آیا مسئولان اتاق مبادلات ارزی برای فتحی پور پاسخی دارند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقادات شدید به عملکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود. مجلس هم که طرح یازده ماده‌ای ارزی تصویب کرده است؛ اکنون دولتی‌ها چه پاسخی دارند؟
گویا باید به کم‌کاری این اتاق، مواردی چون تغییر در اولویت‌های ارزی و «تخصیص ارز مرجع به واردات آدامس» را نیز بیفزاییم؛ افزون بر آن که مصیبت نوسان روزانه نرخ ارز در این میان و ایجاد نرخ سوم ارز هم در پرونده این اتاق بایگانی شده است.
امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح یازده ماده‌ای خود را برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده است. این طرح که با نام «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» منتشر شده، در برخی بند‌ها نکاتی دارد که گویای برخی مسائل کنونی در اقتصاد کشور است؛ مسائلی که شاید عملاً و رسماً در جایی بازگو نمی‌شود.
اما ماده سوم از این طرح ۱۱ ماده‌ای، می‌گوید: دولت مکلف است برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری محدود کند. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون، نرخی است که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می‌دهد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
بنا بر این گزارش، در ماه‌های اخیر، دولت و بانک مرکزی بارها اشاره کرده‌اند که نرخ ارز مرجع، تنها و تنها به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ـ که در اولویت نخست و دوم هستند ـ تخصیص می‌یابد. تصور بر این است که این رخداد، هم‌اکنون در حال روی دادن است و نرخ ارز مرجع، تنها در اختیار این دست از کالا‌ها قرار می‌گیرد!
بنابراین، چه دلیلی دارد که مجلس در طرح خود، دولت را «مکلف» به انجام کاری کند که گفته می‌شود، در حال انجام است؟
همچنین نگاهی به دیگر مواد این طرح، نشان می‌دهد که جز در این مورد، هیچ کدام از مواد دیگر، اشاره به موضوعاتی که دولت داعیه انجام آنها را دارد نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر، تنها ماده سوم است که گمان می‌رود، اکنون در حال انجام است و دیگر مواد تقریباً نوعی نوآوری مجلس برای اوضاع کنونی به شمار می‌آید؛ دلیل این کار چیست؟
در این باره باید گفت، گویا مجلس در صدد است با ایجاد تکلیف برای دولت در تخصیص ارز مرجع، جلوی برخی اقدامات را بگیرد و از مسیر تکلیف برای دولت، بتواند درباره تخلفات پاسخگویی بخواهد.
اما مگر اکنون دولت بنا بر آنچه ادعا می‌کند، رفتار نمی‌کند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقادات شدید به کارکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود.
در این گفت‌وگو، ارسلان فتحی‌پور اشاره‌ای به این داشت که در اتاق مبادلات ارزی، آقایان دست به تغییر اولویت‌های ارزی می‌زنند.
بنابراین، چنانچه سخنان ارسلان فتحی‌پور را در کنار ماده سوم طرح مجلس گذاریم، می‌توان نتیجه گرفت که گویا اکنون نرخ ارز مرجع با سازوکارهایی، تنها به دست کالاهای اساسی نمی‌رسد و برخی از گروه‌های دیگر کالایی ـ شاید با روش جابجایی ـ از ارز مرجع برخوردار می‌شوند؛ کالاهایی که با اشاره مستقیم فتحی‌پور، آدامس یکی از آنهاست!
در چنین شرایطی، گویا مجلس به دنبال آن است تا با ایجاد تکلیف به شکل قانونی برای دولت، جلوی این کارها را بگیرد و گویا نفس گنجاندن ماده سوم در این طرح، بر همین اساس بوده است؛ ماده‌ای که همگان می‌پنداشتند، اکنون در حال اجرا شدن است.
اما باید در این باره این را افزود که در ماه‌های اخیر و از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، انتقادات فراوانی به کارکرد این اتاق شده است.
فتحی‌پور در گفت‌وگویش مستقیم ساز و کار این اتاق را کاری «من درآوردی» خوانده که به رغم همه تبلیغات پیرامون آن، تاکنون تنها توانسته است ۲۳۰ میلیون جابجا کند!
