سعيد يوسفيان در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره تدابير قانوني و فرهنگي در مورد کاهش جمعيت کيفري اظهار داشت: قضات در هنگام صدور راي از آخرين اهرم بازدارنده در ارتکاب جرم يعني مجازات حبس استفاده ميکنند که لازمه اين مساله نهادينه شدن انواع مجازاتهاي جايگزين توسط قضات است.
اين حقوقدان ادامه داد: صدور انواع قرارها توسط قضات دنبال و مجرم به سرعت به سوي زندان روانه ميشود زيرا خود قضات بيم از اين دارند که با رها کردن مجرم، امنيت جامعه از بين برود.
وي با بيان اينکه اگر هر مقام قضايي بخواهد در روز يک نفر را به سوي زندان روانه کند با مشکل افزايش زندانيان مواجه خواهيم شد، تصريح کرد: با اصلاح درست قوانين موجب حذف برخي از جرايم ميشويم که نيازي به داشتن عنوان مجرمانه در مورد آنها نيست که به اصطلاح به آن جرمزدايي ميگويند که اين خود موجب کاهش جمعيت کيفري خواهد شد.
يوسفيان با اشاره به راهکارهاي کيفرزدايي افزود: استفاده بيش از حد زندان براي مجرمان از سوي قضات نه تنها بازدارنده نيست بلكه مجرمان خطرناکتر و با درجه جرم بيشتر به جامعه برميگردند.