به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت‌الله آملي لاريجاني بحث استقلال قواي سه‌گانه را از مهم‌ترين آموزه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران معرفي کرد و اظهار داشت: برحسب نص قانون اساسي قواي موجود در جمهوري اسلامي ايران از هم مستقل هستند و زيرنظر ولي‌فقيه انجام وظيفه مي‌کنند.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: البته قواي سه‌گانه جزايري جدا از هم نيستند و استقلال قوا به معني تعامل نداشتن آنها با يکديگر نيست و حتي مراتبي از استقلال منافاتي با نظارت يک قوه نسبت به قوه ديگر ندارد.

آيت‌الله آملي لاريجاني با تشريح مباني نظام‌هاي ليبرال دموکراسي، ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران را بسيار پيشرفته و بي‌بديل در جهان دانست و اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي نظامي بر مبناي نظام ليبرال دموکراسي نيست اما فوايد نظام ليبرال دموکراسي را گرفته و نقايص آن را دفع کرده است.

رئيس قوه قضاييه توجه به ارزش‌هاي اخلاقي و ديني را از مهم‌ترين مولفه‌هاي نظام جمهوري اسلامي و حرکت به سمت مردم‌سالاري ديني توصيف کرد و گفت:‌ هم‌اکنون در مغرب‌زمين نيز بسياري هستند که از اوضاع نابسامان ايجاد شده در غرب به دليل بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي و انساني گلايه دارند و صدايشان بلند است و معتقدند دولت‌هاي غربي نمي‌توانند و نبايد نسبت‌ به ارزش‌هاي اخلاقي جامعه بي‌طرف باشند.

رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اين نکته که قانون اساسي ايران مبتني بر ايمان به خداوند و حفظ ارزش‌هاي اخلاقي و ديني است، افزود: در چنين نظام بي‌بديلي قواي سه‌گانه برحسب نظر قانون اساسي، مستقل از يکديگر معرفي شده‌اند و براستقلال دستگاه قضايي نيز تصريح بيشتري شده است.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: به موجب قانون اساسي قوه قضاييه مسئول تحقق بخشيدن عدالت است و قطعا اجراي عدالت نيازمند اقتدار، استقلال و ابزار و امکانات کافي است و نمي‌توان مدعي اجراي عدالت بدون داشتن ابزار لازم‌، اقتدار و استقلال کافي بود.

**قوه قضاييه در مسير اجراي عدالت عزم جدي دارد

آيت‌الله آملي لاريجاني «عزم تمام مسئولان عالي قضايي را حرکت در مسير قانون و اجراي عدالت در مسير قانون» دانست و با اشاره به اين‌که «برخي‌ها  که گمان مي‌کردند دستگاه قضايي قدرت اجراي عدالت را ندارد، اکنون نشانه‌هاي فراواني در اجراي بدون تبعيض عدالت براي همه افراد و گروه‌ها را به چشم مي‌بينند» تصريح کرد: عدالت و کمک به استيفاي حقوق فردي و اجتماعي مردم از مسير اجراي قانون مي‌گذرد و همه بايد نسبت به قانون تمکين کنند و اگر اختلافي هم وجود دارد، مراجع حل و فصل اختلافات نيز از سوي قانون مشخص شده است و هيچ ابهامي در اين زمينه نيست.

رئيس قوه قضاييه افزود: باتوجه به نص صريح قانون اساسي، ديگر وجهي براي اختلاف وجود ندارد و همه در هر مقامي بايد دربرابر ساختار جمهوري اسلامي و قانون اساسي تمکين کنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني قانون را شيوه و مسير زندگي افراد جامعه توصيف کرد و گفت: زندگي پيچيده امروز همه براساس قوانيني است که براي اصلاح مسير زندگي صورت گرفته است و نمي‌شود هرکسي بگويد من قانون را قبول ندارم، که در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي‌شود.

رئيس دستگاه قضا خطاب به تمام افرادي که به «جمهوري اسلامي ايران عشق مي‌ورزند»، گفت:‌ همه  بايد به استقلال و اقتدار قوه قضاييه کمک کنند و البته بديهي است که وقتي مي‌گوييم استقلال و اقتدار دستگاه قضايي بايد حفظ شود، اين قدرت را براي قدرت‌نمايي نمي‌خواهيم بلکه براي انجام اهداف تصريح شده در قانون اساسي و اجراي عدالت است.

آيت‌الله آملي لاريجاني افزود: به ملت بزرگ ايران اعلام مي‌كنيم که قوه قضاييه هيچ کوتاهي و اهمالي در مسير اجراي قانون نخواهد داشت و همچنان در مسير تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد گام برخواهد داشت.

براساس اين گزارش به نقل از ستاد حقوق بشر؛ رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به انتخابات رياست جمهوري آمريکا اشاره کرد و گفت: اوباما چهار سال پيش نيز با شعار تغيير به ميدان آمد و اعلام کرد دست همکاري به سوي ايران دراز مي‌کند اما در عمل به نحو ديگري برخورد شد و بي‌سابقه‌ترين تحريم‌ها عليه ايران صورت گرفت و طبيعي است که مردم ايران هيچگاه جنايت‌هاي آمريکا را فراموش نخواهند کرد.

** فكر باج‌گيري آمريكا از ايران اشتباه محض است

آيت‌الله آملي لاريجاني به برخي حرف‌ها درباره ارتباط با آمريکا اشاره کرد و افزود:‌ ارتباط با آمريکا ساده نيست و بعد از اين همه فشار و جنايت عليه مردم ايران از سوي آمريکا يک‌شبه چنين ارتباطي امکان‌پذير نيست و آمريکايي‌ها گمان نکنند که با آمدن پشت ميز مذاکره با ايران مي‌توانند از ملت ما باج بگيرند.

رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد:‌ فکر باج‌گيري آمريکا از ايران يک اشتباه محض است و ملت ما ثابت کرده است در مقام تحقق آرمانهاي بلند انقلاب، سرسختانه ايستاده است.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: البته ما فکر مي‌کنيم که آمريکا هر زمان جلوي ضرر را بگيرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ايران سر تعظيم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آنوقت تازه به سر عقل آمده است.

در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي «لايحه اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف» که از جلسه قبل در دستور کار  قرار گرفته بود مورد بحث و بررسي قرار گرفت و موادي از آن به تصويب رسيد.

انتهاي پيام/پ3