گرفته است.
داوود آبادی با اشاره به اینكه تاكنون تغییر و تحولی در چارت سازمانی پزشكی قانونی اتفاق نیفتاده است، ابراز داشت: این امر مشكلاتی را برای ارایه خدمات مطلوب به مردم در سطح كشور بوجود آورده است.
وی گفت: در برخی از شهرستان ها به دلیل كمبود نیروی متخصص و كارآمد در پزشكی قانونی مردم برای ارایه نظر كارشناسی به شهرستانهای همجوار مراجعه می كنندكه این امر هزینه های زیادی برای آنها به دنبال دارد.
معاون اداری و مالی سازمان پزشكی قانونی كشور افزود: در بسیاری از استان بویژه استان های مرزی كشور با كمبود نیرو انسانی برای ارایه خدمات پزشكی قانونی مواجه هستیم كه تلاش می شود با تشكیل چارت سازمانی نسبت به جذب نیرو اقدام شود.
داوود آبادی بیان كرد: باتوجه به اینكه حقوق و مزایا در پزشكی قانونی متناسب با فعالیت كاركنان توزیع نمی شود این امر موجب بی انگیزه بودن آنان در امر ارایه خدمات شده است.
وی اظهار داشت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی فوق العاده ای ویژه پزشكان پزشكی قانونی تصویب كرد كه در قانون بودجه دیده نشده بود.
داوود آبادی با اشاره به اینكه این فوق العاده ویژه در قانون بودجه امسال دیده شده اما هنوز اجرایی نشده عنوان كرد: اجرایی شدن این طرح به افزایش انگیزه در كاركنان كمك شایانی می كند.
وی ابراز داشت: با توجه به اینكه آزمایشگاه های پزشكی قانونی نیاز به تجهیزات خاصی دارند و برای تهیه آنها هزینه زیادی لازم است حمایت مسوولان كشوری در بحث اعتبارات لازم و ضروری خواهد بود.
داوود آبادی افزود: در سالهای اخیر آزمایشگاه های پزشكی قانونی در كشور از حالت تمركز خارج شده و در سطوح مختلف مجهز شده اند.
وی گفت: در گذشته چهار آزمایشگاه ژنتیك فعال در كشور به مردم خدمات ارایه می دادند كه هم اكنون این تعداد به شش مركز ارتقاء پیدا كرده است و درآینده نیز شاهد آغاز بانك هویت ژنتیك در كشور خواهیم بود.
در پایان این مراسم 'كامروز امینی' به عنوان مدیركل جدید پزشكی قانونی كهگیلویه و بویراحمد معرفی ازخدمات'سعید غلامزاده' مدیركل سایق تقدیر شد./س
برچسب ها: پرونده ، قضایی ، پزشک ، قانونی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.