بر اساس این قانون که اجرای آن با انتشار در روزنامۀ رسمی آغاز شده است، نمایندگان و دفاتر شرکت های خارجی و سازمان های بین المللی که فعالیت های غیرمتعارف داشته باشند، می توانند مورد اتهام قرار گیرند.

مطابق با این قانون، مصادیق خیانت به کشور در روسیه از این پس فقط به ارائه اطلاعات محرمانه و سری به دولت های خارجی محدود نمی شود، بلکه مشاوره دادن یا ارائه کمک های مالی به سازمان های بین المللی که به تشخیص مقامات مسکو برضد امنیت ملی روسیه فعالیت می کنند، خیانت بزرگ قلمداد خواهد شد. 

در قانونی که تاکنون در این زمینه در روسیه اجرا می شد، اشاره ای به سازمان های بین المللی نشده بود و فقط مشمول فعالیت ها و اقداماتی می شد که «امنیت خارجی» روسیه را هدف قرار داده بود.

طبق قانون جدید فرد یا افرادی که از راه های غیرقانونی به اسرار حکومتی دست پیدا کنند، مرتکب خیانت شده اند و ممکن است به چهار سال زندان محکوم شوند.