کاتب در صحن علنی
جذب نیروی انسانی در عرصه‌های اجرایی مغایر با قوانین موجود است
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طرح تعیین و تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مغایر با اصل 75 قانون و مواد17، 18، 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم چنین مغایر با اصل 65 و 53 و بند "ج" اصل 65 قانون مدیریت برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14آبانماه) به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دلایل مخالفت این کمیسیون با طرح تعیین و تکلیف قراردادهای نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 91/5/8 به تصویب رسیده بود به شرح زیر اعلام كرد و گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معتقد است این طرح مغایر با اصل 75 قانون اساسی است، اصل 17، 18و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری و مغایر با اصل 65 و 53 و بند "ج" اصل 65 قانون مدیریت برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.
وی در ادامه اشاره کرد: چگونه می‌شود دولت را مکلف به کوچک سازی کرده‌ایم ولی مجددا قانونی را تصویب کنیم که دولت نیرو جذب کند.
انتهاي پيام/
وی در ادامه اشاره کرد: چگونه می‌شود دولت را مکلف به کوچک سازی کرده‌ایم ولی مجددا قانونی را تصویب کنیم که دولت نیرو جذب کند.
انتهاي پيام/
