انتقاد ديده بان حقوق بشر از برخورد عربستان با تظاهر کنندگان
ديده بان حقوق بشر از عربستان سعودي خواست پيگرد و مجازات شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آميز را متوقف کند.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري رويترز ؛ اين هشدار در واکنش به پيگرد قضايي 19 نفر که در برابر يک زندان تحصن کرده بودند صورت گرفت.
نيروهاي امنيتي عربستان پس از تظاهرات گروهي از مردم در برابر زندان الطرفيه در 23 سپتامبر دهها تن را بازداشت کردند. درخواست تظاهر کنندگان آزادي بستگان آنها از زندان بود. تظاهر کنندگان و فعالان حقوق بشر گفتند پليس افراد بازداشت شده را که در ميان آنها زن و کودک نيز وجود داشت نزديک به 24 ساعت بدون آب و غذا در بازداشت نگاه داشت.
در تظاهرات جداگانه اي که همان روز برگزار شد دهها معترض در برابر کميسيون دولتي حقوق بشر عربستان جمع شدند و درخواست کردند نزديکان آنها از زندان آزاد شوند. ديده بان حقوق بشر گفت دفتر تحقيق و محاکمه عربستان روز 17 اکتبر 19 فرد بازداشت شده را به ايجاد آشوب و فتنه و همچنين تجمع غير قانوني متهم کرد.
يک روز پس از آن 15 تن از اين افراد به تحمل حبس بين 3 تا 15 روز محکوم شدند. دادگاه همچنين براي آنها حکم تعليقي 50 تا 90 ضربه شلاق و حبس تعليقي بين دو تا پنج ماه تعيين کرد.
بقيه اين افراد روز چهارم نوامبر محاکمه خواهند شد.
جو استورک معاون مسئول بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين باره گفت: دولت سعودي به جاي رسيدگي به نگراني تظاهر کنندگان از نظام قضايي براي تنبيه آنها استفاده مي کند. وي افزود: حکمهاي تعيين شده براي تظاهر کنندگان بخشي از يک برنامه وسيع براي آزار فعالان در سراسر اين کشور است.
عربستان در مارس 2011 و پس از کشيده شدن تظاهرات بهار عربي به اين کشور، برگزاري تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. ديده بان حقوق بشر اعلام کرد مقامات عربستان معترضان بازداشت شده را به اعمال خشونت متهم نکرده اند.
عربستان مي گويد بستگان تظاهر کنندگان بنا به دلايل امنيتي بازداشت شده اند اما فعالان مي گويند برخي از آنها صرفا به دليل فعاليت سياسي دستگير شده اند و هيچ اتهامي عليه آنها وجود ندارد.
ديده بان حقوق بشر در پايان گزارش خود اعلام کرد مقامات عربستان در سراسر عربستان از جمله رياض پايتخت اين کشور فعالان سياسي را به دليل سازماندهي تظاهرات مسالمت آميز سرکوب کرده اند.
در ماه مارس دادگاهي در رياض محمد البجدي مبارز سياسي را به تحمل چهار سال حبس محکوم کرد. جرم البجدي تشکيل انجمن حقوق بشر، خدشه دار کردن اعتبار عربستان، زير سوال بردن استقلال نظام قضايي و در اختيار داشتن کتابهاي غير قانوني بود. اين فعال پيش از محاکمه نيز يک سال در بازداشت بود.
نيروهاي امنيتي عربستان پس از تظاهرات گروهي از مردم در برابر زندان الطرفيه در 23 سپتامبر دهها تن را بازداشت کردند. درخواست تظاهر کنندگان آزادي بستگان آنها از زندان بود. تظاهر کنندگان و فعالان حقوق بشر گفتند پليس افراد بازداشت شده را که در ميان آنها زن و کودک نيز وجود داشت نزديک به 24 ساعت بدون آب و غذا در بازداشت نگاه داشت.
در تظاهرات جداگانه اي که همان روز برگزار شد دهها معترض در برابر کميسيون دولتي حقوق بشر عربستان جمع شدند و درخواست کردند نزديکان آنها از زندان آزاد شوند. ديده بان حقوق بشر گفت دفتر تحقيق و محاکمه عربستان روز 17 اکتبر 19 فرد بازداشت شده را به ايجاد آشوب و فتنه و همچنين تجمع غير قانوني متهم کرد.
يک روز پس از آن 15 تن از اين افراد به تحمل حبس بين 3 تا 15 روز محکوم شدند. دادگاه همچنين براي آنها حکم تعليقي 50 تا 90 ضربه شلاق و حبس تعليقي بين دو تا پنج ماه تعيين کرد.
بقيه اين افراد روز چهارم نوامبر محاکمه خواهند شد.
جو استورک معاون مسئول بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين باره گفت: دولت سعودي به جاي رسيدگي به نگراني تظاهر کنندگان از نظام قضايي براي تنبيه آنها استفاده مي کند. وي افزود: حکمهاي تعيين شده براي تظاهر کنندگان بخشي از يک برنامه وسيع براي آزار فعالان در سراسر اين کشور است.
عربستان در مارس 2011 و پس از کشيده شدن تظاهرات بهار عربي به اين کشور، برگزاري تظاهرات را ممنوع اعلام کرد. ديده بان حقوق بشر اعلام کرد مقامات عربستان معترضان بازداشت شده را به اعمال خشونت متهم نکرده اند.
عربستان مي گويد بستگان تظاهر کنندگان بنا به دلايل امنيتي بازداشت شده اند اما فعالان مي گويند برخي از آنها صرفا به دليل فعاليت سياسي دستگير شده اند و هيچ اتهامي عليه آنها وجود ندارد.
ديده بان حقوق بشر در پايان گزارش خود اعلام کرد مقامات عربستان در سراسر عربستان از جمله رياض پايتخت اين کشور فعالان سياسي را به دليل سازماندهي تظاهرات مسالمت آميز سرکوب کرده اند.
در ماه مارس دادگاهي در رياض محمد البجدي مبارز سياسي را به تحمل چهار سال حبس محکوم کرد. جرم البجدي تشکيل انجمن حقوق بشر، خدشه دار کردن اعتبار عربستان، زير سوال بردن استقلال نظام قضايي و در اختيار داشتن کتابهاي غير قانوني بود. اين فعال پيش از محاکمه نيز يک سال در بازداشت بود.
