به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد فاطمي عقدا رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در نخستين همايش ملي مسائل حقوقي در صنعت ساختمان با اشاره به نقش حقوق در تنظيم روابط در جوامع گفت: با تنوع روابط طبعا قوانين نيز گسترده تر خواهد شد و در صورتي که تدوين قوانين و ضوابط همگان با روند توسعه جوامع نباشد بايستي منتظر بروز مشکلات و پيش آمدهاي خاص باشيم.

وي ادامه داد: ساخت و ساز فرآيند متاثر از طيف وسيعي از عوامل است به گونه اي که هر يک از عوامل ارتباطي تنگاتنگ با عوامل ديگر داشته و تاثيرگذار بر آن ها است.

وي افزود: بي  توجهي به زواياي صنعت منجر به بروز مشکلات و چالش هاي جدي مي شود.

عقدا با بيان اينکه بخشي از کاستي هاي صنعت ساختمان مرتبط با عدم اجراي صحيح قوانين موجود است گفت: امروز با وجود نظام کامل مشخص و جامع در سطح قانون گذاري، سياست گذاري و نظارت و اجرا باز هم در زمينه اجراي قوانين و مقررات با مشکل مواجه هستيم.
وي ادامه داد: مسير طي شده در قانون و مقررات رابطه اي با مقوله الزام پيدا نمي کند، اين خلأ حقوقي در زمينه اجرا موجب نارضايتي جامعه به عنوان بهره برداران محصولات نهايي شده است.

وي خاطرنشان کرد: بديهي است مسائل پيچيده اي چون کنترل ساخت و ساز شهري که عوامل متعدد با منافع مختلف در آن سهيم اند در هنگام بروز حوادث نمي توان تنها يک عامل را مقصر دانست، اين صنعت نيازمند يک رويکرد سيستمي است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با اشاره به الزام تدوين ضوابط، قوانين و آئين نامه هاي اجرايي با نگاه يکپارچه سيستمي گفت: صنعت نيازمند نگاه يکپارچه است که در غير اين صورت وضعيت بهتر از شرايط امروز نخواهيم داشت.

وي ادامه داد: دليل عدم اجراي ضوابط و مقررات، قانون گريزي و عدم تدوين آيين نامه اجرايي و همچنين عدم بازنگري آيين نامه هاي موجود را بايستي در عدم تعادل ميان حقوق دانان و قانون گذاران با مجريان جستجو کرد.

فاطمي عقدا با بيان اينکه هدف اين همايش اقدام پيشگيرانه در زمينه کاهش مسائل حقوقي صنعت ساختمان است گفت:‌ رشد ساختمان در طي سال هاي اخير و توسعه شهرها و به خصوص شهرهاي جديد با پيچيدگي روابط در شهرها زمينه را براي همکاري دست اندرکاران و ذي نفعان صنعت با وزارت تحقيقات مسکن، راه و شهرسازي شده است تا چالش هاي صنعت مورد بررسي قرار گيرد.

وي خاطرنشان کرد: در اين رابطه برنامه ريزي به گونه اي صورت گرفته است که در طول سال به صورت فصلي نشست تخصصي با حضور کارشناسان رسمي و عوامل اجرايي و نظارتي و عوامل سياست گزار صنعت را داشته باشيم.

وي ادامه داد: با هم انديشي کارشناسان و مسئولان در شرايط موجود کشور قوانين و آئين نامه هاي اجرايي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.
فاطمي عقدا با اشاره به اينکه معضلات حقوقي عامل بازدارنده صنعت ساختمان خواهد بود گفت: مسائل حقوقي و شفافيت موجب رشد و تعالي اين صنعت مي شود.

وي ادامه داد: هدف اين است که با تحول جهاني و منطقه اي و همگام با نياز کشور مسير را براي رشد صنعت و کسب جايگاه اصلي صنعت و حضور در بازارهاي جهاني و منطقه اي فراهم شود./س