به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندران، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی ایران گفت : این مبلغ براساس تعهد و دارایی های بخش دولتی و دستگاههای وابسته به آن به عنوان دیون و تسویه طلب پیمانکارانی که برای دستگاههای دولتی پروژه های عمرانی انجام داده اند، پرداخت می شود

محمد رحیم احمدوند با اشاره به اینکه این پرداختی تا پایان امسال و بر اساس قانون بودجه سال 91 به عنوان تکلیف به سازمان خصوصی سازی کشور انجام می شود افزود : براساس تکلیف دیگر قانون بودجه امسال حدود 65 هزار میلیارد ریال درآمد از محل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای واریز به خزانه است

وی تصریح کرد: شرکتهای دولتی به صورت کاملا رقابتی و شفاف قیمت گذاری می شوند و با اطلاع رسانی دقیق از طریق بازار سرمایه به عرصه رقابتی قرار می گیرند وافراد متقاضی اقدام به خریداری می کنند

احمدوند با بیان اینکه از زمان اجرای طرح واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از سال 80 تا پایان سال 90 حدود 636 شرکت دولتی واگذار و یا در فرآینده وگذاری قرار گرفته است، افزود: امسال نیز 17 شرکت دولتی که شرایط واگذاری به بخش خصوصی را داشتند، واگذار شده است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 51 شرکت دولتی شناسایی شده همچنان در بدنه دولت باقی خواهند ماند و به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد./س