حسن آشوري در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه جرم اسيدپاشي يك عمل با نتايج و داراي درجات مختلفي است، اظهارداشت: طبق قانونگذاري جرايم ارتكابي، ما نمي‌توانيم به طور مطلق يك قانوني را براي يك عمل در نظر بگيريم بدون اينكه تبعات آن عمل مدنظرمان باشد.

اين حقوقدان با بيان اينكه بهتر است ميزان حبس را در اين نوع جرايم بالاتر ببريم، ادامه داد: مجازات دو تا پنج سال براي چنين جرايمي بسيار اندك و بهتر است كه مجازات‌هاي حبس را در مورد جرايم اسيدپاشي تشديد كنيم.

وي با بيان اينكه بايد قانون مشخصي را براي جرم اسيدپاشي در نظر بگيريم، افزود:‌ بايد به طور اختصاصي يك قانون مشخصي براي مجازات جرم اسيدپاشي لحاظ شود.

آشوري با اشاره به اينكه در قانون مجازات اسلامي هم بهتر است يك ماده‌اي را به صورت جداگانه براي جرم اسيدپاشي در نظر بگيريم، تصريح کرد: در واقع جرم اسيدپاشي نبايد همراه با جرايم ديگر و هم رديف با جرايمي مانند ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامي آورده شود لذا بهتر است كه يك ماده قانوني مشخص براي مجازات اسيدپاشي در قانون مجازات اسلامي در نظر بگيريم.

اين حقوقدان در پايان با بيان اينكه بايد به مردم آموزش‌هاي لازم را مبني بر اينكه به دنبال جرم اسيد پاشي نروند ترويج داد، خاطرنشان کرد: در رسانه‌هاي جمعي از جمله صداوسيما، مطبوعات و غيره بايد اطلاع‌رساني لازم را در زمينه کاهش اين گونه جرايم انجام دهيم چرا كه در بسياري از موارد مرتكبين جرم اسيدپاشي از عواقب جرم ارتكابي خود بي‌اطلاع هستند.

انتهاي پيام/