مدتي نگذشته بود كه رسانه‌ها از دستگيري وي خبر دادند و اين در حالي بود كه حتي اجازه‌اي براي انتشار نام كامل م.ز نداشتند.

اما سي و سومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه كه با ايام بازداشت اين بدهكار بانكي مصادف شده بود، فرصت خوبي براي طرح اين مساله با دادستان كل كشور ايجاد كرد و خبرنگار باشگاه خبرنگاران در مورد بازداشت مه آفريد 2 از سخنگوي دستگاه قضايي كشور اطلاعات بيشتري را جويا شد.

اما جالب اينكه حجت‌الاسلام محسني‌ اژه‌اي در پاسخ به اين سوال اظهار داشت:‌ "من اين پرونده‌ها را از قول شما خبرنگاران مي‌شنوم، مه آفريد 2، سلطان گوشت و... اين پرونده‌ها محلي براي پيگري ندارند!"

البته دادستان كل كشور در ادامه افزود: قوه قضاييه براي پيگري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي عزم جدي دارد و از كوچكترين تخلفي به راحتي عبور نمي‌كند.

* رمز گشايي سخنگوي دستگاه قضا در مورد م.ز

اما سرانجام م.ز به عنوان يكي از اخلال‌گران اقتصادي كشور كه در بازداشت به سر مي‌برد، به قيد وثيقه آن هم به مبلغ 500 ميليارد تومان آزاد شد و تا اعلام اين خبر از سوي سخنگوي دستگاه قضا، به صورت رسمي از نام م.ز رمزگشايي نشده بود.

در نهايت دادستان كل كشور در سي و هفتمين نشست خبري با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه نام كامل م.ز را به زبان آورد و جوياي علت آزادي وي شد، گفت: "فردي كه شما به او اشاره كرديد(م.ز) به قيد وثيقه 500 ميليارد توماني از زندان آزاد شده‌ است" و اين در حالي بود كه پيش از اين هيچ مقام قضايي به صورت رسمي اظهارنظري درباره م.ز نكرده بود.

* م.ز كيست؟

م.ز سرمایه‌داري است كه بر اساس اخبار و اطلاعات منتشر شده، گوی سبقت را در فعالیت‌های اقتصادی از متهم به اختلاس 3 هزار میلیاردی نيز ربوده بود.

امیر خسرو آریا كه با حضور در صنعت فولاد و فوتبال شناخته مي‌شد، در حالی برای پرونده 3 هزار میلیاردی در زندان به سر می‌برد كه یكی از هم صنفان وی در صنعت فولاد و فوتبال، تا همين چند وقت پيش مشغول گسترش فعالیت‌های خود بود.

در پی انتشار خبر بازداشت م.ز در رسانه‌ها، این سوال در افکار عمومی پیش آمد که صاحب ثروت افسانه‌ای ۱۲ هزار میلیارد توماني کیست و چگونه و با حمایت چه کسانی و با کدام رانت، صرفا طی ۱۰ سال به یک کلان‌ سرمایه‌دار تبدیل شده است؟

برای پاسخ به سوالات متعدد در مورد م.ز در ادامه مروری بر فعالیت‌ها و سوابق این ابر‌سرمایه‌دار خواهيم داشت.

براي اولين بار، نام "م.ز”‌ تحت عنوان "خریدار خودروی شخصی رئیس‌جمهور” بر سر زبان‌ها افتاد؛ وي از چند سال قبل با استفاده از برخي رانت‌ها موفق به اخذ وام‌های کلان بانکی شده و خود را وارد بازار بورس، فولاد، خودرو و معدن کشور كرده بود البته هيچ وقت به طور رسمي خريداري خودروي رئيس‌جمهور توسط م.ز تاييد نشد اما خبري كه در اين رابطه در رسانه‌ها منتشر شد، هيچ‌گاه تكذيب هم نشد.

