محمدعلي اسفناني در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به حکم دادگاه کانادایی مبنی بر توقیف اموال دولت ایران در این کشور اظهار داشت: اين اقدام كانادا بايد مجوز لازم را داشته باشد در غير اينصورت حكم دادگاه كانادا غيرقانوني است.


سخنگوي كميسيون قضايي مجلس نهم افزود: حكم دادگاه كانادا بايد در مراحل دادرسي به قطعيت برسد و موجبات دادرسي عادلانه را فراهم كند چرا كه اين امر هیچ انطباقی با قوانین حقوقی بین‌المللی ندارد.

وي با اشاره به اينكه حكم دادگاه كانادا مبني بر توقيف اموال ايران در پي سياست‌هاي خصمانه به ايران است، تصريح كرد: ايران مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي اين امر را پيگيري كند و در صورت عدم توجه دولت كانادا مقابله به مثل كند.

اسفناني خاطرنشان كرد: ايران بايد توسط دستگاه قضا و وزارت خارجه عليه دولت كانادا طرح دعوي كرده و از حقوق و اموال ايرانيان در كانادا دفاع كند.

انتهاي پيام/