به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران، خبرگزاري اينترفاکس اعلام کرد اين قانون که هفته گذشته در آخرين شور مجلس نمايندگان روسيه (دوما) به تصويب رسيد، روز چهارشنبه توسط شوراي فدراسيون روسيه ( سنا) تصويب شد اما براي اينکه در روسيه به اجرا گذاشته شود، به امضاي ولاديمير پوتين نياز دارد.

طبق اين قانون جديد، مصاديق خيانت به کشور در روسيه از اين پس فقط به ارائه اطلاعات محرمانه و سري به دولتهاي خارجي محدود نمي شود بلکه مشاوره دادن يا ارائه کمکهاي مالي به سازمانهاي بين المللي که به تشخيص مقامات مسکو برضد امنيت ملي روسيه فعاليت مي کنند، خيانت بزرگ قلمداد خواهد شد.

در قانوني که تا کنون در اين زمينه در روسيه اجرا مي شد، اشاره اي به سازمانهاي بين المللي نشده بود و فقط مشمول فعاليت ها و اقداماتي مي شد که « امنيت خارجي» روسيه را هدف قرار داده بود.

طبق قانون جديد فرد يا افرادي که از راههاي غيرقانوني به اسرار حکومتي دست پيدا کنند، مرتکب خيانت شده اند و ممکن است به چهار سال زندان محکوم شوند.

مدافعان حقوق بشر و وکلاي مدافع در روسيه بيم آن دارند که تبادل اطلاعات با سازمانهاي بين المللي از قبيل عفو بين الملل يا حتي مراجعه به ديوان حقوق بشر اروپا، از طرف مقامات روسيه خيانت بزرگ تلقي شود.

پنجشنبه گذشته کاترين اشتون مسئول بلند پايه سياست خارجي اتحاديه اروپا  ضمن ابراز نگراني از قانون جديدي که دولت روسيه قصد دارد در اين زمينه به اجرا گذارد، هشدار داد ممکن است از اين قانون براي ارعاب شهروندان بهره برداري شود.

پارلمان روسيه در اين اواخر قوانين جديد ديگري نيز تصويب کرده که نگراني فعالان حقوق بشر را برانگيخته است.

يکي از بحث برانگيزترين اين قوانين، سازمانهاي غيردولتي را که در روسيه فعال هستند و از خارج کمکهاي مالي دريافت مي کنند، عوامل بيگانه قلمداد مي کند و آنها را تحت نظارت و کنترل شديد قرار مي دهد.

 قانون ديگري نيز در همين راستا تصويب شده است که بر اساس آن سازمان دهندگان تظاهرات غيرقانوني، به جريمه هاي سنگين محکوم مي شوند.

قانون بحث برانگيز ديگري هم با هدف حفاظت از کودکان در برابر اطلاعات و مضامين خطرناک اينترنتي از چندي پيش در روسيه به اجرا گذاشته شد اين در حالي است که بسياري از کارشناسان مي گويند هدف از اين قانون محدود کردن اينترنت در روسيه است.

ولاديمير پوتين که مه گذشته دوباره به عنوان رئيس جمهور روسيه به کرملين بازگشت،  کنترل و نظارت بر جامعه مدني روسيه را تشديد کرده است.

پوتين براي اين کار رشته قوانين جديدي به تصويب رسانده است که مسئولان جناح مخالف آنها را سرکوبگرانه مي دانند و معتقدند که پوتين براي جلوگيري از اعتراضهاي گسترده اي که چند ماه پيش از ورود مجدد به کرملين با آنها مواجه شد، چنين قوانيني را به اجرا گذاشته است.