به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز فارس محققان اخطار كرده اند كه زباله هاي الكترونيكي، افراد را در معرض مواد سمي قرار داده و ممكن است بر سلامتي و توليد مثل آنها تاثير بگذارند.سازمان هاي حفاظت محيط زيست، همچون شبكه عمل باسل (BAN)، شركت هاي بازيافت آمريكايي را با هدف ممنوع كردن صادرات زباله هاي هسته‌اي تحت فشار قرار داده‌اند.اگر اين چنين اقدامات كه تهديدي جدي براي محيط زيست به شمار مي آيند، متوقف نشوند سرانجام بهاي آن را با سلامتي خويش خواهيم پرداخت.
چشم انداز گويو كه شهري دور دست در استان گاندونگ چين است، محل تصادم آينده و گذشته است.در ميان ستون هاي اسيدي دود و كوه هاي گسترده زباله، مهاجران در جست وجوي خرت و پرت‌هاي ارزشمند با دست هاي عريان و ابزار ساده، زباله‌ها را زير و رو مي كنند.اين زمين هاي مملو از زباله گويو، از جمله پيامدهاي جانبي عصر اطلاعاتند.كارگران با استفاده از اين تلفن هاي همراه، كامپيوترها وتلويزيون هاي اوراقي و ديگر آلات و آشغال هاي سمي صنعت الكترونيك، زندگي خود را به سختي سپري مي كنند.اين وضعيت، تناقضات كاپيتاليسم جهاني را نمايان مي كند:در حالي كه مصرف كنندگان بر‌سر پيشرفته‌ترين دستگاه ها در حال رقابند،زباله هاي الكترونيكي انباشته شده و سپس به مناطق متعفن بي حد و مرز خارج از كشور منتقل مي شوند.
طبق اعلام «آژانس حفاظ محيط زيست آمريكا»(EPA)، در سال 2007، بيش از سيصد و هفتاد ميليون دستگاه الكترونيكي اوراق،از صفحه كليد گرفته تا مانيتور پياپي به مناطق خارج كشور فرستاده شده‌اند كه تنها كمتر از بيست درصد آنها بازيافت شدند.طبق تخمين سازمان برنامه محيط زيست ملل متحد در سال 2006، سالانه در حدود بيست تا پنجاه تن زباله هاي الكترونيكي در جهان توليد مي‌شود و با توجه به اينكه همواره كشورهاي در حال توسعه بيشتري در حال دستيابي به تكنولوژي ديجيتالي‌اند، اين رقم رو به افزايش است.
موجي از جهاني سازي كه به مصرف دستگاه هاي الكترونيكي دامن مي زند نيز به انحراف اذهان مردم از خطر زباله‌هاي الكترونيكي كمك مي كند.بنا به اعلام يكي از سازمان هاي ناظر محيط زيست به نام «شبكه عمل باسل» (BAN)، تا هشتاد درصد زباله‌هاي الكترونيك آمريكا صادر شده و اكثراً به مناطق فقير كشورهاي در حال توسعه فرستاده مي شوند.
اگر چه زباله هاي الكترونيكي يك پديده مدرن به نظر مي رسد، اما جيم پاكت يكي از بنيانگذاران BAN معتقد است كه يك الگوي قديمي در جريان است. او مي گويد:«كل پيشينه آلودگي، نمايانگر تلاش براي منتقل كردن اين مشكل به ديگران، براي رهايي از آن بوده است».در عصر تكنولوژي، «جديدترين و بهترين روش براي رهايي از هزينه‌هاي آلودگي، صادر كردن مستقيم مشكلاتمان به كشورهاي در حال توسعه، تحت پوشش عنوان جهاني سازي است.البته نهايتاً بهاي آن را با سلامتي خويش خواهيم پرداخت.»
بازار جهاني اوراق فروشي
 
در مقام نظر، قوانين بين المللي بايد از تاثيرات شديداً مخرب زباله‌هاي الكترونيك جلوگيري كنند.پيمان باسل كه توافق‌نامه‌اي است ناظر بر نحوه برخورد با زباله‌ها كه به تصويب صد و هفتاد كشور(به غير از آمريكا!) رسيده است، شامل اصلاحيه‌اي است كه صراحتاً صادر كردن زباله هاي خطرناك از كشورهاي «توسعه يافته» اعضاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) را به كشورهاي غير عضو سازمان ممنوع كرده است.خيلي از كشورها از جمله چين و اندونزي، طبق سياست هاي ملي و منطقه‌اي خود، تجارت زباله‌هاي خطرناك را محدود كرده‌اند.با اين وجود تحت مقررات سست داخلي و خارجي، آمريكا همچنان به پمپاژ زباله هاي الكترونيكي خود به سمت كارگران نيازمند و فقير آسيا و آفريقا ادامه مي دهد.
سال گذشته، اداره پاسخگويي دولت،EPA را به دليل ناتواني در ممنوع كردن صادرات زباله لوله هاي اشعه كاتد تلويزيون ها و صفحه نمايش ها شديداً مورد انتقاد قرار داد.با نقص آشكار قانون ممنوعيت چنين صادراتي، مصوبه 2006، چهل وسه شركت بازيافت آمريكايي از جمله برخي از آنها كه علناً شعار حفاظت محيط زيست سر مي دهند، با عوامل مخفي GAO كه خود را تحت هويت خريداران خارجي معرفي كرده بودند، وارد معامله صادرات شدند.
