به گزارش
وبگردي باشگاه خبرنگاران، يکي از مشکلات اصلي خودروسازان داخلي که آنها را وادار ميکند مرتب تقاضاي افزايش قيمت داشته باشند، گران شدن نرخ ارز و بالا رفتن هزينههايشان است. آنها ميگويند قبلا با ارز 1226 توماني قطعه ميخريدند و حالا با ارز مبادلهاي 2500 توماني تبعا هزينههايشان بيشتر ميشود.
نکته جالب اينجاست؛ تازگيها کاشف به عمل آمده درست در مقطعي که خودروسازان داخلي به شدت به ارز با قيمت پايين نياز داشتند، برخي وارد کنندگان متخلف با ارز 1226 توماني و حتي ارزانتر خودروهاي لوکس وارد کشور کردند و با قيمتي بر مبناي ارز گران قيمت فروختند.
اين موضوع تا چندي پيش مخفي مانده بود اما بعدتر خبرگزاريها از اين تخلف سنگين پرده برداشتند. هفته پيش معاون بازرسي سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان از تشکيل چهار پرونده جريمه گرانفروشي براي چهار شرکت خبر داد. در تکميل آن خبر قبلي مجتبي فراهاني معاون سازمان بازرسي سازمان حمايت، ميگويد: مبلغ کل اين تخلفات افزايش پيدا کرده و حالا به بيش از 150 ميليارد تومان رسيده است.
* ميزان دقيق تخلفات چقدر است؟حجم کل تخلفات شرکتهاي وارد کننده خودرو چقدر بوده؟ آيا مبلغ جريمه آنها مشخص شده است؟ که در اينباره مجتبي فراهاني، معاون بازرسي سازمان حمايت گفته است: «ما طرح تشديد نظارت و بازرسي در شرکتها را داشتيم و تا اين لحظه مبلغ 156450000000 ريال تخلف توسط شرکتهاي وارد کننده و فروشنده خودرو ثبت شده و تحويل تعزيرات داده شده است».
اين مقام مسئول در مورد جزئيات اين تخلفات ادامه ميدهد: «مبلغي حدود 35 ميليارد تومان از سوي چهار شرکت بوده و شرکت ديگري هم 111 ميليارد تومان تخلف داشته است. اين تخلفات به علت گرانفروشي و واردات خودرو با ارز ارزان قيمت و فروش با قيمت بالا بوده است. حدود 12 ميليارد تومان تخلف هم به تخلفات مربوط به موارد فرعي ديگر است.»
اما سوال اينجاست اين بررسيها برچه اساسي صورت ميگيرد و آيا امکان اينکه از همه اشخاص حقيقي و حقوقي بازرسي شود وجود دارد مجتبي فراهاني در جواب اين سوال توضيح ميدهد« از تمام افرادي که خودرو فروختهاند يا خودشان به تنهايي وارد کردهاند بازرسي به عمل ميآيد و اگر فاکتور سوري صادر شده باشد يا موارد اين چنيني رخ داده باشد با متخلفين برخورد ميکنيم.» اين مقام مسئول با ذکر اين نکته که تا کنون 436 فرد حقيقي و حقوقي مورد بازرسي قرار گرفتهاند تاکيد ميکنند بررسيها همچنان ادامه دارد و پرونده متخلفين به تعزيرات ارائه ميشود.
سوال بعدي اين است که قيمت خوردوها با چه فرمولي محاسبه ميشود و چطور گرانفروشان شناسايي ميشوند؟ « اداره کل بررسي قيمت که بخشي در سازمان حمايت است وظيفه دارد قيمتها را تعيين کنند و بر مبناي آن متخلفان شناسايي ميشوند» ديروز رئيس سازمان حمايت هم تاکيد کرده بود مردم قبل از خريدهر کالايي قيمت آن را در سامانه 124 چک کنند. پايگاه اينترنتي www.124.ir سامانه جامعي است که قيمت نهايي شده همه کالاهايي که تحت نظارت سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان هستند در آن درج ميشود.
منبع: هفت صبح