قانون سازمان جهاني مالكيت فكري داراي نقايصي است
قانون سازمان جهاني مالكيت فكري دركنار نكات مثبت ،داراي نقايصي براي ثبت اختراعات مخترعين است.
حسن
علم خواه پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار صنفي آموزشي باشگاه خبرنگاران گفت: تصويب قانون
ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علايم تجاري، در سال 1386 با رويكرد حركت
ايران به سمت پذيرش قواعد و معاهدات بين الملل و بهره گيري از قانون نمونه
سازمان جهاني مالكيت فكري، هرچند حاوي نكات مثبت فراواني است اما نقايضي هم
دارد.
وي افزود: مواردي همچون حذف عبارات مترادف و بديهي از تعريف اختراف و تفكيك شروط سه گانه ثبت اختراع به همراه تعاريف ارائه شده و همسو سازي اين تعاريف با عبارات رايج بين المللي، تعيين نحوه افشا و مرز اطلاعات جهت حيطه دانش پيشين و تفكيك به افشاي كامل، بازنگري دربحث استثنائات از جمله مباحثي است كه متخصين جهت ارائه راهكار قدمهاي موثري برداشته اند.
حميد رضا شاه بابايي پژوهشگر بخش تحقيقات حقوق مالكيت فكري در ادامه گفت: چشم پوشي از معايب قانون مالكيت صنعتي ايران اختلال درتوسعه علمي كشور ايجاد مي‌كند.
وي افزود: ازجمله مهمترين اين كاستي ها، عدم حمايت از نمونه اشيا مفيد است كه در راه حل اين مشكل گامهاي موثري برداشته شده است./ع2
