به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق این قانون که جمعه شب در شور اول در سنای ایتالیا با اکثریت آرای سناتورها به تصویب رسید، مجازات زندان کسانی که دست داشتن آنها در پرونده های فساد ساده ثابت شود، افزایش یافته و از دو تا پنج سال به چهار تا هشت سال رسیده است. اما مجازات کسانی که مرتکب فساد قضایی شوند ( به عنوان شاهد یا قاضی مسئول رسیدگی به یک پرونده) از سه تا هشت سال حبس به چهار تا ده سال حبس افزایش یافته است. همچنین بر اساس این قانون، مجازات زندان آن دسته از مسئولانی که در حوزه وظایف خود مرتکب فساد شوند، از شش سال به دوازده سال افزایش یافته است.

در این قانون تصریح شده است که مسئولان یا کارکنان نهادهای دولتی که به جرم فساد محاکمه و مجازات می شوند، علاوه بر تحمل محکومیت خود باید به علت لمطه زدن به وجهه و اعتبار نهادهای دولتی جریمه پرداخت کنند. این قانون با دویست و بیست هشت رای از مجموع سیصد و پانزده عضو سنای ایتالیا به تصویب رسید. حزب راستگرای میانه وابسته به سیلویو برلوسکنی و حزب چپگرای دموکرات به این قانون رای مثبت دادند. رسوایی های متعددی که در ماههای اخیر برای مسئولان سیاسی ایتالیا چه از جناح راست و چه از جناح چپ دردسر ساز شد، روند تصویب قانون جدید مبارزه با فساد در ایتالیا را تسریع کرد. این قانون قرار است نیمه دوم ماه نوامبر در مجلس نمایندگان ایتالیا نیز به تصویب برسد.

ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا به سرعت از تصویب این قانون استقبال و تاکید کرد تدابیر پیش بینی شده برای مقابله با فساد می تواند در تقویت رشد اقتصادی کشور نیز موثر باشد.