به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  شبکه تلويزيوني روسيا اليوم،  بودجه سال آينده فرانسه شامل افزايش مالياتها بر شرکتهاي و ثروتمندان و کاهش هزينه هاي دولتي به منظور کنترل کسري بودجه است.
خالد الغرابلي خبرنگار اين شبکه افزود: نخست وزير فرانسه در زمان اعلام بودجه سال آينده اين کشور حتي يکبار هم از کلمه رياضت اقتصادي استفاده نکرد، اما اين بودجه را «بودجه مبارزه» عليه بدهي ها توصيف کرد. بدهي هايي که امسال از هزار و هشتصد و سي ميليارد يورو فراتر رفت و سال گذشته هم از نود و يک درصد توليد ناخالص داخلي فرانسه فراتر خواهد رفت. فرانسويها سال آينده حدود چهل و هفت ميليارد يورو فقط به عنوان سود بدهي هايشان پرداخت خواهند کرد.
در ادامه اين گزارش آمده است: ژان مارک ارو  نخست وزير فرانسه هشدار داد اگر روند افزايش بدهي هاي اين کشور متوقف نشود، در آينده ماليات مردم فرانسه فقط صرف پرداخت سود بدهي هاي عمومي خواهد شد. دولت فرانسه قصد دارد کسري چهار و نيم درصدي بودجه امسال خود را به سه درصد در سال آينده برساند. دولت فرانسه با اجراي سياست رياضت اقتصادي در بعضي وزارتخانه ها ده ميليارد يورو از هزينه هاي خود را کاهش خواهد داد. ده ميليارد يورو هم از محل افزايش ماليات بر شرکتهاي بزرگ و ده ميليارد يورو هم از افزايش ماليات بر ثروتمندان تامين خواهد شد.
خبرنگار اين شبکه اضافه کرد: دومين اقتصاد بزرگ اروپا مي خواهد بدهي هاي عمومي خود را مهار کند. دولت فرانسه براي تصويب بودجه سال آينده در پارلمان اين کشور با مشکلي روبرو نخواهد شد زيرا در آن اکثريت دارد. اما مشکل دولت فرانسه در برابر ملت اين کشور خواهد بود. دولت فرانسه اميدوار است که نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال آينده به هشت دهم درصد برسد، اما کارشناسان اقتصادي پيش بيني مي کنند که نرخ رشد اقتصاد فرانسه کمتر از اين ميزان باشد. بنابراين دولت فرانسه مجبور خواهد شد سياست هاي رياضت اقتصادي خود را تشديد کند و مردم فرانسه بايد هزينه آن را بپردازند.