به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه خبري العالم، "مجيد ميلاد" تصريح كرد: اعتراف از بازداشت شدگان در بحرين معمولا تحت شكنجه گرفته مي شود از اين رو اين اعترافات فاقد وجاهت قانوني است.
 
وي تاكيد كرد: اين شكنجه ها معمولا به حدي غير قابل تحمل است كه متهمان ناچار به اعتراف به ا تهامات وارده مي شوند تا از شكنجه جسمي و روحي جلادان دستگاه امنيتي رژيم خلاص شوند.
اين عضو ارشد جمعيت الوفاق افزود: حكم زندان 18 بحريني ظالمانه و غير قانوني است و گزارش كميته تحقيق شريف بسيوني نيز بر غيرعادلانه بودن دستگاه قضا در بحرين تاكيد كرده است همچنان كه بسياري از سازمان هاي حقوق بشري در دنيا بر اين امر اذعان دارند.
ميلاد خاطرنشان كرد: يكي از اتهاماتي كه به اين افراد وارد شده اقدام براي ترور يكي از عناصر دستگاه امنيتي است كه به هيچ عنوان پذيرفته نيست زيرا تمام اعتراضات بحرين كاملا مسالمت آميز بوده و شهروندان علي رغم خشونت هايي كه مقامات عليه آنها به كار گرفتند، هرگز دست به مقابله به مثل نزدند.
عضو ارشد جمعيت وفاق بحرين، در مورد حق برخورداري بازداشت شدگان از وكيل و دفاع از خود گفت: اين افراد وكيل داشتند اما نمي توان به اين اكتفا كرد زيرا اين محاكمه ها اساسا از روند عادلانه اي تبعيت نمي كنند و اجازه شنيده شدن صداي وكلا را نمي دهند.  
ميلاد خاطرنشان كرد: بارزترين نمونه اين بي عدالتي آن است كه اعترافات گرفته شده تحت شكنجه بايد در مقام قضاوت از درجه اعتبار ساقط شود اما در بحرين نه تنها اين اتفاق نمي افتد بلكه بر اساس اين اعترافات حكم صادر مي شود