به گزارش
خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران: سردار سید کمال هادیانفر افزود:بر اساس قانون و دستورالعملهای اجرایی یکی از مرجع های رسمی در خصوص موضوعات مرتبط با فضای مجازی پلیس فتا است و با نظر به تفسیر ماده 4 قانون تأسیس ناجا مسئولیت تامین نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی در فضای مجازی را بر عهده دارد.
وي با اشاره به جرایم مورد پیگیری پلیس فتا بيان كرد: دسترسی غیر مجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حسابهای بانکی اشخاص، شنود غیرمجاز، جعل رایانهای، تخریب و اخلال در دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، استفاده غیر مجاز از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی است که مورد پیگیری پلیس فتا قرار میگیرد.
هادیانفر گفت: با توجه به ماهیت جرایم و دلایل دیجیتالی یا رایانهای و بر اساس قانون پلیس فتا صلاحیت رسیدگی به جرایم این حوزه در تمام بخشهای سیاسی و امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را دارا است.
وی اظهار داشت: منظور از صلاحیت شایستگی این پلیس از مرحله رصد، پیش بینی و پیشگیری، کشف، تحقیقات،اخذ دستور قضایی، دستگیری متهم، بررسی صحنه جرم و جمع آوری ادله، استنادسازی ادله و ارائه ادله به محاکم قضایی است.
هادیانفر خاطرنشان كرد:تمام جرایم اشاره شده به استناد قانون جرایم رایانهای مصوب اسفند 1388 مجلس شورای اسلامی و قوانین مرتبط با حوزه تولید و تبادل اطلاعات و جرایم ارتکابی در حوزه بین الملل توسط کارشناسان این پلیس احصاء و در چهارچوب قوانین کشور نسبت به برخورد با این جرایم اقدام میشود./ف