مهدي غضنفري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص امکان بازنگري در قانون ممنوعيت صادرات 52 قلم کالا اظهار داشت: شرايط مشخصي براي بازنگري وجود دارد و آن اين است که کالا با ارزش افزوده بيشتر صادر شود و از صادرات مواد اوليه که امکان فرآوري و پردازش بيشتر در چرخه توليد دارند جلوگيري شود تا مواد اوليه مورد نياز توليد تامين باشد.

وي ادامه داد: براين اساس جلوي صادرات مواد خام گرفته شده و اين مواد به چرخه توليد داخل تزريق مي شود.

غضنفري تصريح کرد: نکته بعدي اين است که قيمت گذاري ماده اوليه همچون مواد پتروشيمي و فلزات که در بورس عرضه مي شوند نبايد با ارز 3500 توماني تعيين شود چرا که اين امر به چرخه توليد آسيب مي رساند و براي توليدکنندگان پائين دستي صرفه اقتصادي ندارد و تعطيلي کارخانه ها را به همراه خواهد داشت.

وزير صنعت و معدن اظهار داشت: عرضه کنندگان اين مواد بپذيرند که نظام ارزي کشور، ارز آزاد 3500 توماني را قبول ندارد وگرنه مرکز مبادلات ارزي نيز با همين رقم مبادلات خود را انجام  مي داد.

غضنفري ادامه داد: نکته بعدي مهم در اين موضوع اين است که در برخي مواقع که عرضه کنندگان قيمت گذاري از جانب ما را مي پذيرند عرضه خود را محدود مي کنند و خطوط توليد را تشنه نگه مي دارند.

وي با بيان اينکه اين امر نبايد ادامه پيدا کند افزود: عرضه محصولات مواد اوليه بايد تضمين داشته باشد و همواره توليدکنندگان پائين دستي در اولويت نسبت به فروش خارجي قرار داشته باشند.

**کالاهاي از قبل صادر شده مشمول قانون نمي شوند

غضنفري در پاسخ به اين سوال که برخي صادرکنندگان که از قبل اقدام به صادرات محصول خود کرده اند هم اکنون در گمرک مشکلاتي براي صدور کالاي خود دارند اظهار داشت: در قانون و مقررات صادرات و واردات مقرر شده، اگر دولت تصميمي گرفته باشد که نتيجه آن ضرر توليدکننده يا صادرکننده باشد در صورتي که کالا در آستانه صادرات باشد مشمول اجراي طرح و قانون نمي شود.

وي افزود: برهمين اساس صادرکنندگاني که کالا در گمرک دارند و از قبل اقدام به صادرات نموده اند مشمول ممنوعيت صادرات نمي شوند.

غضنفري خاطرنشان کرد: سازمان توسعه و تجارت در خصوص مشکلاتي که برخي صادرکنندگان در گمرک داشته اند، به گمرک تذکر داده است و اين مشکلات به زودي برطرف خواهد شد./س