به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردي و سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در سفر به خراسان شمالي اظهار داشت: ايشان با تاکيد بر 33 عنوان براي دستيابي به سبک زندگي ايراني- اسلامي مطرح کردند که براي دستيابي به آن اولين اقدام معاونت پيشگيري از وقوع جرايم برگزاري نشست هم‌انديشي براي دستيابي به اين دغدغه‌ها است.

وي ادامه داد: در پايان نشست امروز به جمع بندي مناسبي براي رسيدن به سبک زندگي مورد نظر مقام معظم رهبري دست خواهيم يافت.

سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با اشاره به اقدامات و ماموريت‌هاي اين معاونت تصريح کرد: قوه قضاييه براساس واگذاري پيشگيري از وقوع جرم، اين معاونت را در زمان رياست آيت الله لاريجاني راه اندازي کرده است .

ذوالقدر ادامه داد: در حال حاضر دادستان‌هاي کل کشور مسئول پيشگيري از وقوع جرم هستند و در طول مدت تشکيل اين معاونت انواع جرايم شناسايي و راهکارهاي پيشگيري از آن تدوين شده است.

وي با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم نياز به عزم ملي دارد و همه دستگاه‌ها بايد براي تحقق اين موضوع ياري رسانند، اظهار داشت: قوه قضاييه از طريق پيگيري قانون پيشگيري از وقوع جرم در مجلس شوراي اسلامي و با پشت سر گذاشتن مراحل تصويب پر فراز و نشيب اين قانون، در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام ايرادات آن را برطرف کرده و به زودي در صحن علني مجلس تصويب خواهد شد.

ذوالقدر درباره گسترش فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم در بين مسئولان کشور گفت: معاونت پيشگيري از وقوع جرم با برگزاري کارگاه‌هاي متعدد براي مسئولان توانسته آگاهي مناسبي نسبت به پيشگيري از وقوع جرم در ميان مسئولان و نهادهاي کشور به وجود آورد.

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته و ترويج فرهنگ پيشگيري، در حال حاضر  شاهد کاهش انواع شاخص‌هاي وقوع جرم در کشور هستيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر تنها با پيگيري راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم توانسته‌ايم ميزان ورودي پرونده‌هاي قضايي به دادگستري‌ها،‌ زندانيان و همچنين برخورد پليس با جرايم را به صورت قابل توجهي کاهش دهيم.

 سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه در ادامه با انتقاد از کاهش 12 ميلياردي بودجه معاونت پيشگيري از وقوع جرم خاطرنشان كرد: زير ساخت‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در کشور فراهم شده است و براي اجراي اين برنامه‌ها به بودجه تصويب شده نياز داريم که با توجه به تغييرات دولت در بودجه مصوب قوه قضاييه به دليل تنگناهاي اقتصادي ناگزير شده‌ايم برنامه‌هايي را که قرار بود در بودجه 20 ميلياردي معاونت پيشگيري از جرايم اجرايي شود با بودجه 8 ميلياردي انجام دهيم که اين امر مشکلاتي را در اجراي برنامه‌هاي مورد نظر به وجود خواهد آورد.

انتهاي پيام/پ3