رضا احمدي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق اظهار داشت: براي آنکه سرمايه ها به سمت افزايش توليد سوق يابد، مي بايست سازماني که در انجام وظايف سرعت لازم را دارد، براي ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري ارايه شده قبول مسئوليت کند.

وي با بيان اينکه امنيت لازم در برگشت سرمايه و سود تضمين شده  براي سرمايه گذار ي در واحد هاي توليدي وجود ندارد، افزود: بخش خصوصي با داشتن سرمايه فراوان تمايلي براي ورود به واحدهاي توليدي ندارد.

اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: سودآوري بالاي بازارهاي کاذب و غير رسمي ارز و سکه موجب مي شود سرمايه داران نقدينگي خود را در اختيار بانک ها و موسسات اعتباري قرار ندهند.البته افرادي هم هستند که ضمن داشتن سرمايه آگاهي لازم براي سرمايه گذاري را ندارند.

احمدي ادامه داد: ضروريست جلسات مشورتي دولت و فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي گسترش يابد.

وي تاکيد کرد: در صورتي که بخش توليد سودآوري مطمئن و کافي را داشته باشد مي تواند سرمايه هاي خارجي را نيز جذب کند.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سرمايه ها به دنبال سودآوري ممکن است از صنعتي به صنعت ديگر سوق يابد، افزود: لازمه عدم اين اتفاق حمايت مسئولان از واحدهاي توليدي در هزينه هاي مربوط به انرژي، مواد اوليه، بيمه و ماليات است.

احمدي خاطر نشان کرد: در حال حاضر بيمه در بخش هاي صنعتي و توليدي وضعيت مطلوبي ندارد.

وي عنوان کرد: دولت با تحت پوشش قرار دادن بخش هاي توليدي، افزايش نظارت بر واردات و توزيع مواد اوليه و يکسان سازي نرخ ارز موجب رشد روز افزون اقتصاد مي شود./س