کاهش بودجه دانشگاه هاي آمريکا و فارغ التحصيلان بدهکار
کاهش بودجه آمريکا بعد از مدارس به دانشگاههاي اين کشور کشيده شده و متعاقب آن وام هاي دانشجويي، افراد بيشتري را بدهکار کرده است.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران ، موسسه «ملي دسترسي و موفقيت در دانشگاه» که در ايالت کاليفرنياي آمريکا مستقر است، در آماري که پنجشنبه منتشر کرد، ضمن بررسي چهارسال اخير دانشگاه ها و موسسات دولتي و غيردولتي آمريکا اعلام کرد: دو سوم دانشجوياني که در سال 2011 ميلادي از دانشگاه هاي آمريکا فارغ التحصيل شده اند، به طور ميانگين بيست و شش هزار و ششصد دلار، به دليل استفاده از وام دانشجويي بدهکار شده اند.
حدود يکسال است که رسانه هاي آمريکايي نيز اعلام کرده اند: بدهي مربوط به وام هاي دانشجويي از بدهي کارت هاي اعتباري موجود در اين کشور نيز فراتر رفته و بيش از يک تريليون دلار رسيده است.
«مايکل تد»، دانشجوي معماري دانشگاه دولتي نيويورک در اين باره به خبرنگار واحد مرکزي خبر در نيويورک گفت: من مشکلات زيادي دارم، مجبورم از دولت پول قرض کنم چون از عهده مخارج سنگين دانشگاه بر نمي آيم و طبق محاسباتم تا ده سال بعد از فارغ التحصيلي هم بايد اقساط وام هاي دانشجوئي را بپردازم و اين اصلا خوب نيست.
اين دانشجوي آمريکايي همچنين نيويورک را پس از کاليفرنيا دومين ايالتي ناميد که بالاترين سطح شهريه و هزينه زندگي و دانشگاه را دارد.
بنا بر اعلام موسسه ملي دسترسي و موفقيت در دانشگاه، متوسط بدهي بيست و شش هزار و ششصد دلاري دانشجويان در سال گذشته، پنج درصد بيش از سال قبل از آن يعني سال 2010 ميلادي است.
اين موسسه همچنين در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده است که يک سوم از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي آمريکا، مشاغلي نامرتبط با مدرک دانشگاهي خود دارند و صرفاً با هدف امکان بازپرداخت وام هاي دوران تحصيل، اين مشاغل سطح پائين تر از مدرک خود را انتخاب کرده اند.
سود بازپرداخت وام هاي دانشجويي به حدي زياد است که دانشجويان مجبورند ده ها سال پس از فارغ التحصيلي پرداخت وام هاي خود را ادامه دهند.
تازه ترين گزارش وزارت آموزش وپرورش آمريکا نيزحاکيست: بيشتر فارغ التحصيلان سال تحصيلي 2011 ميلادي، در واقع پيش از رکود اقتصادي سال 2008 ميلادي، تحصيلات عاليه خود را آغاز کرده بودند که با توجه به کاهش درآمدها، از دست رفتن فرصت هاي شغلي و افزايش شهريه دانشگاه ها، مجبور شده اند از وام هاي دانشجويي بيشتري استفاده کنند.
«لوک آلرد» ، دانشجوي رشته اقتصاد در دانشگاه دولتي نيويورک در اين باره به خبرنگار ما گفت: هيچ آينده اي نيز براي کاهش شهريه ها وجود ندارد، چون مجبوريم به هر ميزان که دانشگاه افزايش شهريه ها را اعلام کند، آن مبالغ را بپردازيم.
وي که اهل کانادا بود، هزينه تحصيل دانشگاهي در کشورش را بسيار ارزانتر از آمريکا دانست و گفت: در کانادا يارانه دولتي شامل تحصيلات عاليه نيز مي شود ولي در آمريکا دانشگاه رفتن بسيار گرانتر است.
