حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار
احزاب باشگاه خبرنگاران در مقايسه عملکرد اقتصادي دولتهاي اصولگرا و اصلاحطلب گفت: حل مشکلات اقتصادی کشور که در دولت اصولگرا بروز يافته، به پروسه زمانی طولانی نیاز دارد تا برطرف شود؛ این مشکلات ریشه در سیاستهای اقتصادی قبل از انقلاب یعنی "وابستگی به درآمدهاي نفتی" و "نظام بودجهریزی کشور" دارد که دولتهای قبلی نيز در جهت رفع و حل آن نتوانستند اقدام موثری انجام دهند.
وي افزود: دولت احمدینژاد از بدو فعالیت تلاش کرد تا بتواند تحول لازم را در بخش اقتصادی کشور انجام دهد، این "طرح تحول" 7 برنامه داشت که از آن 7 برنامه تنها 2 مورد اجرا شد؛ یکی "طرح هدفمند کردن یارانهها" و دیگری مسئله "اصلاح برنامههای گمرک" بود.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکيد کرد: به نظر میرسد اصلاح اقتصاد کشور و تامین خلأهاي آن نیازمند زمان کافی و همکاری همه قواست لذا این انتظار که در دوره ریاست جمهوری نهم و دهم مشکلات اقتصادی کشور حل وفصل شود انتظاري غیرمنطقی است.
ترقي گفت: میتوانیم ادعا کنیم در دوران اصولگرایان پیشرفتها، تحولات و حرکت به سمت اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی به ویژه "حرکت به سمت عدالت اجتماعی" و "کاهش فاصله طبقاتی" بهتر از سایر دورهها بوده است؛ ولی طبیعتا کامل نیست و نیازمند زمان بیشتری برای تحقق این هدف است.
وي درباره عملکرد اقتصادي اصلاحطلبان در زمان تصدي دولت اظهار داشت: اصلاح طلبان در دوران 8 ساله قدرت خود به علت پرداختن بیش از اندازه به توسعه سیاسی، تقریبا 8 سال ما را از پیشرفت اقتصادی باز داشتند و کشور را از مسیر اصلی رشد اقتصادی منحرف کردند
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: طبیعتا دولت نهم و دهم بايد جبران آن عقب ماندگیها را میکرد؛ مثل بدهیهایی که دولت به فرهنگیان و محرومان ...داشت.
وي در پايان تاکيد کرد: در کنار مشکلات اقتصادي، دولت اصولگرا پیشرفتهایی در زمینه توسعه و عمران داشتهایم که وضع کشور را متحول کرده و زیر ساختهای اساسی به وجود آورده است؛ اما برای رفع تورم و ارائه خدماتی که مردم انتظار دارند دولت ارائه دهند، نیاز است، تمام آنچه در "برنامه طرح تحول اقتصادی" آمده است اجرا شود.
انتهاي پيام/