يادداشت؛
تنوع پايين عقود بانكي؛ مشكلات نظام بانكي ايران
تنوع پايين روش هاي تامين مالي در مقايسه با نياز بنگاههاي توليدي يكي از مشكلات نظام بانكي ايران، است.
توليدكنندگان براي تامين مالي خريد مواد اوليه، تجهيزات سرمايه اي، فروش اعتباري محصولات خود و انبارداري نيازمند منابع مالي با مبالغ مختلف و سررسيدهاي متنوع هستند. به عنوان مثال خريد مواد اوليه با توجه به تغيير قيمت فلزات، محصولات كشاورزي و مواد شيميايي (كه در بسياري از صنايع به كار گرفته مي شود) با ريسك همراه است.
بنابراين توليدكننده مي تواند از طريق پيش خريد مواد اوليه به قيمت مشخص در زماني كه قيمت مواد اوليه در تعادل قرار دارد، هم ريسك تغييرات قيمت مواد اوليه را كاهش دهد و هم اينكه از عرضه به موقع آن در جريان توليد اطمينان حاصل كند. مثلا تامين مالي پيش خريد مواد اوليه به شكل قرارداد سلف مي تواند بخشي از نياز توليد را رفع نمايد. به عنوان مثالي ديگر دريافت تسهيلات بلندمدت براي خريد كالاهاي سرمايه اي يكي از نيازهاي اساسي توليدكنندگاني است كه قصد بازسازي يا نوسازي واحدهاي خود را دارند.
به همين ترتيب مي توان نمونه هاي ديگري را ذكر كرد كه بانكها مي توانند در جريان توليد با ارائه قالب هاي متنوع قرارداد تامين مالي به توليدكنندگان كمك كنند. در حال حاضر و بر اساس فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها مجازند در قالب 16 عقد بانكي متقاضيان تسهيلات را تامين مالي كنند. البته سه عقد استصناع، خريد دين و مرابحه در سال 1390 به اين مجموعه اضافه شده است. در اين مجموعه از عقد قرض الحسنه گرفته تا سرمايه گذاري مستقيم، مضاربه، مساقات و سلف را مي توان نام برد كه هر يك در صورت اجراي صحيح مي توانند بخشي از مشكلات تامين مالي توليد را حل نمايد.
با وجود تنوع ابزارهاي موجود بانكي براي ارائه تسهيلات در قالب هاي متنوع به توليدكنندگان، به نظر مي رسد كه نظام بانكي در عمل بيشتر در قالب تعداد معدودي از اين عقود خدمات ارائه مي كند. به طور مشخص بر اساس آخرين آمار منتشر شده بانك مركزي در مورد توزيع عقود مختلف بانكي مربوط به بهمن ماه 1390، دو عقد مشاركت و فروش اقساطي به ترتيب با سهم 35.7 درصد و 29.7 درصد از كل تسهيلات، بيشترين سهم از انواع عقود بانكي را به خود اختصاص داده اند و ساير عقود بانكي عملا در سايه اين دو نوع قرارداد قرار دارند.
پرسش اساسي اين است كه چرا با وجود زمينه قانوني براي ارائه خدمات متنوع بانكي به توليدكنندگان، بيشتر اين عقود در حاشيه قرار گرفته اند. در اين مورد مي توان به دو دليل عمده اشاره نمود.
مساله اصلي تفاوت نرخ سود عقود مشاركتي و عقود مبادله اي بر اساس بسته هاي سياستي نظارتي بانك مركزي است. بر اساس آخرين مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخهاي سود تسهيلات بانكي، نرخ سود عقود مبادله اي با سررسيد حداكثر دوساله، 14 درصد و بيش از آن 15 درصد مي باشد. در مقابل نرخ سود عقود مشاركتي بين 18 تا 21 درصد تعيين شده است. طبيعتا اين اختلاف نرخ سبب خواهد شد تا بانكها بيشتر تمايل به عقود مشاركتي داشته باشند.
