به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي شب گذشته در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اين مطلب در خصوص تعريف اقتصاد مقاومتي گفت: همان طور که مي دانيد غربي ها امروز دريچه فشار بر ايران را بحث اقتصاد مي دانند و اين موضوع به واقع جنگ  نابرابر  است که اگر دقت کنيم برنامه هاي آن شامل سياست هاي اعمال شده و بخش دوم آن مربوط به فضاي رسانه اي و رواني القا شده در خصوص اعمال تحريم هاي اقتصادي است که غربي ها بيشتر بر روي آن متمرکز شده اند.
وزير اقتصاد تصريح کرد: هدف آنها کاهش سرمايه گذاري خارجي و در نهايت پايين آوردن ميزان توليد در ايران است که بايد ما عزم خودمان را براي جبران اين کاستي ها روي اين موضوعات بگذاريم.
سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اينکه غربي ها دنبال مسدود کردن ذخاير ارزي و کاهش درآمد دولت هستند عنوان کرد: به طور مثال آن ها با افزايش هزينه نقل و انتقال پول در صدد ايجاد مشکل براي جابجايي پول در کشور هستند جالب تر اينکه سعي مي کنند اين موضوع را جوري نشان بدهند که گويي آن ها نقشي در آن  ندارند.
وي افزود: آن ها دنبال ايجاد شکاف در اقتصاد کشورمان هستند، به عنوان نمونه وقتي به هواپيماهاي ما سوخت نمي دهند اين موضوع نشان دهنده يک برنامه منسجم براي اعمال تحريم هاي اقتصادي بر عليه کشور ما است که در اين رابطه داشتن يک برنامه  و صبر و شکيبايي و تصميمات صحيح بهترين راهکار از سوي مسئولان کشور براي مقابله با تصميمات غلط غربي ها است.
حسيني در پاسخ به اين سوال که آيا مشکلات اقتصادي کشور فقط ناشي از تحريم ها است يا خير گفت: شما بهتر است توجهي به روند اعمال تحريم ها بر اقتصاد ايران کنيد،از سال 73 تا سال 89 فقط سه  قطعنامه عليه اقتصاد ايران صادر شده اما از سال 89 تا کنون 13 قطعنامه در موارد مختلف اقتصادي مانند ارز از سوي غربي ها عليه ايران صادر شده است.
آنها در مورد ارز مي توانند اعمال فشار بر عليه ايران کنند اما در مواردي مثل احتکار کالا آنها اگرچه مي توانند نقش داشته باشند ولي عامل اصلي نيستند.
امروز کشورهاي غربي بانک مرکزي ايران را تحريم و خريد نفت از ايران را محدود مي کنند،‌اگرچه آقاي رئيس جمهور هم بارها اذعان داشته اند که مديريت ناصحيح هم عاملي موثر در تشديد تحريم ها و فشارها است،اما عامل اصلي همان بحث تحريم هاي اعمال شده از سوي غرب است.
وي با تاکيد بر اين نکته که تحريم هاي اعمال شده بي تاثير بر روي اقتصاد کشور نبوده است گفت: اينکه ما بگوييم که اين تحريم ها هيچ تاثيري نداشته درست نيست اما ما توانسته  ايم با وجود همه فشارهاي اعمال شده از سوي غرب با برنامه ريزي و مديريت به پيشرفت ها چشمگيري دست پيدا کنيم.
در قانون برنامه پنجم توسعه بحث پيوستن به سازمان WTO ( تجارت جهاني) مطرح است و ما تلاش مي کنيم که از همه ظرفيت هاي داخلي به خوبي استفاده کنيم.
مردم ما بايد به مصرف توليدات داخلي عادت کنند زيرا اين کار باعث کاسته شدن از فشارهاي اقتصادي غرب بر عليه اقتصاد کشورمان مي شود.
*منابع ارزي بايد با مديريت بهتر مصرف شود
وزير اقتصاد در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه ها اگر به موقع اجرا نمي شد الان ما درشرايطي بسيار بحراني قرار مي گرفتيم.
همانطور که مي دانيد زمانيکه غربي ها حاضر نيستند به هواپيماهاي ايراني بنزين بدهند چطور بايد منتظر مي شديم که آن ها براي سوخت خودروهاي کشور و ساير نيازها بنزين به ما بدهند.
الان با اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي ما از واردات بنزين خودکفا شديم به طوريکه تراز اقتصادي ما در مورد بنزين و برق مثبت است.
حرکت ما بايد به سمت اقتصاد مقاومتي باشد. ما بايد اقتصادمان را در برابر شرايط ديکته شده از سوي غرب با استفاده از پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود مقاوم کنيم.
وزير اقتصاد ادامه داد: ما بايد به ظرفيتي برسيم که بهترين مصرف را با بالاترين ميزان صرفه جويي در پيش رو داشته باشيم.
وي افزود: بايد با برنامه ريزي درست و صحيح از منابع ارزي کشور به خوبي استفاده و حفاظت کنيم، همين راه اندازي مرکز مبادلات ارزي نشان داد که ما از چه ظرفيت ها و پتانسيل هايي براي استفاده از ارز حاصل از صادرات داريم.
*44 درصد هزينه هاي جاري دولت از محل ماليات تامين مي شود
وزير اقتصاد با تشکراز تمام اساتيد و نمايندگان مجلس در خصوص اصلاح لايحه مالياتي کشور گفت: طرح اصلاح نظام مالياتي بخشي از طرح بزرگ تحول اقتصادي است که اين طرح شامل اصلاح نظام بانکي، گمرکي، هدف مندي يارانه ها و اصلاح نظام مالياتي کشور است.
