حميد اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عامل فراواني تخلف‌ها در اطاله دادرسي اظهارداشت: پرونده‌هاي تشکيل شده در دادسراي ديوان محاسبات کشور، معمولا داديار را با موارد متعدد تخلف از سوي مجريان قانون مواجه مي‌کند.

اين حقوقدان ادامه داد: فراواني تعداد تخلف‌هاي مندرج در يک پرونده و مشابهت نداشتن آن‌ها با نمونه‌هاي ديگر باعث صرف وقت بيشتر در رسيدگي داديار خواهد شد که اطاله دادرسي را به دنبال مي‌آورد.
 
وي با بيان اينکه متخلفان در اغلب موارد تنها مي‌توانند با تکيه بر اسناد مالي به دفاع از خود بپردازند، تصريح کرد: تمامي پرونده‌هاي متشکل در دادسراي ديوان محاسبات در تهران رسيدگي و بدين لحاظ تمامي مکاتبات و پيشگيري‌ها از همين مرکز انجام مي‌شود که در سرعت رسيدگي‌ها موثر است.
 
اصغر زاده ادامه داد: رسيدگي به اسناد و بررسي آن‌ها از بعد شکلي و محتوايي قطعا امري زمان‌بر و بدين لحاظ از موجبات اطاله دادرسي خواهد شد.
 
وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به  زمينه نوع روش تحقيقي خاطر نشان کرد: يکي ديگر از مواردي که اطاله دادرسي را درپي دارد نوع روش تحقيقي است که داديار از آن استفاده مي‌کند که در اغلب موارد تحقيق تنها بر مبناي مکاتبه با متخلفان صورت مي‌گيرد و احضار آن‌ها در موارد بسيار کمي انجام مي‌گيرد.

انتهاي پيام/
پ2