به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ،موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز موضوعی نیست که به امروز و دیروز برگردد. این قضیه سر دراز دارد و سال‌هاست به رویه‌ای طبیعی و روالی عادی تبدیل شده است تا آنجا که احداث بنا بدون تخلف به امری غیرعادی بدل شده است.

پیشروی طولی غیرمجاز، تبدیل پارکینگ به مسکونی، ایجاد طبقه مازاد، عدم دریافت پروانه و پایان کار، رعایت نکردن اصول ساختمان‌سازی و استاندارسازی بنا و ... بخشی از این تخلفات است که در برخی موارد با جریمه و‌ گاه نیز با پلمب یا صدور رای قلع بنا مواجه می‌شود از آنجایی که صدور رای قلع بنا برای ساختمان‌های تازه احداث امری نامطلوب است که اجرای آن با دشواری‌های بسیاری همراه است.

سالانه تعداد زیادی از این آرا اجرا نشده و دست نخورده باقی می‌ماند و این امر به معنای معطلی و عدم بهره‌مندی صاحبان ملک از مزایای حقوقی سازه خود است البته رواج پدیده‌ای چون فروش قولنامه‌ای املاک نیز یکی از آثار ساخت و سازهای غیرمجاز است که تبعات منفی دیگر را به دنبال دارد.

وقتی آرای قلع تبدیل به جریمه می‌شوند

رییس کمیسیون فنی، عمران و طرح‌ریزی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان این مطلب می‌گوید: بیش از ۲۰ هزار رای اجرا نشده قلع بنا مرتبط با سال ۸۶ و قبل از آن است با توجه به تعریف ضوابط جدید شهرسازی ممکن است این آراء قلع بنا تخلفی محسوب می‌شود که مشمول جریمه گردد.

جواد داوودآبادی فراهانی با اشاره به مواجه بودن شهروندان با مشکلات عدیده در این خصوص اظهار می‌کند: تمامی آراء قلع بنا به لحاظ قانونی، حقوقی و اجرایی مورد بررسی و بازنگری مجدد در طی سال‌های گذشته قرار گرفت و آن دسته از آرای صادره‌ای که با ضوابط جدید امکان پاسخگویی داشت، جوابگویی شد.

وی با اشاره به ضرورت دریافت پروانه و پایان‌کار خاطرنشان می‌کند: در صورتی که تخلفی صورت گیرد، باید رفع تخلف شده تا پایان کار ارائه شود چرا که پایان کار به مثابه شناسنامه فنی و پیوست اصلی برای ساختمان محسوب می‌شود که مجوز اصلی برای بهره‌مندی صاحب ملک از تمامی امتیازات حقوقی و قانونی است به همین دلیل ۹۰ درصد سازندگان بنا در شهر مشهد به دنبال دریافت پروانه و پایان کار هستند.

۹۰ درصد پایان‌کار‌ها دارای تخلف است

این مسوول شهری در عین حال با اشاره به اینکه ۹۰ درصد پایان کارهای اخذ شده دارای تخلف است، اظهار می‌کند: این امر به دو دلیل عمده نقص در قوانین، صدور ضابطه‌های جدید و بروز تخلفات جدید و عرف شدن برخی تخلفات در بین شهروندان صورت می‌‌گیرد.

داوودآبادی با اشاره به آمار پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون ماده 100 طی چند سال اخیر می‌گوید: تعداد ۱۰ هزار و ۷۲۵ پرونده در سال ۸۷، تعداد ۱۹ هزار و ۵۸۹ پرونده مرتبط با سال ۸۸، تعداد ۲۲ هزار و ۵۷۳ پرونده متعلق به سال ۸۹ و تعداد ۲۳ هزار و ۲۱۴ پرونده مربوط به سال ۹۰ است.

وی همچنین در خصوص آمار قطعی شده کمیسیون ماده 100 می‌گوید: در سال ۸۷ تعداد ۹ هزار و ۲۲۹ پرونده، در سال ۸۸ تعداد ۱۶ هزار و ۷۳۵ پرونده، در سال ۸۹ تعداد ۱۷ هزار و ۵۴۰ پرونده و در سال ۹۰ تعداد ۲۰ هزار و ۲۹۷ پرونده جزو آمار قطعی شده این کمیسیون است.

شیوع معاملاتی به شکل قولنامه‌ای

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به آثار منفی ساخت و سازهای غیرمجاز خاطرنشان می‌کند: این امر سبب می‌شود رشد و توسعه شهر را دچار اختلال کند چرا که روند ساخت و ساز‌ها بر مبنای الگوهای طرح جامع و تفضیلی و سندهای بالادستی که برای توسعه شهر تدوین شده پیش نمی‌رود.

داوودآبادی تصریح می‌کند: بلاتکلیفی در روند اجرای آراء قلع بنای صادر شده از سوی کمیسیون ماده 100 سبب عدم شفافیت در وضعیت املاک شهروندان شده و مانع از برخورداری آنان از تهسیلات بانکی و حقوقی می‌شود ضمن اینکه نقل و انتقال اسناد با ابهامات حقوقی و دامن زدن به رشد معاملات قولنامه‌ای را سبب می‌شود.

وی می‌افزاید: از سویی با فروش املاک به صورت قولنامه‌ای، خریدار با ضرر و زیان‌های زیادی مواجه می‌شود چرا که در صورت دریافت پایان‌کار با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.

این عضو شورای شهر در ادامه به ارائه آماری در خصوص پایان‌کارهای مسکونی در سال ۹۰ می‌پردازد و می‌گوید: تعداد 4440 فقره پایان‌کار مسکونی در سال ۹۰ صادر شد که این تعداد در سه ماهه ابتدایی سال جاری به 3237 فقره رسیده است.