طبق تحقيقات BAN، در نيجريه و غنا، صادركنندگان با استفاده از نقاط ضعف قوانين، محدوديت هاي قانوني را دور زده و ضمن صادر كردن كانتينرهاي زباله هاي الكترونيكي تحت عنوان كالاهاي دست دوم، در واقع براي وسايل الكترونيكي ارزان ،تأمين تقاضا مي كنند.با اين وجود ،مقدار عظيمي از اين وسايل ،سرانجام به زباله داني ها، كوره هاي زباله سوزي و دستگاه هاي توليد مواد خام سپرده مي شوند.محققان در غنا اخيراً يك بازار دست دوم را براي فروش مجدد، از آنها جدا مي كردند.در غنا، چين و هند، محققان اخطار كرده‌اند كه زباله هاي الكترونيكي، افراد را در معرض مواد سمي قرار داده و ممكن است بر سلامتي و توليد مثل آنها تأثير بگذارند.
يك مطالعه اخير در گو يو توسط محققان هنگ كنگي نشان داد كه بازيافت كامپيوترها به صورت مواد خام، جامعه محلي از جمله بچه‌ها را در معرض خطر آلودگي شديد ناشي از فلزاتي چون سرب قرار مي‌دهد.
سفر تحقيقاتي اخير BAN از هنگ كنگ به گويو، نگاهي گذرا نسبت به وضعيت پوشيده زباله‌هاي الكترونيكي در چين را براي آمريكايي ها فراهم كرده است. پاكت با تشبيه اين محل به «آرماگدون عصر كامپيوتر»، از نحوه سرايت و افزايش وضعيت نابسامان صنعت محلي از آخرين عمليات تحقيقاتي‌اش در 2001 تاكنون، اظهار شگفتي مي كند.وي مي گويد:«فرايند هاي كثيف سوزاندن، اسيد پاشي و ديگر بخش هاي كثيف مربوط به آن و نيز تعداد كارگراني كه تن به چنين كارهايي داده‌اند،به نحو زيادي افزايش يافته است».
ريچارد گوتيرز تحليلگر سياست BAN در فيليپين مي گويد:«درست است كه چين رشد عظيمي داشته است، ولي جنبه منفي اين رشد نيز قابل توجه است. نياز اين كشور به مواد خام، سبب جذب و ورود زباله هاي الكترونيكي به داخل كشور شده است.»پاكت مي گويد:«زير بناي بازار جهاني زباله هاي الكترونيكي، يك منطق ظالمانه تجارت است كه شركت ها با تكيه بر آن به سوء استفاده از نابرابري‌هاي ماوراي مرزهاي داخلي مي پردازند.در كشورهاي وارد كننده، هيچ گونه زير ساختار، آموزش افراد در مورد امنيت و سلامت شغلي، اجراي مؤثر قانون، قانون شبه جرم، فشار جامعه مدني و اتحاديه تجاري وجود ندارد.هيچ يك از اين شبكه هاي ايمني كارگران و گروه ها كه در جوامع ما وجودشان امري بديهي است، در كشورهاي كم درآمد وجود ندارند»يك راه چاره براي زباله هاي الكتروني «افزايش مسئوليت توليد كننده»است كه شامل توجه كامل به محيط زيست، در هر يك جنبه‌هاي توليد است:مواد خام سالم‌تر از لحاظ بوم شناختي، كارخانجاتي كه آلودگي كمتري ايجاد كنند، بازيافت مواد با رعايت اصول حفاظت محيط زيست و توليد محصولات چند بار مصرف كه دوام بيشتري داشته باشند.توجه و پي گيري مردم نسبت به موضوع زباله‌هاي هسته اي،منجر به تصويب قوانين «بازگشت توليدات به چرخه مصرف»در هفده ايالت از جمله واشنگتن، تگزاس و نيو جرسي شده است كه به موجب اين قوانين، شركت هاي توليد كننده موظف به ايجاد و اجراي برنامه هاي بازيافت محصولاتشان با هزينه خود هستند.بر خلاف كشورهاي اروپايي كه در‌آنها سياست هاي دولت به نحوه مبتكرانه‌اي با توجه به زباله هاي الكترونيكي و مواد سمي تنظيم مي شوند،سياست هاي عملي در آمريكا، براساس مصرف كنندگان و ابتكارات بخش خصوصي اتخاذ مي شوند.
برخي از شركت هاي توليد كننده، توجه به مسائل زيست محيطي مربوط به مشتريان را شروع كرده‌اند.از جمله شركت «دل»كه اداره يك شبكه جهاني برنامه هاي «بازگشت توليدات به چرخه مصرف»براي بازيافت محصولات قديمي خود را بر عهده دارد.
