به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده مردم اصفهان در مجلس در نشست علني امروز(يكشنبه) مجلس و در جريان استيضاح محمد عباسي وزير ورزش كه بعنوان موافق استيضاح صحبت مي‌كرد، گفت: قطعا همه همكاراني كه طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان را تقديم هيئت رئيسه كرده‌اند همانند بقيه همكاران اطلاع كافي از وضعيت موجود جامعه و مسائل اقتصادي و ارزي و مسائل معيشتي مردم دارند اما اين مسئله با امر نظارت در حوزه‌هاي ديگر قابل جمع نيست.

وي در ادامه افزود: از طرف ديگر طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان پيش از برگزاري مسابقات المپيك لندن مطرح شد و بنا به مصلحت جامعه ورزش كشور به تعويق افتاد و پس از پايان المپيك از سوي هيئت رئيسه اعلام وصول شد.

حاجي دليگاني تصريح كرد: متأسفانه در اين چند روزه شاهد برخي بداخلاقي‌هايي بوديم كه موجب وهن مجلس و آسيب جايگاه رفيع نمايندگان شد، طبيعي است که هر استيضاح موافقان و مخالفاني دارد ولي اينکه هر روز خبري روي خروجي سايت‌ها قرار گيرد که باعث تضعيف نمايندگان بشود و در راس امور بودن مجلس را مورد هدف قرار دهد، جاي تاسف دارد.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه استيضاح طلب توضيح است، گفت: جاي فرافكني وجود ندارد عده‌اي مي‌گويند به دليل اينكه در سال آخر دولت هستيم استيضاح انجام نشود اما در سال آخر دولت بودن دليل تعطيلي نظارت نيست چرا كه يك سال سال آخر دولت است و سال بعد از آن سال اول دولت بعدي است و سال سوم سال آخر مجلس است. يعني نظارت براي سه سال تعطيل مي‌شود.

نماينده اصفهان با بيان اينکه برخي‌ها عنوان مي‌کنند امسال سال آخر دولت است و بايد استيضاح را مسکوت گذاشت، تصريح كرد: اينکه برخي مي‌گويند امسال، سال آخر دولت است دليل مناسبي براي تعطيلي وظيفه نظارتي نمايندگان ملت نخواهد بود زيرا امسال، سال آخر دولت است و سال بعد هم سال اول دولت جديد و سال بعد هم سال آخر مجلس نهم و اگر قرار باشد بدين ترتيب پيش برويم از چهار سال عمر مجلس نهم سه سال کار نظارتي تعطيل خواهد شد.

وي با بيان اينکه استيضاح وزير ورزش با چهل امضا تقديم هيئت رئيسه شد، اظهار داشت: قطعا نمايندگان استحضار دارند که موافقان ديگري نيز بودند که ذيل اين طرح را استيضاح نکردند اما مطالبات قابل توجهي در حوزه ورزش و جوانان را خواستار هستند که اين مهم شائبه شخصي بودن يا کم اهميت بودن موضوع استيضاح را به کلي مرتفع مي‌سازد.

دليگاني در ادامه تصريح کرد: امروز که استيضاح وزير ورزش و جوانان در دستور کار مجلس قرار گرفته همه نمايندگان بايستي به وظيفه خود  عمل کنند چرا که مجلس نهم در مقابل امتحان ديگري قرار گرفته است و ان‌شاء الله از اين امتحان سربلند بيرون خواهد آمد.

نماينده اصفهان اظهار كرد: در يك سال گذشته در وزارت ورزش 14 رئيس فدارسيون جابجا شده‌اند 11 رياست فدراسيون براي يك بار و 4 فدراسيون براي دو بار با مساله تغيير رياست روبه‌رو شدند اين جابجايي‌هاي بي‌حساب لطمه‌اي به حيثيت ورزش كشور است.

به گفته وي، در وزارت ورزش وزير چندان در تصميم‌گيري‌ها دخيل نبوده و 80 درصد تصميمات توسط دو نفر گرفته مي‌شود كه مستندات آن موجود است.

وي با اشاره به بند الف ماده 54 فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري گفت: حداكثر 15 درصد پست‌هاي مديريتي مي‌تواند با افرادي خارج از دستگاه اشغال شوند اما در وزارت ورزش 55 درصد مديران استاني و 70 درصد معاونان از خارج از دستگاه آمده‌اند يعني از 31 مدير استاني 17نفر و از 27 نفر معاون 19 نفر از خارج از دستگاه به داخل آن آمده‌اند و پست گرفته‌اند كه اين دقيقا برخلاف قانون است.

