ايرج نديمي نماينده مردم لاهيجان و سياهكل در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با  بيان اينکه اجرای فاز دوم قانون هدفمندساري يارانه‌ها در شرایط حاضر به صلاح کشور نبود، گفت: پرداخت يارانه به صورت نقدي اهدافي را تعقيب مي‌كرد كه آن اهداف در نوع خود مي‌توانست مثبت باشد، به شرط آنكه مديريت نقدينگي به عمل مي‌آمد.

وي در ادامه افزود: هرچند كمك مالي دولت به طبقات متوسط و پايين جامعه اقدام خوبي است تا آنها بتوانند از پس افزايش قيمت‌ها برآيند، اما مهم اين است كه پمپاژ نقدينگي اگر توام با مديريت نباشد منجر به تورم و انسباط نقدينگي، كاهش ارزش پول و هزينه‌هاي غير ضروري خواهد شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، مديريت نقدينگي به عمل نيامد، اظهار داشت: علي‌رغم اينكه كمك به قشر متوسط و پايين اقدام پسنديده‌اي است اما نقدينگي موجود در كشور بايد به سمت اشتغال و توليد جريان پيدا مي‌كرد.

نديمي در ادامه تصريح كرد: كار حكومت مديريت است و تقسيم و توزيع منابع بدون هدف و يا با هدف نازل و بدون در نظر گرفتن هدف‌هاي بعدي پاسخگويي نيازهاي كشور نخواهد بود.

نماينده مردم لاهيجان و سياهكل با بيان اينكه گام اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اقدام جسورانه و ضروري بود اما با دشواري‌هايي از جمله تحريم‌ها همراه شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه هزينه‌هاي فعلي بسيار فراتر از ميزان كمك جبراني دولت است و اقشار عمده‌اي از جامعه به لحاظ كاهش ارزش پول توانشان کم شده، اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی در جریان اجرای فاز دوم هدفمندی در زمان حاضر باز هم افزایش پیدا کند، مردم بسیار متضرر می‌شوند و طبيعتا قدرت اداره زندگي از طبقات زيادي از جامعه سلب مي‌شد، بنابراين از نظر ما گام دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها درسال جاري بي‌معنا بود و جواب نمي‌داد.

عضو کميسيون اقتصادي خاطر نشان کرد: طرحي كه قرار بود 5 ساله اجرايي شود در مدت كوتاه انجام شد و اين بيانگر اين است كه دولت در گام اول بيش از حد عمل كرده است لذا در شرايط فعلي نبايد  با تزريق پول به جامعه يا افزايش قيمت‌ها جامعه را دچار مشكل كرد.

انتهاي پيام/