EPA با مشاركت گروه هاي صنعتي، دستورالعمل هاي بازيافت مسئولانه(R2)ايجاد كرده است كه ترغيب به طرح ها و تمهيدات سبزتر در مورد مديريت زباله‌ها مي كنند.EPA همچنين به حمايت مالي از توسعه ابزار ارزيابي زيست محيطي محصولات الكترونيك(EPEAT)پرداخته است.
سارا اوبرايان مسئول هماهنگي EPEAT اذعان مي كند:«هيچ كس نمي تواند بگويد كه ارزيابي محصولات توسط EPEAT تداوم خواهد داشت. اين حركتي است به منظور ارتقاي محصولات در جهت سبزتر كردن آنها؛ اگر چه تا تحقق كامل اين هدف، هنوز راه درازي در پيش داريم»به علاوه EPEAT يك فرايند خود ارزيابي داخلي براي سخت‌تر و جدي‌تر كردن تدريجي استانداردهاي ارزيابي محصولات صنعتي ايجاد كرده است.
در همين اثنا، طرفداران محيط زيست در حال تحميل سيستم هاي ارزيابي جدي‌تر و دقيق‌تر هستند.هدف تحقيقات سالانه سازمان صلح سبز بر روي محصولات الكترونيكي، آگاه سازي مصرف كنندگان و اعمال فشار بيشتر بر توليد كنندگان بزرگ مثل «نوكيا»و «دل»است.با توجه به نتايج جديدترين تحقيق كه نشان دهنده بهبود ناچيز در اقدامات اساسي همچون استفاده از مواد بازيافتي و كاهش درجه مسموميت محصولات است، حتي توليد كنندگاني كه بالاترين نمره ارزيابي را دريافت كرده‌اند، تا كسب نمره كامل، فاصله بسيار دارند.
يكي از اعضاي سازمان «صلح سبز»هشدار داده است كه برخي از شركت هاي فني كه از وخامت اوضاع مطلعند، به آن اندازه كه در هياهوي تبليغاتي خود نشان مي دهند، سبز نيستند.او مي گويد:«اگر شركت ها درصدد تلاش براي سبز جلوه دادن خود در نظر مصرف كنندگان هستند، بايد سه امر مهم را رعايت كنند:خارج كردن مواد سمي از چرخه توليد محصولات خود؛ پاسخگويي در قبال تأثير جو كلي توليدات و فعاليت هاي تجاري‌شان؛ و در نهايت، افزايش چرخه زندگي محصولات و پذيرفتن مسئوليت بازيافت زباله‌هاي توليدشان».
براي پرداختن به معضل تجارت زباله هاي هسته‌اي، BAN و سازمان بازگشت محصولات به چرخه مصرف، شركت هاي بازيافت آمريكايي را با هدف ممنوع كردن صادرات زباله‌هاي هسته‌اي، تحت فشار قرار داده‌اند.اين دو گروه پيشقدم طرح و اجراي يك برنامه مستقل صدور مجوز تأييد به نام e-Steward شده‌اند كه بازيافت كنندگان را از صدور زباله ها و نيز به كارگيري زندانيان به عنوان نيروي كار در مرحله توليد مواد خام منع كرده و آنها را ملزم به استفاده از زباله‌هايي كه حداقل آلودگي را توليد مي كنند، مي‌نمايد.
در سوي ديگر پيكان تجارت زباله هاي الكترونيك، هند، چين و آفريقاي جنوبي، طرح هاي آزمايشي را براي ايجاد سيستم هاي بازيافت پيشرفته مورد اجرا و بررسي قرار داده‌اند.البته ميزان موفقيت اين طرح هاي ابتكاري، متفاوت بوده است.طرفداران محيط زيست موانع اصلي بر سر راه ايجاد بخش هاي كارآمد پردازش زباله در كشورهاي در حال توسعه را اين چنين برشمرده‌اند:عدم سرمايه گذاري؛ نظارت ضعيف؛ و سيستم اداري فاسد و غير مسئول.
با اين وجود، حتي اگر كشورهاي در حال توسعه امكانات بازيافت خود را افزايش دهند، منتقدان معتقدند كه سيل آت و آشغال هاي الكترونيكي به داخل بندرهاي اين كشورهاي نسبتاً فقير، مانع از ايجاد زير ساختارهاي مهار زباله در اين كشورها مي شود.
گوتيرز مي گويد:«مسئله بازيافت سالم از لحاظ زيست محيطي در يك كشور، تنها مربوط به تكنولوژي نيست بلكه ساختار اجتماعي و حقوقي كشور مورد نظر را نيز شامل مي شود.چرا كه مسئله زباله هاي خطرناك، يك مسئله مرتبط با عدالت اجتماعي نيز هست».
فعالان سياسي معتقدند كه عوامل رأس اقتصاد جهاني نهايتاً مجبور به تحمل عواقب اشتهاي بي حد و مرز براي تجملات داراي فن آوري پيشرفته خواهند شد.
هارل مي گويد:«جان كلام اين است كه بايد به مسئله زباله هاي هسته‌اي در كشورهاي مصرف كننده رسيدگي شود.هيچ «دور»ي وجود ندارد كه زباله‌ها را آنجا بريزيم هر دور، به هر حال مكاني است در خانه ما،زمين»/س