رئيس اسبق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود: قمار و گروبندي درقانون مدني منع شده، چرا كه از نوع معاملات بيهوده بوده و ديون ناشي از آن قابل مطالبه نيست.
كشاورز با اشاره به اينكه قماربازي در قانون تعزيرات مجازات اسلامي منع شده است، تصريح كرد: هر نوع شرط بندي كه جنبه قماري داشته ممنوع است.
اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينكه مطابق با ماده 654
قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن قابل استماع نيست، خاطرنشان كرد: سبقالرمايه(جواز
شرطبندي در بعضي مسابقات) فقط در تيراندازي، سواركاري و اسبدواني جايز بوده و فرد
مقروض در صورت ثبوت ميتواند عليه فرد ديگر طرح دعوي كند و در غير اينصورت قابل استماع نيست.
انتهاي پيام/پ3