پرسشي كه مي توان در اين خصوص مطرح كرد اين است كه مبناي اين اختلاف در نرخ چيست؟ بر اساس منطق اقتصادي، سود بالاتر بايد در ازاي پذيرش مخاطره بيشتر باشد. اگر بانكها واقعا در طرحهايي كه به صورت مشاركتي تامين مالي مي شود، سهيم شده و مخاطره آنرا بپذيرند، اين نرخ و حتي نرخهاي بالاتر از آن نيز غيرمنطقي نيست، چرا كه پاداش مخاطراتي است كه پذيرفته اند. اما به نظر مي رسد كه در واقعيت چنين فرآيندي وجود ندارد و توزيع مخاطره بين گيرنده تسهيلات مشاركتي و بانكها متوازن نيست. شايد با كمي اغماض بتوان گفت كه در عمل تفاوت عمده اي بين ماهيت تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و عقود مبادله اي وجود ندارد و به همين دليل نيز بانكها از عقود مشاركتي استقبال مي-كنند.
مساله دوم عدم آشنايي كافي متقاضيان با قالب هاي قراردادي متنوعي است كه مي توانند بر اساس آن از بانكها تقاضاي تسهيلات داشته باشند. در بسياري موارد متقاضيان تفاوت بين عقود مختلف را نمي دانند و يا شايد از نظر آنها اين تفاوتها چندان نقشي در رفع نيازشان ندارد. يكي از دلايل اين موضوع عدم اجراي صحيح عقود مختلف بانكي بر اساس ماهيت مد نظر قانونگذاران است، لذا از نظر متقاضي ماهيت اين عقود با يكديگر تفاوت مهمي ندارد و تنها مساله مورد نظر وي دسترسي به منابع و همچنين نرخ سود آن است. بنابراين، تنوع عقود مختلف بانكي تا زماني كه در اجرا تفاوت ماهوي بين آنها وجود نداشته باشد، نمي تواند در رفع مشكلات ناظر بر تامين مالي واحدهاي توليدي نقش چنداني داشته باشد.
در اين ميان نقش نظارتي بانك مركزي براي تضمين اجراي صحيح قراردادهاي مشاركتي بر اساس اهداف مد نظر قانون گذاران حياتي است. در غير اين صورت با توجه به نياز واحدهاي توليدي از يك سو و محدوديت منابع موجود در اختيار بانكها از سويي ديگر، اين طرف بانكي است كه دست بالا را خواهد داشت و متقاضي تسهيلات قدرت چانه زني چنداني نخواهد داشت.
حسن حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
بنابراين توليدكننده مي تواند از طريق پيش خريد مواد اوليه به قيمت مشخص در زماني كه قيمت مواد اوليه در تعادل قرار دارد، هم ريسك تغييرات قيمت مواد اوليه را كاهش دهد و هم اينكه از عرضه به موقع آن در جريان توليد اطمينان حاصل كند. مثلا تامين مالي پيش خريد مواد اوليه به شكل قرارداد سلف مي تواند بخشي از نياز توليد را رفع نمايد. به عنوان مثالي ديگر دريافت تسهيلات بلندمدت براي خريد كالاهاي سرمايه اي يكي از نيازهاي اساسي توليدكنندگاني است كه قصد بازسازي يا نوسازي واحدهاي خود را دارند.
به همين ترتيب مي توان نمونه هاي ديگري را ذكر كرد كه بانكها مي توانند در جريان توليد با ارائه قالب هاي متنوع قرارداد تامين مالي به توليدكنندگان كمك كنند. در حال حاضر و بر اساس فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانكها مجازند در قالب 16 عقد بانكي متقاضيان تسهيلات را تامين مالي كنند. البته سه عقد استصناع، خريد دين و مرابحه در سال 1390 به اين مجموعه اضافه شده است. در اين مجموعه از عقد قرض الحسنه گرفته تا سرمايه گذاري مستقيم، مضاربه، مساقات و سلف را مي توان نام برد كه هر يك در صورت اجراي صحيح مي توانند بخشي از مشكلات تامين مالي توليد را حل نمايد.