اين دانشجوي رشته اقتصاد از سکوت توام با همراهي دانشجويان درباره افزايش سرسام آور شهريه ها نيز انتقاد کرد و گفت: اگر مردم همچنان همان مقدار شهريه اي را که دانشگاه ها درخواست مي کنند، بپردازند، هر سال کلاس هاي دانشگاهها مانند قبل خواهد بود و هيچ نوآوري و برنامه خاصي براي آنان در نظر گرفته نمي شود.
اين جوان کانادايي حجم بالاي وام هاي دانشجويي را عامل رنج و مرارت زيادي براي مردم آمريکا دانست و گفت: اين امر مي تواند بلافاصله پس از فارغ التحصيلي، به مسئله مهمي براي آينده اين جامعه تبديل شود.
«تري هارتل» ، رئيس بخش روابط دولتي و عمومي شوراي آموزش و پرورش آمريکا که بر هزار وهشتصد دانشگاه و کالج اين کشور نظارت دارد، قطع حمايت مالي کنگره و به تبع آن مجالس ايالتي از دانشگاه ها را اصلي ترين دليل افزايش وام هاي دانشجويي خواند.
وي گفت: اکنون هشتاد درصد از دانشجويان، در موسسات دولتي تحصيل مي کنند و ايالت ها به دليل وضعيت وخيم اقتصادي و به اجبار، حمايت هاي خود را از موسسات عمومي قطع کرده اند.
هارتل که مخالفان کاهش بودجه عمومي و افزايش وام دانشجويي است، تاکيد کرد: با کاهش بودجه دانشگاه ها، افراد کمتري به مراکز علمي کشور گرايش مي يابند و اين امر، نگراني هايي را درباره توان رقابتي آمريکا در سطح جهان بوجود مي آورد.
در دومين مناظره نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا نيز که سه شنبه هفته گذشته در نيويورک برگزار شد، ميت رامني فرماندار سابق ماساچوست و نامزد اصلي حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري شانزده آبان امسال، به گزارش هايي درباره وضعيت فارغ التحصيلي دانشجويان و بدهي هاي آنان اشاره کرد که وضعيت بدتري را نشان مي دهند .
وي در آن مناظره گفت: براي نيمي از دانشجويان آمريکائي که در سال جاري تحصيلي فارغ التحصيل مي شوند، شغلي در حد تحصيلاتشان، وجود ندارد.
نامزد جمهوري خواه رياست جمهوري افزود: علاوه بر آنکه شغلي براي اين افراد وجود ندارد، به دليل دريافت وام هاي دانشجويي مبلغ زيادي هم بدهکار شده اند.
رامني البته در ادامه تبليغات حزبي خود براي غلبه بر اوباما وعده داد وضعيتي را ايجاد کند که دانشجويان آمريکائي به راحتي بتوانند تحصيل کنند و پس از فارغ التحصيلي، فرصت هاي شغلي مناسبي در اختيار داشته باشند.
نظرسنجي جديد مجله تايم و موسسه کارنگي آمريکا نيز مشخص کرد: هشتاد درصد فارغ التحصيلاني که مورد سئوال قرار گرفته اند، معتقدند بسياري از دانشگاه هاي آمريکا ارزش اين مقدار از شهريه هاي سنگين را ندارند.
هشتاد و نه درصد نيز گفته اند: تحصيلات عالي در آمريکا در شرايط بحراني قرار دارد.
«اوليويا گونزالس»، دختر دانشجوي رشته فلسفه و تاريخ دانشگاه دولتي نيويورک در اين باره به خبرنگار ما گفت: بدهي بسيار سنگين وام هاي دانشجوئي، ما را مجبور مي کند مشاغلي را انتخاب کنيم که در واقع آنها را دوست نداريم و فقط براي اينکه بتوانيم بدهي هاي خود را بپردازيم، مجبوريم به آن کار تن دهيم.
وي افزود: من به شخصه دوستان بسياري دارم که بدهي هاي زيادي به بانک ها دارند و پرداخت وام هاي آنان نيز بستگي به اين دارد که در آينده چه شغلي به دست مي آورند.
