به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "آسيا تايمز"؛ اين روزنامه، در مقاله اي به تحليل مسئله اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و بخصوص شوراي امنيت پرداخت و با اشاره به سخنان سران كشورهاي حاضر در مجمع عمومي سازمان ملل متحد _ به ويژه محمود احمدي نژاد_  بر اين باور است كه روزهاي عملي شدن اين اصلاحات نزديك شده و با توجه به نارضايتي بسياري از اعضاي سازمان ملل متحد از وضع موجود، اصلاح ساختار اين سازمان قطعي است.
در اين مقاله كه تحت عنوان "اصلاح شوراي امنيت نيرو مي گيرد"، آمده است؛ در گردهمايي هفته گذشته سران جهان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بحث قديمي و بي نتيجه اصلاح شوراي امنيت سازمان ملل متحد، احيا شد.
برخلاف انفعال دهه هاي گذشته در مورد اين مسئله، اين بار بنا به دلايلي احتمال اصلاح از هر زمان ديگري بهتر و بيشتر به نظر مي رسد. از جمله اين دلايل، عدم رضايت قدرت هاي نوظهور از وضع موجود، ناتواني و فلج شوراي امنيت و افزايش نفوذ كشورهاي در حال توسعه از طريق نهادهايي مانند جنبش عدم تعهد است.
همچنين؛ در جامعه جهاني و جامعه عضو سازمان ملل متحد، اجماع فزاينده اي وجود دارد مبني بر اينكه اصلاح متمركز بر گسترش شوراي امنيت و ديگر تغييرات براي بازسازي اين نهاد ضروري است تا بتواند مشكلات جهان را بهتر حل كند.
بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد، در سخنراني افتتاحيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در مورد بحراني كه جامعه بين المللي خود را در آن گرفتار مي بيند، هشدار داد.
آنچه كه نوع برخورد امسال با اين مسئله را متفاوت مي كند، اين است كه نه فقط سران كشورهاي "جنوب جهان" بلكه سران بسياري از كشورها لزوم اصلاح شوراي امنيت را بيان كردند.
فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه با مطرح كردن اين موضوع در سخنراني روز سه شنبه (هفته گذشته) خود در مقر سازمان ملل، مخاطبان غربي خود را شگفت زده كرد.
او حمايت فرانسه از گسترش شوراي امنيت را اعلام كرد، پيشنهادي كه توسط ژاپن، آلمان، هند و برزيل مطرح شد و از افزايش حضور كشورهاي آفريقايي بخصوص در ميان اعضاي دائم اين نهاد طرفداري مي كند.
متاسفانه، در سخنراني باراك اوباما كه سخنراني در مورد ارزش هاي دمكراتيك بود، هيچ گونه اشاره غير مستقيمي در حمايت از اين موضوع (اصلاح شوراي امنيت) وجود نداشت. اوباما چنان صحبت مي كرد كه گويي فقط آمريكا نگهبان آزادي بيان است.
حقيقت اين است كه در ايالات متحده در مورد حق انتقاد از اسرائيل، محدوديت هاي جدي وجود دارد.
در حال حاضر، به نظر مي رسد فقط فرانسه و آلمان تنها اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل هستند كه به گسترش اين شورا علاقمندند.
تمايل غالب در ميان ديگر دارندگان حق وتو _ آمريكا، روسيه، انگليس و چين_ حفظ وضع موجود با تغييرات تزئيني در آينده است.
با اين وجود، اين قدرت ها اكنون با فشارهاي تازه اي مواجه هستند كه چشم پوشي از آنها ممكن است غير ممكن باشد، بخصوص اگر مجمع عمومي به ائتلافي جهاني براي تغيير چهره شوراي امنيت، تبديل شود.
در آن صورت، اين روند مشكلات اعتباري بزرگي را براي شوراي امنيت به وجود خواهد آورد، زيرا اساسا اين شورا در برابر اراده اكثريت اعضا، حرفي براي گفتن نخواهد داشت.
با دقت در سخنراني هاي انجام شده در سازمان ملل كه نشان دهنده تمايل جديدي براي در اولويت قرار دادن اصلاح شوراي امنيت بود، اين مسئله بيش از پيش مشخص است.