داوودآبادی می‌افزاید: همچنین تعداد ۱۱۸ فقره پایان کار تجاری در سال ۹۰ صادر شده که در سه ماهه نخست سال جاری این تعداد به ۱۸۱ فقره افزایش داشته است و رشد این آمار نشان‌دهنده ایجاد تمایل در شهروندان به منظور قانونمند کردن ساخت و سازهای خویش است.

وی در خصوص آمار جریمه‌های کمیسیون ماده 100 نیز می‌گوید: در سال ۹۰ مبلغ ۲۰ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال و در سه ماهه نخست سال جاری مبلغ ۱۸۹ میلیارد ریال جریمه دریافت شده است.

وی خاطر نشان می‌کند: شهروندان در سه ماهه نخست سال جاری برای تسویه حساب و دریافت پروانه و پایان کار ۱۰ برابر سال ۹۰ به شهرداری مراجعه داشته‌اند.

همه به نحوی تخلف می‌کنند!

شهردار مشهد نیز در خصوص روند ساخت و سازهای غیرمجاز می‌گوید: در حال حاضر هیچ بنایی در شهر نیست که در آن تخلف صورت نگرفته باشد چه آنهایی که پروانه دارد و چه آنهایی که به دلیل غیرمجاز بودن ساخت پروانه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

سید محمد پژمان با بیان اینکه طبق قانون شهرداری وظیفه دارد از بروز تخلفات ساختمانی جلوگیری کند، خاطرنشان می‌کند: ناچاریم با ابزار‌ها و اختیارات محدود از بروز تخلفات پیشگیری کنیم.

وی یکی از سیاست‌های شهرداری را برون‌سپاری نظارت بر ساخت و سازهای سطح شهر عنوان کرده و می‌گوید: در صورتی که پیمانکاران مربوطه در زمینه نظارت محول شده کوتاهی کنند، جریمه خواهند شد ضمن اینکه در حال حاضر نظارت‌ شهرداری بر پیمانکاران دقیق‌تر شده است و با هرگونه کم‌کاری برخورد می‌کند.

نافذ نبودن شیوه‌های پیشگیری در کمیسیون ماده 100

شهردار مشهد همچنین با بیان اینکه شیوه‌های پیشگیری در ماده ۱۰۰ نافذ نیست،‌ می‌گوید: اصلاحاتی برای برخی از بندهای ماده ۱۰۰ پیشنهاد شده تا نمایندگان برای تصویب به مجلس ارائه کنند.

پژمان با اشاره به صدور بیش از ۳۰ هزار رای قلع بنا در مشهد اظهار می‌کند: طبق توافقات صورت گرفته با استانداری، شورای شهر و دستگاه قضایی؛ بخش زیادی از آرا با توافق مالکان به جریمه تبدیل می‌شود تا اجرای رای قلع بنا مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد نکند.

وی در عین حال تاکید می‌کند: تا اصلاح قوانین صورت نگیرد و مردم التزام بیشتری برای رعایت قوانین نداشته باشند انتظارات در زمینه پیشگیری از تخلفات محقق نخواهد شد.

شهردار مشهد با بیان اینکه در بحث پیشگیری از تخلفات ساختمانی شهرداری اختیاری ندارد، می‌گوید: در این زمینه اختیار با من نیست و اجازه‌ای به من داده نشده تنها گفته‌اند از تخلفات جلوگیری کنم و این کار نیز با پلمب صورت می‌گیرد.

پژمان ادامه می‌دهد: عده‌ای اقدام به فک پلمب می‌کنند و در ‌‌‌نهایت نیز جریمه‌اش را پرداخت می‌کنند اما اگر بحث پیشگیری با من بود حتی اجازه نمی‌دادم یک خشت به صورت غیرقانونی بنا شود.

وی با تاکید بر لزوم برطرف شدن این نقص خاطرنشان می‌کند: هنر در اجرای رای تخریب نیست بلکه باید همه ساز و کارهای پیشگیری را تقویت کرد و کسی را که از این مرز رد می‌شود به شدت مورد بازخواست و برخورد قرار داد اما در حال حاضر تخلفات ساختمانی با جریمه همراه است و همین جریمه نیز ‌گاه مدت زیادی به تعویق می‌افتد.

۹۵ درصد آراء قلع بنا در دیوان عدالت اداری گرفتار می‌شود

مدیر روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی نیز در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار ما اظهار می‌کند: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدید نظر آراء کمیسیون ماده 100 به شمار می‌رود، آرا این کمیسیون در دیوان مذکور با دقت نظر بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد به همین دلیل مانع از اجرای ۹۵ درصد حکم‌های صادر شده از سوی کمیسیون مذکور می‌شود.

امین شهلا در ادامه می‌افزاید: از سویی به دلیل اینکه شعب دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است، رسیدگی به این آراء بیش از دو سال زمان می‌برد و همین امر نیز دلیل دیگری برای عدم اجرایی شدن آراء قلع بنا محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجیه شدن قضات دیوان عدالت اداری خاطرنشان می‌کند: اگر چند رای صادر شده از سوی دستگاه‌های مربوطه با قدرت اجرا شود تابوی اجرای احکام شکسته شده و دیگر نیازی به شکایت مجدد و ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می‌کند: در مناطقی که با رای قلع بنا همراه بوده ساخت و سازهای غیرمجاز به شدت کاهش یافته است و در عوض آمار مراجعات مردم به شهرداری به منظور دریافت پروانه و پایان کار به صورت قانونی افزایش را نشان می‌دهد./س