وي افزود: نمونه هاي بسياري نيز وجود دارد که نشان مي دهد شغل با درآمد کم، ده ها سال يک فرد را اسير بازپرداخت وام هاي دانشجويي خود مي کند.
نشريه اخبار تحصيلي آمريکا نيز مقاله اخير خود درباره تاثيرات مخرب وام هاي دانشجويي را با اين عنوان آغاز کرده است: بدهي وام هاي دانشجوئي، نسل هاي بعدي آمريکا را تحت تاثير قرار مي دهد.
حدود يکسال است که رسانه هاي آمريکايي نيز اعلام کرده اند: بدهي مربوط به وام هاي دانشجويي از بدهي کارت هاي اعتباري موجود در اين کشور نيز فراتر رفته و بيش از يک تريليون دلار رسيده است.
«مايکل تد»، دانشجوي معماري دانشگاه دولتي نيويورک در اين باره به خبرنگار واحد مرکزي خبر در نيويورک گفت: من مشکلات زيادي دارم، مجبورم از دولت پول قرض کنم چون از عهده مخارج سنگين دانشگاه بر نمي آيم و طبق محاسباتم تا ده سال بعد از فارغ التحصيلي هم بايد اقساط وام هاي دانشجوئي را بپردازم و اين اصلا خوب نيست.
اين دانشجوي آمريکايي همچنين نيويورک را پس از کاليفرنيا دومين ايالتي ناميد که بالاترين سطح شهريه و هزينه زندگي و دانشگاه را دارد.
بنا بر اعلام موسسه ملي دسترسي و موفقيت در دانشگاه، متوسط بدهي بيست و شش هزار و ششصد دلاري دانشجويان در سال گذشته، پنج درصد بيش از سال قبل از آن يعني سال 2010 ميلادي است.
اين موسسه همچنين در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده است که يک سوم از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي آمريکا، مشاغلي نامرتبط با مدرک دانشگاهي خود دارند و صرفاً با هدف امکان بازپرداخت وام هاي دوران تحصيل، اين مشاغل سطح پائين تر از مدرک خود را انتخاب کرده اند.
سود بازپرداخت وام هاي دانشجويي به حدي زياد است که دانشجويان مجبورند ده ها سال پس از فارغ التحصيلي پرداخت وام هاي خود را ادامه دهند.
تازه ترين گزارش وزارت آموزش وپرورش آمريکا نيزحاکيست: بيشتر فارغ التحصيلان سال تحصيلي 2011 ميلادي، در واقع پيش از رکود اقتصادي سال 2008 ميلادي، تحصيلات عاليه خود را آغاز کرده بودند که با توجه به کاهش درآمدها، از دست رفتن فرصت هاي شغلي و افزايش شهريه دانشگاه ها، مجبور شده اند از وام هاي دانشجويي بيشتري استفاده کنند.
«لوک آلرد» ، دانشجوي رشته اقتصاد در دانشگاه دولتي نيويورک در اين باره به خبرنگار ما گفت: هيچ آينده اي نيز براي کاهش شهريه ها وجود ندارد، چون مجبوريم به هر ميزان که دانشگاه افزايش شهريه ها را اعلام کند، آن مبالغ را بپردازيم.
وي که اهل کانادا بود، هزينه تحصيل دانشگاهي در کشورش را بسيار ارزانتر از آمريکا دانست و گفت: در کانادا يارانه دولتي شامل تحصيلات عاليه نيز مي شود ولي در آمريکا دانشگاه رفتن بسيار گرانتر است.
اين دانشجوي رشته اقتصاد از سکوت توام با همراهي دانشجويان درباره افزايش سرسام آور شهريه ها نيز انتقاد کرد و گفت: اگر مردم همچنان همان مقدار شهريه اي را که دانشگاه ها درخواست مي کنند، بپردازند، هر سال کلاس هاي دانشگاهها مانند قبل خواهد بود و هيچ نوآوري و برنامه خاصي براي آنان در نظر گرفته نمي شود.
اين جوان کانادايي حجم بالاي وام هاي دانشجويي را عامل رنج و مرارت زيادي براي مردم آمريکا دانست و گفت: اين امر مي تواند بلافاصله پس از فارغ التحصيلي، به مسئله مهمي براي آينده اين جامعه تبديل شود.