این فرد جزو ۱۰ کلان سرمایه‌دار کشور به حساب می‌آید که ۳۴ درصد سهام يکي از بانک هاي مطرح کشور را در اختیار دارد؛ خرید سهام این بانک در حالی توسط این فرد انجام شد که وی به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی کشور مطرح است.

فروردین ۱۳۹۰ بود که هفته‌نامه "۹ دی” متعلق به حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در مجلس هشتم با انتشار مطلبی درباره "خریدار خودروی شخصی دکتر احمدی نژاد” به میزان اموال و دارایی‌های "م.ز” اشاره کرد و بدون ذکر نام وی نوشت: "شنیده شده فردی که اسفند ماه سال گذشته خودروی شخصی رئیس جمهور را به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود، خرید.

وي در ابتداي آغاز فعاليت اقتصادي خود، تنها دارائی‌اش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نامبرده از طریق ارتباطات مختلف با برخي چهره‌هاي ذي‌نفوذ و صاحب منصب، به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر  ۳۴ درصد بانک سامان و بخشی از سهام ایران خودروی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا را دارد.

گفته می‌شود وی که جزو ۱۰ سرمایه‌دار برتر کشور است و در کارخانه‌های فولاد سهام دارد اما در عین حال قریب به يك هزار و 200 میلیارد به شبکه‌های بانکی كشور بدهکار است، با هماهنگی يك فرد خاص و کمک يك از مقامات كشور ترکیه توانست امتیاز تاسیس و مدیریت شرکت هواپیمایی (آتا) را بگیرد.”

سال گذشته، دایره حقوقی بانک "م ” که گفته می‌شود صدها میلیارد تومان طلب معوق از این فرد دارد حکم جلب وی را گرفت.

"م.ز"به مدد رانت‌های خاص و وام‌های کلان بانکی، به بازارهای مالی و صنایع بزرگ کشور مانند خودرو ، فولاد و معدن راه پیدا کرده و همه کاره یکی از واحدهای شرکت بزرگ ساخت خودرو در کشور و نزدیک به ۱۰ شرکت مهم فولادی می‌شود و اکنون نیز در اوقات فراغت خود به سراغ فعالیت‌های گردشگری نیز می‌رود.

بر اساس اخبار منتشره از م.ز در رسانه‌ها، وی که ارتباطات عمیق و گسترده و استراتژیکی با یک جریان خاص اعتقادی، فرهنگی و سیاسی دارد، در اندک زمانی توانست مجوز تاسیس یک شرکت هواپیمایی را به دست آورد؛ نفوذ این فرد در یکی از بانک‌های تازه تاسیس کشور به گونه‌ای بود که این بانک که سرمایه آن کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار بود، برای نامبرده که صاحب دو کرسی هیات مدیره آن است ضمانت‌نامه‌ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار در وجه یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت صنایع صادر کرد که کاملا خلاف قانون است.

از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به فساد بزرگ بانکی در کشور، مشخص بود که دامنه و زوایای فراوان این اتفاق، پس لرزه‌های مختلفی را به همراه خواهد داشت که از جمله آخرین آنها، برکناری مدیران عامل دو بانک خصوصی گردشگری و سامان بود.

*خريد سهام 2 بانك خصوصي توسط م.ز

با مراجعه به اسناد و برخی اطلاعات، مشخص می‌شود "م.ز" پس از کسب درآمدهای فراوان از طریق ورود به حوزه اقتصادی به خرید سهام بانک‌ها برای اعمال نفوذ در این حوزه روی آورد و اکنون بخش قابل توجهی از سهام بانک خصوصي "س" و "گ" را در تصاحب خود دارد؛ هرچند مدیران عامل این دو بانک در قضیه فساد بزرگ کنار رفته‌اند اما به نظر می‌رسد هنوز ماجرای حضور پشت پرده این فرد و تلاش‌هایش برای کمک و هدایت هدفمند گروه آریا مغفول واقع شده است.

