به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه پرس تي وي ، قانون‎گذاران یونانی روز چهارشنبه به لایحه‎ای رای دادند که بر اساس آن حقوق مستمری بگیران تا ۱۵ درصد و دستمزدها نیز تا یک سوم کاهش می‎یابد.
 
بر اساس بسته ریاضتی جدید تصویب شده در یونان، سن بازنشستگی در این کشور نیز به ۶۷ سال افزایش یافته است.
 
ماری لاورنتیادو یک فعال اتحادیه‎ای در یونان در همین خصوص گفت: «این سیاست‎ها اساسا ما را سال‎ها به عقب باز خواهد گرداند و باعث می‎شود که تمامی حقوق مربوط به کار که یونانی‎ها در مقطع پس از جنگ جهانی دوم و پس از دیکتاتوری به دست آوردند، از آن‎ها گرفته شود. به این سیاست‎ها از جانب مردم یونان رای داده نشده است و به همین خاطر باید برداشته شوند.»
 
به گفته آتاناسیوس ناکوس نایب رئیس دوم مجلس یونان، از میان ۲۹۹ نماینده پارلمان یونان، ۱۵۳ تن به نفع سیاست‎های ریاضتی جدید رای داده‎اند.
 
دولت یونان اعلام کرده است که کاهش‎ها برای بازپرداخت بدهی‎های این کشور لازم و ضروری هستند و باید به اجرا گذاشته شوند.
 
آنتونیوس ساماراس نخست وزیر یونان پس از رای گیری در مورد بسته ریاضتی جدید در پارلمان این کشور در همین خصوص گفت: « امروز ما گامی تعیین کننده و بزرگ به سوی رشد برداشتیم . این‎ها سیاست‎های ناعادلانه‎ای هستند و لزومی ندارد که آن‎ها را زیبا جلوه دهیم.»
 
حزب دمکراسی جدید ساماراس و حزب سوسیالیست پاسوک از لایحه مذکور که قرار است تا سال ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شود، حمایت کردند.
 
رای گیری در خصوص بسته ریاضتی جدید در پارلمان یونان در حالی برگزار شد که در اوایل روز گذشته پلیس این کشور با تظاهرکنندگان خشمگین در آتن پایتخت یونان درگیر شد.
 
درگیری‎ها در مقابل پارلمان یونان و زمانی آغاز شد که حدود ۷۰ هزار تظاهرکننده مخالف سیاست‎های ریاضتی به خیابان‎ها آمده و به سوی ساختمان پارلمان این کشور حرکت کردند.
 
کشور یونان در کانون بحران بدهی قلمرو یورو قرار دارد و پنجمین سال رکود خود را تجربه می‎کند و این در حالی است که به کار گرفتن سیاست‎های اقتصادی طاقت‎فرسا تا کنون حدود نیم میلیون نفر از مردم این کشور را بی‎کار کرده است.
 
بر اساس آمار و ارقام موجود، در حال حاضر از هر پنج کارگر یونانی یک نفر بی‎کار است و بانک‎ها در موقعیت و شرایط متزلزلی قرار دارند. این درحالی است که میزان مستمری و حقوق نیز در این کشور تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
 
بحران اقتصادی در یونان بر جوانان این کشور نیز به طور قابل ملاحظه‎ای تاثیر منفی گذاشته بطوریکه بیش از نیمی از آنان بی‎کار هستند.
 
بحران بدهی در قلمرو یورو که در یونان از اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شد، در سال ۲۰۱۱ میلادی به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و فرانسه نیز سرایت کرد.
 
این بحران نه فقط برای اروپا بلکه برای بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته دنیا خطرناک محسوب می‎شود.