حميداصغرزاده در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بابيان اينكه حق انتخاب وکيل در بسياري از کشورهاي دنيا، حقي مشروع و قانوني براي متهم شمرده مي‌شود اظهارداشت: به مجرمان و متهمان جرايم سازمان يافته نيز اين حق داده شده که وکيل مدافع اختيار کنند تا از حقوقشان بتوانند دفاع کند.

اين حقوقدان ادامه داد: در جريان محاکمه‌ها قضات در صورتي مي‌توانند استدلال حقوقي و قانوني را در محکوميت و برائت متهم با قوت به کار گيرندکه زواياي آشکار و پنهان پرونده را، هم از زبان مدعي عموم و هم از زبان وکيل مدافع متهم با حوصله بشنوند و به خوبي دلايل دو طرف را ارزيابي کنند.

وي با اشاره به شرايط صدور حكم عادلانه توسط قاضي پرونده تصريح كرد: براي صدور حکم عادلانه بايد علت‌هاي متعددي را که در شکل گيري جرم تاثير داشته مورد توجه قرار داد و عوامل محيطي، شرايط حاکم بر زندگي شخصي و علل انحراف در رفتار او نيز بايد مورد مطالعه قرار گيرد.

اصغرزاده در ادامه مطرح كرد: امروز در نظام‌هاي حقوقي دادرسي تمام کشورها، در کنار قضات محاکم، حضور و مداخله وکيل از ارکان دادرسي عادلانه به حساب مي‌آيد.

اين وكيل پايه يك دادگستري به نقش وكيل در دفاع از موكل خود در جايگاه دادگاه اشاره و خاطرنشان كرد: نقش وکيل در تامين عدالت و برقراري دادرسي اين نيست که موکل خود را از مجارات برهاند چراکه بايد ابعاد مختلف شکل گيري شخصيت متهم و شرايطي را که تحت تاثير آن مرتکب جرم شده است براي قضات محاکم بازگو کنند.

انتهاي پيام/