«تري هارتل» ، رئيس بخش روابط دولتي و عمومي شوراي آموزش و پرورش آمريکا که بر هزار وهشتصد دانشگاه و کالج اين کشور نظارت دارد، قطع حمايت مالي کنگره و به تبع آن مجالس ايالتي از دانشگاه ها را اصلي ترين دليل افزايش وام هاي دانشجويي خواند.
وي گفت: اکنون هشتاد درصد از دانشجويان، در موسسات دولتي تحصيل مي کنند و ايالت ها به دليل وضعيت وخيم اقتصادي و به اجبار، حمايت هاي خود را از موسسات عمومي قطع کرده اند.
هارتل که مخالفان کاهش بودجه عمومي و افزايش وام دانشجويي است، تاکيد کرد: با کاهش بودجه دانشگاه ها، افراد کمتري به مراکز علمي کشور گرايش مي يابند و اين امر، نگراني هايي را درباره توان رقابتي آمريکا در سطح جهان بوجود مي آورد.
در دومين مناظره نامزدهاي رياست جمهوري آمريکا نيز که سه شنبه هفته گذشته در نيويورک برگزار شد، ميت رامني فرماندار سابق ماساچوست و نامزد اصلي حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري شانزده آبان امسال، به گزارش هايي درباره وضعيت فارغ التحصيلي دانشجويان و بدهي هاي آنان اشاره کرد که وضعيت بدتري را نشان مي دهند .
وي در آن مناظره گفت: براي نيمي از دانشجويان آمريکائي که در سال جاري تحصيلي فارغ التحصيل مي شوند، شغلي در حد تحصيلاتشان، وجود ندارد.
نامزد جمهوري خواه رياست جمهوري افزود: علاوه بر آنکه شغلي براي اين افراد وجود ندارد، به دليل دريافت وام هاي دانشجويي مبلغ زيادي هم بدهکار شده اند.
رامني البته در ادامه تبليغات حزبي خود براي غلبه بر اوباما وعده داد وضعيتي را ايجاد کند که دانشجويان آمريکائي به راحتي بتوانند تحصيل کنند و پس از فارغ التحصيلي، فرصت هاي شغلي مناسبي در اختيار داشته باشند.
نظرسنجي جديد مجله تايم و موسسه کارنگي آمريکا نيز مشخص کرد: هشتاد درصد فارغ التحصيلاني که مورد سئوال قرار گرفته اند، معتقدند بسياري از دانشگاه هاي آمريکا ارزش اين مقدار از شهريه هاي سنگين را ندارند.
هشتاد و نه درصد نيز گفته اند: تحصيلات عالي در آمريکا در شرايط بحراني قرار دارد.
«اوليويا گونزالس»، دختر دانشجوي رشته فلسفه و تاريخ دانشگاه دولتي نيويورک در اين باره به خبرنگار ما گفت: بدهي بسيار سنگين وام هاي دانشجوئي، ما را مجبور مي کند مشاغلي را انتخاب کنيم که در واقع آنها را دوست نداريم و فقط براي اينکه بتوانيم بدهي هاي خود را بپردازيم، مجبوريم به آن کار تن دهيم.
وي افزود: من به شخصه دوستان بسياري دارم که بدهي هاي زيادي به بانک ها دارند و پرداخت وام هاي آنان نيز بستگي به اين دارد که در آينده چه شغلي به دست مي آورند.
وي افزود: نمونه هاي بسياري نيز وجود دارد که نشان مي دهد شغل با درآمد کم، ده ها سال يک فرد را اسير بازپرداخت وام هاي دانشجويي خود مي کند.
نشريه اخبار تحصيلي آمريکا نيز مقاله اخير خود درباره تاثيرات مخرب وام هاي دانشجويي را با اين عنوان آغاز کرده است: بدهي وام هاي دانشجوئي، نسل هاي بعدي آمريکا را تحت تاثير قرار مي دهد.
