مرکز پژوهشهای مجلس:
تصویب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت،وصول به اهداف سند چشم‌انداز را امکانپذیر می‌کند
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مستندسازی سیر تحول برنامه پنجم توسعه از لایحه تا قانون را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بررسی لایحه برنامه پنجم مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه و مصوبات صحن علنی یا همان قانون برنامه پنجم توسعه نشان دهنده آن است که نسبت به برخی موضوعات توجه ویژه‌ای شده که اهم آنها عبارتند از :
- توجه به رفع برخی مشکلات اساسی کشور و مقوله‌های مهم،
- توجه بیشتر و عدم تناقض کمتر با قوانین مادر تصویب شده،
- سعی در رعایت انطباق زیاد با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور،
- توجه بیشتر به همکاری‌های منطقه‌یی(در سیاست خارجی)،
- توجه بیشتر به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت‌ها (در بخش قضایی)
- ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز (در بخش انرژی)،
- توجه به تدوین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی و عنایت بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش های غیردولتی (در بخش فرهنگ)،
- توجه بیشتر به توسعه علوم انسانی و بازنگری محتوای دروس و تدوین رشته‌های جدید(در بخش آموزش).
گزارش مذکور می‌افزاید: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت‌های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است و با وجود برخی کاستی‌های اساسی و نقاط ضعف در متن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله فقدان جداول اهداف کلان و کمی احکام برنامه – که برای اولین بار این امر اتفاق افتاده است – و کم توجهی به مهمترین اولویت‌ها در تصویب پاره‌ای مواد مهم، لکن می‌توان امید داشت که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ، برنامه‌های بعدی توسعه مشکلات و نواقص برنامه‌های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکانپذیر سازند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: واقعیت‌های پیش روی کشور از قبیل بهره وری نیروی کار و سرمایه، بی سابقه ترین سطح عرضه نیروی کار (به ویژه نیروی کار تحصیلکرده) در پنج سال آتی، تشدید محدودیت‌های مالی دولت و کمبود شدید منابع آزاد برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری ، عدم بهبود شاخص‌های توزیع درآمد به رغم پیگیری سیاست‌های متعدد در چند سال گذشته و در مواردی از این قبیل نشان می‌دهند که در وضعیت کنونی ، اختلاف در مورد مرجع هدفگذاری و تعیین اولویت و... اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است نقش و جایگاه برنامه در حل مسائل اساسی کشور است زیرا پنج سال بعد معلوم نیست که چه کسی رئیس قوه مجریه است یا چه کسانی در مجلس حضور دارند.
آنچه مهم است وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در آن زمان است که باید در مجموع، کشور را به آرمان‌های سند چشم انداز نزدیک کرده و رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
با توجه به نکات ذکر شده و درک شرایط موجود به نظر می‌رسد آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت‌های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است. هر چند بسیاری از کاستی‌ها و نقاط ضعف آنها در مصوبات نهایی صحن علنی برطرف شده و پاره‌ای از مسائل مهم و نکات مثبت از جمله توجه بیشتر و رفع تناقض با قوانین مادر مصوب، انطباق فراوان قانون با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور، توجه بیشتر به همکاری‌های منطقه‌ای، عنایت به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، توجه به تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و توجه بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش‌های غیردولتی و... مورد تاکید و توجه خاص قرار گرفته، لکن این مشکل اساسی همچنان باقی است که قانونی توسعه‌ای تصویب شده که فاقد جداول اهداف کلان و کمی است و بدین ترتیب در سطح سیاست‌های کلی برنامه نیز اهداف کمی (به خصوص در حوزه امور اقتصادی) در برنامه وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر تعیین مهمترین اولویت‌ها متناسب با منابع محدود در آن رعایت نشده است. لکن می‌توان امیدوار بود که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، برنامه‌های بعدی توسعه علاوه بر عملیاتی‌تر بودن و توجه لازم به کیفیت، همراه با کمیت رسیدن به اهداف، مشکلات و نواقص برنامه‌های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی سند چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکانپذیر سازند.
انتهای پیام/س2
- توجه به رفع برخی مشکلات اساسی کشور و مقوله‌های مهم،
- توجه بیشتر و عدم تناقض کمتر با قوانین مادر تصویب شده،
- سعی در رعایت انطباق زیاد با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور،
- توجه بیشتر به همکاری‌های منطقه‌یی(در سیاست خارجی)،
- توجه بیشتر به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت‌ها (در بخش قضایی)
- ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز (در بخش انرژی)،
- توجه به تدوین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی و عنایت بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش های غیردولتی (در بخش فرهنگ)،
- توجه بیشتر به توسعه علوم انسانی و بازنگری محتوای دروس و تدوین رشته‌های جدید(در بخش آموزش).
گزارش مذکور می‌افزاید: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت‌های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است و با وجود برخی کاستی‌های اساسی و نقاط ضعف در متن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از جمله فقدان جداول اهداف کلان و کمی احکام برنامه – که برای اولین بار این امر اتفاق افتاده است – و کم توجهی به مهمترین اولویت‌ها در تصویب پاره‌ای مواد مهم، لکن می‌توان امید داشت که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ، برنامه‌های بعدی توسعه مشکلات و نواقص برنامه‌های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکانپذیر سازند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: واقعیت‌های پیش روی کشور از قبیل بهره وری نیروی کار و سرمایه، بی سابقه ترین سطح عرضه نیروی کار (به ویژه نیروی کار تحصیلکرده) در پنج سال آتی، تشدید محدودیت‌های مالی دولت و کمبود شدید منابع آزاد برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری ، عدم بهبود شاخص‌های توزیع درآمد به رغم پیگیری سیاست‌های متعدد در چند سال گذشته و در مواردی از این قبیل نشان می‌دهند که در وضعیت کنونی ، اختلاف در مورد مرجع هدفگذاری و تعیین اولویت و... اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است نقش و جایگاه برنامه در حل مسائل اساسی کشور است زیرا پنج سال بعد معلوم نیست که چه کسی رئیس قوه مجریه است یا چه کسانی در مجلس حضور دارند.
آنچه مهم است وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در آن زمان است که باید در مجموع، کشور را به آرمان‌های سند چشم انداز نزدیک کرده و رضایت خاطر مردم را فراهم کند.
با توجه به نکات ذکر شده و درک شرایط موجود به نظر می‌رسد آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت‌های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است. هر چند بسیاری از کاستی‌ها و نقاط ضعف آنها در مصوبات نهایی صحن علنی برطرف شده و پاره‌ای از مسائل مهم و نکات مثبت از جمله توجه بیشتر و رفع تناقض با قوانین مادر مصوب، انطباق فراوان قانون با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور، توجه بیشتر به همکاری‌های منطقه‌ای، عنایت به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، توجه به تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و توجه بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش‌های غیردولتی و... مورد تاکید و توجه خاص قرار گرفته، لکن این مشکل اساسی همچنان باقی است که قانونی توسعه‌ای تصویب شده که فاقد جداول اهداف کلان و کمی است و بدین ترتیب در سطح سیاست‌های کلی برنامه نیز اهداف کمی (به خصوص در حوزه امور اقتصادی) در برنامه وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر تعیین مهمترین اولویت‌ها متناسب با منابع محدود در آن رعایت نشده است. لکن می‌توان امیدوار بود که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، برنامه‌های بعدی توسعه علاوه بر عملیاتی‌تر بودن و توجه لازم به کیفیت، همراه با کمیت رسیدن به اهداف، مشکلات و نواقص برنامه‌های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی سند چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکانپذیر سازند.
انتهای پیام/س2
