به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند "ب" ماده(101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب 1389- آیین نامه اجرایی بند "ب" ماده(101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را تصویب کرد.
 
بر این اساس، به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان متشکل از سه کارگروه دایر می شود.
 
بر اساس این مصوبه، کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز شامل؛ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت(رئیس)، دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور(دبیر ستاد)، نماینده تام الاختیار وزارت کشور، نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نماینده تام الاختیار وزارت نیرو، نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی، مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، رئیس شورای اصناف و کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان شامل؛ رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، (رئیس)، رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان، نمایندگان دستگاه های اعمال کننده جرائم و ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان شامل؛ رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، (رئیس)، رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان، نمایندگان دستگاه های اعمال کننده جرائم و رئیس مجمع امور صنفی شهرستان است.
 
همچنین شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند؛ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیر الانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه برای فراخوان متحد الشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب برای دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام کنند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه به منظور دریافت پروانه کسب مورد تاکید قرار گیرد.
 
 بر این اساس، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه های ذی ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم برای اخذ پروانه کسب اقدام کنند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند؛ در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم به منظور صدور پروانه کسب دایم و در غیر این صورت بر اساس شرایط مقرر در ماده(5) این آیین نامه، پروانه کسب موقت صادر کنند.
 
همچنین در خصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده برای تشکیل پرونده اقدام کنند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.
 
بر اساس این مصوبه، شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.
 
در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده(4) این آیین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت نکنند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاه های اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده(8) این آیین نامه هستند.
 
همچنین اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه های اعمال کننده جرایم و کارگروه های ساماندهی صنوف فاقد پروانه هستند.
 
بر این اساس، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند؛ در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد(50%)، هفتاد و پنج درصد(75%) و صد درصد(100%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه داری واریز کنند.
 
چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاه های اعمال کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف کنند. مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاه های اعمال کننده جرایم ارسال کنند.
 
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهاي پيام/