خاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
جعل در جرايم ضد امنيتي يک جرم سياسي محسوب مي‌شود
يک وکيل پايه يک دادگستري گفت: جعل دستخط مقامات رسمي کشور درهر نقطه‌اي از دنيا اتفاق بيافتد، دادگاه ايران صالح به رسيدگي بوده و هر اقدامي توسط جعل براي برهم زدن امنيت کشور صورت گيرد به شديدترين نوع مجازات محکوم مي‌شود.
رضي خاني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينکه
جعل يکي از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي است، اظهار داشت: قانون مجازات برای جرم جعل مجازات سنگینی در نظر گرفته و آن را در ردیف جعل مشدد، جرم‌انگاری کرده است.
اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: جعل موضوعي است که زندگي و آسايش مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد و ازاعتبار اسناد نزد افکار عمومي مي‌کاهد.
وي با اشاره به اينکه جعل را نيز مي‌توان يک جرم سياسي انگاشت، تصريح کرد: جرايم سياسي اصولاً به عنوان جرايم ضدامنيت كشور به شمار مي آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور در خطر قرار مي گيرد، به طور مثال جعل دستخط مقامات رسمي کشور درهر نقطه‌اي از دنيا اتفاق بيافتد، دادگاه ايران صالح به رسيدگي بوده و هر اقدامي توسط جعل براي برهم زدن امنيت کشور صورت گيرد به شديدترين نوع مجازات محکوم مي‌شود.
خاني با بيان اينکه جعل اسکناس درتمام مبادلات تجاري و اجتماعي و ... تاثير مي‌گذارد، گفت: طبق ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور کند علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از 1 تا 10 سال محکوم خواهد شد. و طبق ماده 526 هرکس با برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور کند یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود.
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: هدف از جرم سياسي سرنگوني نظام و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشوربوده و درمقابل در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ضرر مستقيماً متوجه مصالح عاليه مملكت، استقلال و حيات اقتصادي وآرامش و آسايش عمومي است.
انتهاي پيام/