اين موافق استيضاح وزير ورزش ادامه داد: طبق تبصره بند 13 ماده قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجه به ورزش ملي از محل بودجه عمومي ممنوع است اما مشاهده مي‌كنيم كه بخش زيادي از دستمزدها در ورزش كشور از اين بودجه پرداخت مي‌شود از بودجه بيت‌ المال با ارقام ميلياردي به برخي از تيم‌ها پرداخت مي‌شود در صورتي كه در شهرستان‌ها هيچ بودجه‌اي پرداخت نمي‌شود.

وي در ادامه با اشاره به هيئت همراه وزير ورزش در مسابقات المپيک گفت: ده‌ها نفري که بدون کوچکترين مسئوليتي همراه هيئت ورزشي کشور وارد محل برگزاري مسابقات المپيک شدند به چه دليل به اين سفر رفته اند؟ مگر اين پول بيت‌المال حساب و  کتاب ندارد که اينگونه بايد هزينه شود؟ چرا شش ماه از سال گذشته هيچ بودجه‌اي براي مصارف دستگاه تربيت بدني استان‌ها اختصاص داده نشده است؟

دليگاني در ادامه اظهار داشت: با توجه به اينکه قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 7/4/74 مجلس شوراي اسلامي بيان مي‌کند که 300 هکتار زمين بايستي براي ورزشگاه اصفهان بماند و مابقي زمين که صدها هکتار است رها بشود چرا دستگاه ورزشي کشور زمين‌هاي کشاورزي را تصرف کرده و طي دهها سال گذشته حاضر نيست رفع تصرف کند.

وي با قرائت بند 4 استيضاح به ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: طبق اين قانون در مورد تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس خلاف قانون عمل شده است در قانون بودجه اين دو تيم هر كدام شش ميليارد بودجه مستقل داشته‌اند اما مسوولان دو باشگاه بودجه خود را با 17 تا 20 ميليارد تومان بسته‌اند. رياست اين تيم‌ها بايد به عهده وزير اقتصاد و تحت نظارت سازمان خصوصي‌سازي باشد اما تمام عزل و نصب‌ها در اين دو تيم و سازمان توسط وزير ورزش انجام مي‌شود. نجف‌نژاد با دستور وزير ورزش عضو هيات مديره تيم استقلال شده است در حالي كه ديوان محاسبات به صراحت عضويت دولتي‌ها در هيات مديره استقلال و پرسپوليس را منع كرده است.

حاجي تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد تعويض نمايندگان دولت در اين تيم‌ها سخت‌تر از بي‌قانوني بوده است كه وزير قانع شده است بي‌قانوني در اين مورد انجام گيرد.

وي با اشاره به آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: عضويت نمايندگان هم در هيات مديره اين دوتيم منع شده است در مورد صندوق حمايت از برنامه هم مشكلاتي وجود دارد. تيم شيرين فراز تنها با چهار فقره حواله فروخته شده است ما همه اين مسائل را به صورت مشروح به وزير ارائه كرده‌ايم اما متاسفانه توضيحي دريافت نشده است.

وي ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق حمايت هنوز نامشخص مانده است. آيين‌نامه مالي تهيه و تدوين نشده است، مطالبات صندوق وصول نشده است همچنين هيچ فعاليت سوددهي صورت نگرفته است. سوال ما اين است كه مبالغ ارزي و ريالي بدون سند صرف چه كاري شده است. صندوق پيشكسوتان بايد حامي مالي پيشكسوتان ورزش كشور باشد اما تبديل به حيات خلوت وزارت ورزش شده است و عملا بنگاه اقتصادي وزراتخانه است، بهتر نبود اين پول در اختيار بانك قرار مي‌گرفت تا آنها بدانند كه چه كاري با اين پول انجام دهند.

در ميان سخنان حاجي به عنوان موافق استيضاح رييس مجلس براي بار دوم اعلام كرد كه به دليل اينكه يكي از نمايندگان امضاي خود را پس گرفته است استيضاح از دستور خارج خواهد شد كه حاجي در ادامه سخنان خود گفت: اشكالي ندارد كه مجلس وارد مسائل اقتصادي هم بشود اما من براي امضاي خودم احترام قائل هستم و مطلب ديگري در اين خصوص ندارم.

انتهاي پيام/س2