رئيس جمهور اندونزي تحت عنوان "صلح گرم" پس از جنگ سرد كه در اصل بي ثبات و نيازمند تلاش جدي براي بازسازي آن توسط سازمان ملل متحد است، به اين مسئله اشاره كرد.
تمايل براي اصلاح سازمان ملل متحد توسط ديگران نيز عنوان شد. محمد مرسي رئيس جمهور مصر كه در سخنراني خود سركوب مردم فلسطين توسط اسرائيل و ادامه توليد تسليحات هسته اي بدون هيچ گونه تلاشي براي پيوستن به ان پي تي از سوي اسرائيل را محكوم كرد، در عين حال طرح صلح خود براي سوريه را تكرار كرد و خواستار اصلاح سازمان ملل و ديگر موسسات مالي جهاني شد.
گرچه لحن سخنراني او نسبت به سخنراني محمود احمدي نژاد ملايم تر بود، تحليل سخنان مرسي نشان دهنده همكاري فراوان ميان اين دو مقام است.
قدرتمندترين حملات به ساختار قدرت از دست رفته سازمان ملل توسط احمدي نژاد صورت گرفت. او شوراي امنيت را به عنوان قدرتي ديكتاتوري و تحت سلطه چند قدرت معدود مورد انتقاد قرار داد.
اين هشتمين و آخرين سخنراني احمدي نژاد در مجمع به عنوان رئيس جمهور ايران بود. او در سخنراني هاي قبلي خود هم موضوع اصلاح سازمان ملل را مطرح كرده بود، اما تفاوت امسال آن بود كه احمدي نژاد امسال همچنين به عنوان رئيس جنبش عدم تعهد كه نماينده 120 كشور عضو سازمان ملل است، صحبت مي كرد.
البته هيچ تضميني وجود ندارد كه يك شوراي امنيت بزرگتر يا دمكرات تر بتواند در حل مشكلات مربوط به صلح و امنيت كارآمد باشد، زيرا اختلاف ميان قدرت هاي بزرگي مانند چين و آمريكا و چند رقيب ديگر شوراي امنيت را به انفعال يا ناتواني دعوت مي كند، همانطور كه امروز در مورد مسئله سوريه شاهد آن هستيم، با وجود فراخوان فزاينده براي اقدام فوري شوراي امنيت جهت پايان دادن به خشونت ها در سوريه (هيچ اتفاقي نيفتاده است).
كشورهاي طرفدار گسترش يا تغيير شوراي امنيت، اذعان دارند كه ساختار كنوني اين شورا قديمي و براي قرن 21 نامتناسب است و سازمان ملل بايد هم از نظر سازماني و از جنبه هاي ديگر تكامل يابد.
براي اصلاح شوراي امنيت چند پيشنهاد و طرح مهم مطرح است، اما اين امر مستلزم ابتكاري جديد توسط دبيركل سازمان ملل متحد است. مانند انتصاب يك گروه جديد "عالي رتبه"، تا توصيه هايي را در مورد چگونگي انجام اين فرآيند و روال واقعي اين مسئله ارائه دهد، اما بدون دريافت چراغ سبزي از سوي آمريكا و ديگر اعضاي دائم شورا، بعيد است اين اتفاق بيفتد و اينكه انتظار داشته باشيم بان كي مون به طور يكجانبه تمام قدرت هاي بزرگ شوراي امنيت را خود برعهده بگيرد، غير واقع گرايانه است.
با اين وجود، بان كي مون رئيس كل سازمان ملل متحد است و بايد ناراحتي و نارضايتي بسياري از اعضا در رابطه با ساختار قديمي قدرت شوراي امنيت را برطرف كند. حتي بسياري از كشورهاي جهان سوم، ژست فرانسوآ اولاند را جدي نگرفته اند و برخي ديپلمات هاي آفريقايي استقبال اولاند از اصلاح شوراي امنيت را فقط يك حربه تاكتيكي دانسته اند.
شايد اولاند جلوتر از زمان خود است و برخلاف آمريكا و ديگر قدرت هاي بزرگ، متوجه شده است كه "نقطه غير قابل بازگشت" نزديك است.