به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني المنار ؛ کانون حقوق بشر بحرين اقدام وزارت کشور بحرين به سلب تابعيت سي و يک شهروند اين کشور را مغاير قانون اساسي بحرين و قوانين بين المللي دانست. در ميان اين افراد، روحانيان و سران گروه هاي سياسي بحريني حضور دارند.

 اقدام وزارت کشور بحرين به سلب تابعيت سي و يک شهروند اين کشور در تاريخ بحرين بي سابقه است. وزارت کشور در تصميم خود به ماده دهم قانون اعطاي تابعيت دولت بحرين اشاره کرده است ولي بر اساس اين ماده تنها شاه اين کشور مي تواند تابعيت شهروندان بحريني را سلب کند و وزير کشور چنين حقي ندارد. بهانه تصميم وزارت کشور نيز ضربه زدن به امنيت بحرين است.

 درباره اين بهانه نيز ملاحظات قانوني زيادي وجود دارد. همچنين اين تصميم وزارت کشور با بند پانزدهم بيانيه جهاني حقوق بشر در تعارض است. بر اساس اين بند، هيچ کس نمي تواند کسي را از حق شهروندي خود محروم کند. در ميان کساني که سلب تابعيت شدند مي توان به آيت الله شيخ حسين نجاتي، آيت الله شيخ محمد السند، شيخ علوي البلادي، جواد و جلال فيروز دو نماينده سابق پارلمان بحرين، سعيد الشهابي دبيرکل جنبش احرار بحرين و شماري از فعالان سياسي در داخل و خارج از بحرين اشاره کرد.

نهادهاي مدافع حقوق بشر اين تصميم رژيم بحرين را تلاشي براي ترساندن مردم بحرين دانستند تا بحريني ها نظرات خود را آزادانه بيان نکنند. همچنين اين تصميم در چارچوب طرحي امنيتي براي جلوگيري از اعتراضات، بازداشت فعالان سياسي و دادن تابعيت به هزاران خارجي براي تغيير وضع جمعيتي اين کشور قرار دارد.

يوسف ربيع رئيس کانون حقوق بشر بحرين گفت: امروز نشستي در کميسارياي عالي حقوق بشر بحرين داريم تا جرايم اخير رژيم اين کشور را به اطلاع اين نهاد سازمان ملل برسانيم. دولت بحرين در نشست اخير ژنو متعهد شد شمار زيادي از توصيه هاي شوراي حقوق بشر را اجرا کند.

 به رغم سرکوبگري هاي رژيم بحرين، اما گروه هاي سياسي مخالف دولت اين کشور همه نوع اشکال خشونت را محکوم و بر ادامه تحرکات سياسي خود تاکيد کردند تا آرمان هاي ملت بحرين براي مشارکت در تصميم گيري سياسي و ترسيم آينده اين کشور محقق شود. اين گروه ها بر پايبندي خود به وحدت ملي و دفاع از حقوق شهروندان  براي بيان نظرات و تجمعات مسالمت آميز تاکيد کردند.

از سوي ديگر کابينه بحرين در نشست خود اعلام کرد با اقدامات تروريستي مقابله مي کند. نمايندگان طرفدار رژيم در پارلمان اين کشور نيز خواهان مقابله قاطع با تحرکات مردمي در کشور شدند.

در کنار سرکوبگري هاي رژيم بحرين، همايش هاي مردمي در بحرين براي ابراز همبستگي با يوسف المحافظه از فعالان حقوق بشري زنداني اين کشور ادامه دارد. مناطق سماهيج، نبي صالح و دير شاهد تظاهرات مردمي در محکوميت بازداشت حسن المشيمع دبيرکل جنبش الحق بود. نيروهاي امنيتي رژيم بحرين در منطقه جدحفص به شهروندان حمله کردند و وارد خانه هاي مردم در منطقه دراز شدند.