حال گویا باید به کم‌کاری این اتاق، مواردی از جمله تغییر در اولویت‌های ارزی و «تخصیص ارز مرجع به واردات آدامس» را نیز بیفزاییم، افزون بر آن که مصیبت نوسان روزانه نرخ ارز در این میان و ایجاد نرخ سوم ارز هم در پرونده این اتاق ـ که اشل کوچکتر از طرح کلی بورس ارز دولت است ـ بایگانی شده است.
امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح یازده ماده‌ای خود را برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور منتشر کرده است. این طرح که با نام «طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی» منتشر شده، در برخی بند‌ها نکاتی دارد که گویای برخی مسائل کنونی در اقتصاد کشور است؛ مسائلی که شاید عملاً و رسماً در جایی بازگو نمی‌شود.
اما ماده سوم از این طرح ۱۱ ماده‌ای، می‌گوید: دولت مکلف است برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری محدود کند. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون، نرخی است که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد می‌دهد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
بنا بر این گزارش، در ماه‌های اخیر، دولت و بانک مرکزی بارها اشاره کرده‌اند که نرخ ارز مرجع، تنها و تنها به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی ـ که در اولویت نخست و دوم هستند ـ تخصیص می‌یابد. تصور بر این است که این رخداد، هم‌اکنون در حال روی دادن است و نرخ ارز مرجع، تنها در اختیار این دست از کالا‌ها قرار می‌گیرد!
بنابراین، چه دلیلی دارد که مجلس در طرح خود، دولت را «مکلف» به انجام کاری کند که گفته می‌شود، در حال انجام است؟
همچنین نگاهی به دیگر مواد این طرح، نشان می‌دهد که جز در این مورد، هیچ کدام از مواد دیگر، اشاره به موضوعاتی که دولت داعیه انجام آنها را دارد نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر، تنها ماده سوم است که گمان می‌رود، اکنون در حال انجام است و دیگر مواد تقریباً نوعی نوآوری مجلس برای اوضاع کنونی به شمار می‌آید؛ دلیل این کار چیست؟
در این باره باید گفت، گویا مجلس در صدد است با ایجاد تکلیف برای دولت در تخصیص ارز مرجع، جلوی برخی اقدامات را بگیرد و از مسیر تکلیف برای دولت، بتواند درباره تخلفات پاسخگویی بخواهد.
اما مگر اکنون دولت بنا بر آنچه ادعا می‌کند، رفتار نمی‌کند؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقادات شدید به کارکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود.
در این گفت‌وگو، ارسلان فتحی‌پور اشاره‌ای به این داشت که در اتاق مبادلات ارزی، آقایان دست به تغییر اولویت‌های ارزی می‌زنند.
بنابراین، چنانچه سخنان ارسلان فتحی‌پور را در کنار ماده سوم طرح مجلس گذاریم، می‌توان نتیجه گرفت که گویا اکنون نرخ ارز مرجع با سازوکارهایی، تنها به دست کالاهای اساسی نمی‌رسد و برخی از گروه‌های دیگر کالایی ـ شاید با روش جابجایی ـ از ارز مرجع برخوردار می‌شوند؛ کالاهایی که با اشاره مستقیم فتحی‌پور، آدامس یکی از آنهاست!
در چنین شرایطی، گویا مجلس به دنبال آن است تا با ایجاد تکلیف به شکل قانونی برای دولت، جلوی این کارها را بگیرد و گویا نفس گنجاندن ماده سوم در این طرح، بر همین اساس بوده است؛ ماده‌ای که همگان می‌پنداشتند، اکنون در حال اجرا شدن است.
اما باید در این باره این را افزود که در ماه‌های اخیر و از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، انتقادات فراوانی به کارکرد این اتاق شده است.
فتحی‌پور در گفت‌وگویش مستقیم ساز و کار این اتاق را کاری «من درآوردی» خوانده که به رغم همه تبلیغات پیرامون آن، تاکنون تنها توانسته است ۲۳۰ میلیون جابجا کند!
حال گویا باید به کم‌کاری این اتاق، مواردی از جمله تغییر در اولویت‌های ارزی و «تخصیص ارز مرجع به واردات آدامس» را نیز بیفزاییم، افزون بر آن که مصیبت نوسان روزانه نرخ ارز در این میان و ایجاد نرخ سوم ارز هم در پرونده این اتاق ـ که اشل کوچکتر از طرح کلی بورس ارز دولت است ـ بایگانی شده است.
منبع: تابناک
