به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، امروز اهميت و ضرورت نظارت، بيش از هر زمان ديگري در اجراي صحيح برنامه‌ها و موفقيت مديران به اثبات رسيده است تا جايي كه صاحب‌نظران جايگاه نظارت در مديريت را به جايگاه چشم براي ايران تشبيه كرده‌اند.

بر همين اساس با توجه به فرا رسيدن سالروز تأسيس سازمان بازرسي كل كشور (19 مهرماه) بر آن شديم تا مروري هر چند اجمالي بر اهميت مقوله نظارت، تاريخچه تأسيس سازمان بازرسي، جايگاه و مأموريت حاكميتي آن داشته باشيم.
 
امام على(ع) و نظارت

امام على(ع) زمانى زمام حكومت را به دست گرفت كه دارالخلافه مدينه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشى سپرده بود. امام على(عليه السلام) على رغم ميل باطنى و پس از فشار زياد براى پذيرش زمام امور و سرانجام پس از نيل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در اين زمينه اتخاذ كرد و در سايه اصل مهم بازگشت به كتاب خدا و تبعيت از سيره رسول الله(صلى الله عليه وآله) و به كار بستن اجتهاد خويش، با صراحت اعلام كرد كه حكومت و از جمله بيت المال در دست خليفه مسلمانان و كارگزاران اسلامى امانت است; آنان حق تملك و تصرفات مالكانه ندارند. بيت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاكمان!
 
اطلاع رسانى در مورد ضرورت نظارت

بديهى است كه ديدگاه امانت نگر درباره حكومت و اجزاى آن، ضرورت نظارت بر امور كارگزاران و گردش فعل و انفعالات سياسى را دو چندان مى كند. دستگاه حكومت بايد تدابيرى بينديشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حكومت و تصحيح نگرش مردم و ارباب سياست در اين باب، لزوم نظارت را تبيين نمايد و هرگونه ابهام و پرسش را در اين زمينه رفع نمايد. بر اين اساس، اميرمؤمنين(عليه السلام)از راه هاى گوناگون و بيان و شيوه هاى مختلف، بر ضرورت و اهميت نظارت در حكومت تأكيد مى فرمايند كه اهم آن ها از اين قرار است:
 
الف. تقويت نظارت درونى

همه نصايح اخلاقى و تذكرات تربيتى امام نسبت به مردم و كارگزاران حكومت در اين راستا است. حضرت براى اين كه عقل و حق طلبى و درست كارى را در انسان ها تقويت نمايد، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حكومتى و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقواى الهى، ترس از فرجام تخلف و نافرمانى، نظارت هميشگى و دقيق الهى به امور و اهميت حقوق مردم را طى خطبه ها، نامه ها و تذكرات متعدد يادآور مى شود. از كوتاه بودن دوران امانت دارى و حتميت حسابرسى و كيفردهى خبر مى دهد و مرگ، قيامت، بهشت و جهنم را يادآور مى شود، تا كارگزاران دوران فرمانروايى را «طعمه» نديده، فرصت طلبى و آزمندى نكنند، بلكه آن را به ديد امانت نگريسته، نظارت الهى را جدى و هميشگى بدانند و صداقتورزى را پيشه خود سازند.
 
ب. لزوم تأسيس دستگاه نظارتى بيرونى

امام(عليه السلام) پس از تبيين روشنگرى هاى لازم درباره توجه مأموران دولتى به نظارت الهى و تأكيد بر عدم غفلت آنان از اين مهم، نظارت بيرونى را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سياسى و پايدارى آن اصرار مىورزد و در نامه اى خطاب به اشعث بن قيس كندى مى فرمايند: «انَّ عمَلَك ليس لك بطعمة ولكنه فى عنقك امانة و انت مسترعى لمن فوقك ليس لك ان تفتات فى رعية و لا تخاطر الا بوثيقة و فى يديك مال من مال اللّه…
حضرت در اين مكتوب سياسى به لزوم نظارت مقام مافوق از عملكرد كارگزاران و زيردستان و ضرورت پذيرش آن از سوى عمال دولت، توجه مى دهد و در صدد نهادينه كردن نظارت بيرونى در ارتباط با شيوه حكومت دارى دولتمردان مى باشد. در فرازى از نامه تاريخى خود خطاب به مالك اشتر مى فرمايند: براى كنترل كارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعيين كن. به فرماندار ديگر خود نيز چنين گوشزد مى كنند: « نظر من اين است كه گروهى شايسته و پاكيزه را كه به دين و امانت دارى آنان اطمينان دارى بفرست تا از رفتار عمّال و كارگزاران حكومتى پرسش كنند (و از مردم تحقيق نمايند) و از آنچه در شهرها انجام مى دهند، تفتيش و سؤال نمايند.»

اين فرازها در واقع بخش اندكى از تذكراتِ بسيار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقويت چشم نظارتى نمايندگان در بلاد اسلامى تشكيل مى دهد كه تحت نظر بودن كارگزاران دولتى را بدون استثنا يادآور مى شود و افكار و انديشه هاى آنان را جهت نظارت پذيرى، راست انديشى، درست كردارى و پاسخ گويى مهيا مى سازد.
 
تاريخچه

تأسيس سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد به حدود شصت سال قبل مي‌رسد. در دوره پيش از انقلاب اسلامي دو نهاد بازرسي شاهنشاهي و بازرسي دفتر ويژه اطلاعات، كار بازرسي و نظارت را انجام مي‌دادند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي تشكيل نهادي با عنوان بازرسي كل كشور تحت نظر قوه قضاييه پش‌بيني شده است. نظارت بر حسن اجراي قوانين در سراسر كشور از عمده‌ترين اهداف قوه قضاييه است و در بند 3 اصل 156 قانون اساسي بر آن تصريح شده است و برابر اصل 174 تأسيس سازماني به نام بازرسي كل كشور پيش‌بيني شده است.
 