با وجود تنوع ابزارهاي موجود بانكي براي ارائه تسهيلات در قالب هاي متنوع به توليدكنندگان، به نظر مي رسد كه نظام بانكي در عمل بيشتر در قالب تعداد معدودي از اين عقود خدمات ارائه مي كند. به طور مشخص بر اساس آخرين آمار منتشر شده بانك مركزي در مورد توزيع عقود مختلف بانكي مربوط به بهمن ماه 1390، دو عقد مشاركت و فروش اقساطي به ترتيب با سهم 35.7 درصد و 29.7 درصد از كل تسهيلات، بيشترين سهم از انواع عقود بانكي را به خود اختصاص داده اند و ساير عقود بانكي عملا در سايه اين دو نوع قرارداد قرار دارند.
پرسش اساسي اين است كه چرا با وجود زمينه قانوني براي ارائه خدمات متنوع بانكي به توليدكنندگان، بيشتر اين عقود در حاشيه قرار گرفته اند. در اين مورد مي توان به دو دليل عمده اشاره نمود.
مساله اصلي تفاوت نرخ سود عقود مشاركتي و عقود مبادله اي بر اساس بسته هاي سياستي نظارتي بانك مركزي است. بر اساس آخرين مصوبات شوراي پول و اعتبار در خصوص نرخهاي سود تسهيلات بانكي، نرخ سود عقود مبادله اي با سررسيد حداكثر دوساله، 14 درصد و بيش از آن 15 درصد مي باشد. در مقابل نرخ سود عقود مشاركتي بين 18 تا 21 درصد تعيين شده است. طبيعتا اين اختلاف نرخ سبب خواهد شد تا بانكها بيشتر تمايل به عقود مشاركتي داشته باشند.
پرسشي كه مي توان در اين خصوص مطرح كرد اين است كه مبناي اين اختلاف در نرخ چيست؟ بر اساس منطق اقتصادي، سود بالاتر بايد در ازاي پذيرش مخاطره بيشتر باشد. اگر بانكها واقعا در طرحهايي كه به صورت مشاركتي تامين مالي مي شود، سهيم شده و مخاطره آنرا بپذيرند، اين نرخ و حتي نرخهاي بالاتر از آن نيز غيرمنطقي نيست، چرا كه پاداش مخاطراتي است كه پذيرفته اند. اما به نظر مي رسد كه در واقعيت چنين فرآيندي وجود ندارد و توزيع مخاطره بين گيرنده تسهيلات مشاركتي و بانكها متوازن نيست. شايد با كمي اغماض بتوان گفت كه در عمل تفاوت عمده اي بين ماهيت تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و عقود مبادله اي وجود ندارد و به همين دليل نيز بانكها از عقود مشاركتي استقبال مي-كنند.
مساله دوم عدم آشنايي كافي متقاضيان با قالب هاي قراردادي متنوعي است كه مي توانند بر اساس آن از بانكها تقاضاي تسهيلات داشته باشند. در بسياري موارد متقاضيان تفاوت بين عقود مختلف را نمي دانند و يا شايد از نظر آنها اين تفاوتها چندان نقشي در رفع نيازشان ندارد. يكي از دلايل اين موضوع عدم اجراي صحيح عقود مختلف بانكي بر اساس ماهيت مد نظر قانونگذاران است، لذا از نظر متقاضي ماهيت اين عقود با يكديگر تفاوت مهمي ندارد و تنها مساله مورد نظر وي دسترسي به منابع و همچنين نرخ سود آن است. بنابراين، تنوع عقود مختلف بانكي تا زماني كه در اجرا تفاوت ماهوي بين آنها وجود نداشته باشد، نمي تواند در رفع مشكلات ناظر بر تامين مالي واحدهاي توليدي نقش چنداني داشته باشد.
در اين ميان نقش نظارتي بانك مركزي براي تضمين اجراي صحيح قراردادهاي مشاركتي بر اساس اهداف مد نظر قانون گذاران حياتي است. در غير اين صورت با توجه به نياز واحدهاي توليدي از يك سو و محدوديت منابع موجود در اختيار بانكها از سويي ديگر، اين طرف بانكي است كه دست بالا را خواهد داشت و متقاضي تسهيلات قدرت چانه زني چنداني نخواهد داشت.
حسن حيدري، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
