به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران  به نقل از شبکه الحره ؛ جبهه ملي حقوق زنان مصر با برپايي تجمعي آرام در مقابل انجمن روزنامه نگاران مخالفت خود را با مواد مربوط به زنان در پيش نويس قانون اساسي مصر اعلام کرد.

اين تجمع در حاشيه همايش شوراي ملي زنان براي اعلام نگراني درباره اوضاع حقوق زنان در پيش نويس قانون اساسي و مخالفت با سيطره اسلامخواهان بر مجلس موسسان قانون اساسي برگزار شد.

مسلم قنديل خبرنگار اين شبکه در گزارشي در اين باره با اشاره به تاکيد زنان شرکت کننده در اين تجمع بر ضرورت تاسيس مجدد مجلس موسسان قانون اساسي و مخالفت با پيش نويس اوليه قانون اساسي که اين مجلس ارائه کرده است،  افزود: زنان شرکت کننده در اين تجمع مخالفت با اين پيش نويس را به منظور مقابله با سيطره اخوان المسلمين بر تدوين قانون اساسي جديد و مبارزه با کاهش نقش زنان در مصر جديد، حق خود مي دانند.

شاديه عبدالشافي فعال حقوقي مي گويد: ما مي خواهيم قانون اساسي نماينده زنان باشد. معقول نيست که اوضاع زنان در قانون اساسي قبل بهتر از اوضاع آنها در قانون اساسي جديد که سال دو هزار و دوازده پس از قانون اساسي تدوين شده است، باشد. پس از انقلاب زنان بايد نقش بيشتري در پارلمان و ديگر موسسه ها داشته باشند.

دريه شرف الدين روزنامه نگار مصري مي گويد: دخالت دادن دين در اين امور و ادعاي اين که دين مخالف حضور زنان در برخي فعاليتهاي عمومي است مايه تاسف است ولي اخوان المسلمين، حزب آزادي و عدالت و رئيس جمهور مصر همه و همه براي چنين چيزي تلاش مي کنند.

در ادامه گزارش آمده است: برخي از زنان جنوب مصر که براي شرکت در اين همايش آمده اند معتقدند مجلس موسسان به بازنگري نياز دارد زيرا اين مجلس اصلا به زنان منطقه صعيد مصر هيچ توجهي ندارد و آنها را در محاسبات خود از قلم انداخته است.

در اين ميان برخي از حقوقدانان و وکلاي مرد نيز خواسته هاي زنان را براي تحکيم پايه هاي برابري شهروندي براي همه پس از انقلاب مورد تاکيد قرار دادند. جرج اسحاق فعال سياسي مصري مي گويد: ما خواستار برابري زن و مرد هستيم زيرا زنان نيمي از افراد جامعه هستند.

در ادامه گزارش آمده است: از سوي ديگر برخي از زنان عضو مجلس موسسان قانون اساسي اتهامات وارده عليه مجلس را رد مي کنند و معتقدند جريان مدني مي خواهد تلاش ها و دستاوردهاي مجلس موسسان را خدشه دار کند.