وقتي شما دولت را با ماليات تامين مي کنيد ديگر نگران اعمال فشاربراي قطع خريد فلان محصول مانند نفت را از سوي غربي ها نداريد زيرا مي دانيد که درآمد اصلي دولت از محل ماليات تامين مي شود.
در حال حاضر 44 درصد از هزينه هاي جاري دولت از محل ماليات تامين مي شود.
وزير اقتصاد تصريح کرد: موضوع ماليات يک موضوع فراگير و موثر در رشد اقتصادي است که نياز به همراهي دولت و مجلس در راستاي مقاوم سازي اقتصاد کشور دارد و بايد در صداو سيما به اين موضوعات که نقش مهمي در مقاوم سازي اقتصاد دارد بيشتر پرداخته شود.
وي در خصوص راهکارهاي اجراي اقتصاد مقاومتي از طريق مقررات اقتصادي اظهار داشت: برخي از اين موارد در قانون برنامه پنجم توسعه برخي در بودجه سالانه و مقررات دستگاه ها قيد شده است، الان ما در حال تدوين بودجه سال آينده هستيم، يک بخش از اين اجزاي مختلف مربوط به ماليات است که در آن ماليات بر مصرف به عنوان پايه مالياتي جديد معرفي شده و ماليات بر ثروت هم دوباره احيا شده است. در همين لايحه پيشنهادي ماليات که در مجلس مطرح شده پيشنهاداتي در خصوص ارائه معافيت هاي مالياتي به بنگاه هايي که از محل منابع خود براي خود بنگاه هزينه مي کنند در نظر گرفته شده است.
ضمن آنکه موضوع رفع تبعيض مالياتي بين بنگاه هاي دولتي و خصوصي نيز مطرح شده است به گونه اي که اين موضوع شامل حال بنگاه هاي خصوصي که همانند مشابه دولتي خود کالاي مورد نياز را توليد و معاف از ماليات هستند آن ها هم از معافيت مالياتي بهره مند مي شوند.
*نقش گمرک در جلوگيري از ورود کالاهاي بي کيفيت
حسيني ادامه داد: در مورد گمرک  گفت: مسئولان گمرک بايد مراقب اين باشد که کالاهاي بي کيفيت و غيراستاندارد وارد کشور نشود.
وي ادامه داد با وجود همه فشارهاي اقتصادي اگرچه در 6 ماهه اول سال جاري ميزان صادرات کشور کاهش يافت اما در حال حاضر صادرات غير نفتي کشور29 درصد رشد داشته است که اين موضوع در کنار صادرات ميعانات پتروشيمي نشان دهنده وضعيت مثبت صادرات است.
وي ادامه داد: صادرکنندگان غيرنفتي متفق القولند که ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بايد در خدمت تامين واردات کالاهاي ضروري قرار بگيرد.، به همين دليل اتاق مبادلات ارزي راه اندازي شد تا ما شاهد پيوستن هرچه سريعتر ارز حاصل از صادرات غيرنفتي براي جلوگيري از نوسانات شديد بازار ارز و تامين نيازهاي وارد کنندگان کالاهاي اساسي باشيم.
بر اين اساس تمام دستگاه هاي مشمول بند 27 بودجه مکلف هستند که ارز خود را به اتاق مبادلات ارزي بياورند.
*تحقق اجراي سياست هاي اصل 44
حسيني در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري در خصوص موضوع تداوم اجراي سياست هاي ويژه اصل 44 گفت: اصلاحات در مسائل ساختاري و سياستي حوزه اقتصادي مانند اصلاح ترکيب درآمد دولت يک شبه اتفاق نمي افتد بلکه چند سال طول مي کشد در خصوص بحث خصوصي سازي هم اين موضوع وجود دارد اگرچه ما پيگير جدي اصلاح اين سياست هاي راهبردي هستيم زيرا سياست هاي اصل 44 قانون اساسي کاملا کليدي و راهبردي است و در قانون بودجه و برنامه پنجم توسعه در اين رابطه دستورالعمل هاي ويژه اي ازقبيل رفع تبعيض مالياتي بين بخش دولتي و خصوصي مطرح شده است.
*مرکز مبادلات ارزي توانسته مانع نوسانات شديد بازار ارز شود
وزير اقتصاد در خصوص عملکرد مرکز مبادلات ارزي گفت: جلسه مشترکي با مسئولان مرکز در بانک مرکزي برگزار شد، اين مرکز تا کنون توانسته به گروه هاي کالايي 3 تا 7 ارز مورد نياز تخصيص دهد، اولويت هشتم هم در دستور کار تخصيص کار اين مرکز قرار دارد اين در حالي است که اختلاف بين ارز ارائه شده در اين مرکز با بازار آزاد زياد است.
اهميت اين مرکز در آن است که توانسته در قبال برخورد با بازار مکاره ارز نقش مهمي را ايفا کند.
وي ادامه داد: جهت گيري ما تداوم فعاليت اين مرکز در مقابل بازار مکاره ارز است که به طور حتم در آينده ما شاهد کاهش نرخ ارز در بازار آزاد خواهيم بود.
وي در پايان تصريح کرد: بازار سرمايه در اين بورس ها روند بسيار خوبي داشته که اين موضوع حاصل اولا اعتماد مردم به بازار بورس و ديگري تقويت بازار سرمايه از طريق راه اندازي ابزارهاي جديد مثل بخش خريد تضميني سهام است که ما اميدواريم با تداوم اين روند شاهد افزايش رشد بازار سرمايه در کشور باشيم./ک