جايگاه و مأموريت حاكميتي سازمان بازرسي كل كشور

سازمان بازرسي كل كشور براساس اصل 174 قانون اساسي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در دستگاه‌هاي اداري كشور را برعهده داشته و به عنوان يك دستگاه ضدفساد و حافظ حقوق شهروندي وظيفه دارد با انجام نظارت و بازرسي اقدام به آسيب‌شناسي، پيشگيري و مقابله با سوء جريانات نمايد.
 
سازمان بازرسي كل كشور

سازماني است فراگير: حق نظارت و بازرسي بر تمامي دستگاه‌هاي اداري قواي سه‌گانه را دارد.
سازماني است بالادستي: داراي نظارت عاليه حاكميتي بر كليه دستگاه‌هاي اداري كشور مي‌باشد.

سازماني است مستقل: با توجه به اهميت و حساسيت مأموريت و لزوم حفظ استقلال و اقتدار اين سازمان، جايگاه آن در قانون اساسي زيرنظر مستقيم رئيس قوه قضاييه تعيين شده است.
سازماني است تخصصي: نظارت و بازرسي بر فعاليت‌هاي تخصصي هر يك از دستگاه‌هاي اداري كشور با بهره‌گيري از متخصصين مجرب در رشته‌هاي مرتبط صورت مي‌پذيرد.
 
اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي حاكم بر سازمان بازرسي كل كشور
سازمان بازرسي كل كشور با توجه به مباني برگرفته از:
ــ قانون اساسي و قانون تشكيل اين سازمان
ــ چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران
ــ فرامين و رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله)
ــ برنامه‌هاي توسعه كشور
 
 سياست‌هاي ابلاغي رياست محترم قوه قضاييه

هدف اصلي خود را نظارت و بازرسي در جهت:

ــ تحقق اهداف، تكاليف قانوني و مأموريت‌هاي دستگاه‌هاي اداري، در راستاي سياست‌هاي كلي نظام و قوانين مرتبط با برنامه توسعه كشور؛
ــ پيشگيري، كشف و شناسايي و مقابله با فساد مالي و اقتصادي و ارتقاء سلامت دستگاه‌هاي اداري كشور؛ قرار داده است
 
سياست‌ها و خط مشي‌هاي اين سازمان جهت تحقق اين هدف عبارت است از:

ــ جامع‌نگري در پرداختن به مسايل جامعه: به منظور تحقق نظارت فراگير نسبت به تمامي امور اساسي مرتبط با دستگاه‌هاي اداري كشور
ــ كلان‌نگري در انجام مأموريت‌ها: به منظور پرهيز از جزيي نگري در بازرسي‌ها و نظارت‌هاي تك بعدي و توجه به اهداف و نتايج و اثار اقدامات دستگاه‌هاي اداري كشور
ــ تمركز بر موضوعات اولوليت‌دار: به منظور استفاده از توان محدود سازمان در پرداختن به موضوعاتي كه با توجه به درجه اهميت بيشترين تأثير را بر جامعه و اصلاح امور دستگاه‌هاي اداري كشور دارد و افزايش بازرسي‌هاي موضوعي و تخصصي به جاي محيطي
ــ گسترش اقدامات نظارتي و پيش‌گيرانه: به منظور جلوگيري از تحميل خسارت‌هاي كلان ناشي از ايجاد سوء جريانات اداري با توجه به هزينه كم پيشگيري و نتايج و اثرات سازنده و گسترده آن در اصلاح امور دستگاه‌‌هاي اداري كشور
ــ به هنگام بودن اقدامات: به منظور پرداختن به مسايل روز جامعه و توجه به دغدغه‌هاي عمومي مردم و رسيدگي و رفع به موقع سوء جريانات اداري
ــ نگرش اصلاح گرايانه: به منظور تحقق نظارت مشفقانه و پرهيز از مچ‌گيري و توجه بيشتر به رفع علل اصلي سوء جريانات و ارائه پيشنهادها و راه‌حل‌هايي كه اصلاح ساختارها و فرآيندهاي دستگاه‌هاي اداري را مورد توجه قرار مي‌دهد.
ــ تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي و اعتماد به آنها: به منظور تقويت خود كنترلي‌هاي درون دستگاهي و ايجاد مشاركت در ارتقاء سطح نظارت و تسريع در اصلاح امور دستگاه‌هاي اداري كشور
 
برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سازمان بازرسي كل كشور

ــ سازمان بازرسي كل كشور به منظور تحقق اهداف و سياست‌هاي ترسيمي خود داراي برنامه بلند مدت پنج ساله و كوتاه مدت يك ساله مي‌باشد.
ــ برنامه‌هاي نظارت و بازرسي سالانه سازمان مبتني بر ديدگاه‌ مديريت سيستمي و برگرفته از مدل راهبردي مديريت كيفيت و به منظور ايجاد ارتباط كامل بين لايه‌هاي بالادستي (مباني، اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌ها) با اجزاء لايه‌هاي پايين‌تر (پروژه‌ها و مأموريت‌هاي نظارت و بازرسي) در قالب يك نقشه راه ترسيم و تدوين شده است.

انتهاي پيام/پ3