وي همچنین ضمن برقراری پیوند عمیق با نزدیکان يك چهره جنجالی که موجب سفرهای چندین باره برخي از مسئولان اجرايي به کارخانجات تحت مالکیت وی شده، همراه با يك آقازاده اقدام به ثبت و تاسیس شرکتی گردشگری کرده تا با سوء‌استفاده هر‌چه بیشتر از رانت‌های دولتی بتواند سرمایه‌گذاری‌های مشترک بیشتری را انجام دهد.

بنابر برخي اخبار شرکت ایران خودرو تبریز نيز توسط "م.ز" تصاحب شده است که برخی سایت‌ها‌ با انتشار گزارشاتی نوشته بودند که "لابی‌های سیاسی جواب داد؛ وانت پیکان‌ها روی دست صاحب متنفذ هزاران میلیاردی‌اش باد نکرد تا ایران خودروی تبریز به آغوش صنعت بازگردد!" م.ز حتی توانست بر اين مساله كه اعلام شده بود "وانت پیکان” غیر استاندارد است، غلبه كند و وانت پیکان تولید شده در تبریز را بدون آنکه درباره تبعات این کار بیاندیشد، مجددا راهی خیابان‌های کشور كند.

*اخذ تسهيلات 600 ميليارد توماني به اسم كارخانه ف.گ به كام ...

م.ز  در یکی از آخرین اقدامات خود در سال گذشته، تلاش کرد کارخانه ف.گ تبریز که در بناب واقع شده و به بهانه تامین مواد اولیه مورد نیاز آن درخواست شمش کرده، به قیمت بسیار بالایی به یک هولدینگ بانکی تازه‌تاسیس بفروشد.

این بدهکار بانکی برای احداث این کارخانه حدود يك هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی اخذ کرده اما آنگونه که کارشناسان گفته‌اند، کارخانه مذکور را با هزینه‌ای کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان و البته با بهره‌مندی از خدمات مشاوران و پیمانکاران غیر مطرح بخش فولاد ترکیه و با استفاده از تجهیزات فرسوده و تکنولوژی قدیمی در موقعیتی بسیار نامناسب به دلیل دوری از منابع و معادن بنا کرده است.

در ادامه وي در مرداد ماه سال ۹۰ خواستار واگذاری سهمیه ماهانه ۶۵ هزار تن شمش تولید کارخانه ف.خ شده بود که با وجود موافقت يك جريان انحرافي به دلیل انتشار اسناد آن در رسانه‌ها، عملیاتی نشد اما وی در نهايت، تقاضای خود را برای دریافت ۵۰۰ هزار تن شمش تولیدی کارخانه مذکور مطرح کرد که از مابه‌التفاوت ۱۳۰ تومانی قیمت آن در بازار، رقم کلانی به دست می‌‌آید.

در حالی با این تقاضا موافقت شده که مسئولان وزارت صنایع نسبت به تبعات واگذاری حدود ۷۰ درصد تولیدات كارخانه ف.خ هشدار داده و این اقدام را به دلیل افزایش نرخ بیکاری ناشی از نابسامانی وضعیت ۷۰ کارخانه که قطعا نمی‌توانند با ۳۰ درصد تولیدات باقیمانده فعالیت کنند و همچنین اخلال در شبکه تولید کشور، مغایر با مصالح ملی دانستند.

*م.ز شكار پنجه شاهين دستگاه قضايي

در انتها اينكه سرانجام م.ز با همت و قاطعيت دستگاه قضايي در چنگال قانون گرفتار شده هر چند كه فعلا حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي از آزادي موقت م.ز با قید وثیقه 500 ميليارد توماني خبر داده، اما افکار عمومی منتظر اقدام جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به تخلفات نامبرده و حامیان پشت پرده او و اجرای عدالت در خصوص ویژه‌خواری است که با کمک‌های برخي مدعيان مبارزه با فساد و رانت‌خواری، ثروت هنگفتی را به‌صورت بادآورده به دست آورده است.

گزارش//مليحه پژمان

انتهاي پيام/پ3