به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، بانک های سوئیس در ثبات، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مشتریان شهرت جهانی دارند. در این کشور کلیه بانک ها طبق "قوانین تصویب شده بانک سوئیس در سال ۱۹۳۴" اداره می شوند.

تاکید اصلی این قوانین - که در سال ۱۹۹۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت - محدودیت و پرهیز از دادن هر گونه اطلاعات به شخص ثالث و دولت های خارجی است. در حقیقت از آنجائیکه اطلاعات مشتریان تحت هیچ شرایطی فاش نمی شود، به جرات می توان گفت که هیچ راهی برای پی گیری حساب های سپرده در بانک سوئیس وجود ندارد.

کشور سوئیس اعتبار تاریخی برای سری بودن نظام بانکی در کشورش دارد، قوانین حاکم در این کشور به بانک ها این اجازه را می دهد که از دادن هر گونه اطلاعات در مورد مشتریان صاحب نام خود نیز امتناع ورزند، مگر در شرایط بسیار استثنائی، از قبیل مواردی که آن مشتری خاص درگیر قاچاق مواد مخدر شده باشد.

کشور سوئیس با دردست داشتن حدود ۳۵ درصد از سرمایه های خصوصی و حقوقی در جهان که رقمی معادل سه تریلیون فرانک سوئیس است، گرداننده بخش اعظم سیستم مالی بین المللی است.

اما بحران اقتصادی به این رکن مهم اعتباری سوئیس نیز رحم نکرده و طی هفته های اخیر شمار قابل توجهی از کارکنان بانک های این کشور همچون یو.بی اس از کار اخراج شده اند.

به دنبال اين اخراج ها، اتحاديه هاي صنفي شاهد مراجعه افراد بيكار شده هستند که برخی از آنها تا 30 سال سابقه فعالیت دارند و همین موضوع باعث بروز نگرانی هایی درباره تداوم امنیت و حفظ اطلاعات مشتریان مهم بانکها شده است.

به گفته تحلیلگران، بخش بانكي سوئيس دیگر چشم اندازي كاملا روشن ندارد و هم اكنون بسياري از كاركنان به شدت نگران اخراج شدن از محل كارشان هستند.