به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "اوراسيا ريويو"؛ در اين تحليل که به قلم "رمزي بارود" نويسنده مطرح آمريکايي_ مصري نوشته شده، عنوان شده است که اتحاديه اروپا در بخش سياست خارجي خود، تابع واشنگتن است و در حاليکه خود به تشکيلات خودگردان فلسطين در کرانه باختري کمک مي کند، در عين حال با اتخاذ سياست هايي از ساخت و ساز شهرک هاي يهودي نشين در اين منطقه نيز حمايت مي کند و همين سياست ها اسرائيل را به "استعمارگري" قادر مي سازد.
در اين مقاله آمده است؛ همانطور که اغلب به ما يادآوري مي شود، اروپا (در مسئله اسرائيل) متفاوت است.  
خردگرايي کلي اروپا شبيه حمايت يک جانبه از اسرائيل نيست.
کشورهاي اروپايي تمايل دارند در رويکرد خود در قبال درگيري فلسطين_ اسرائيل متعادل تر باشند. سياستمداران آنها نمي خواهند توسط لابي هاي طرفدار اسرائيل خريد و فروش شوند.
رسانه هاي آنها برخلاف رسانه هاي جريان اصلي آمريکا که گاهي اوقات بيشتر از خود رسانه هاي اسرائيلي طرفدار اسرائيل مي شوند، به مراتب فراگيرتر هستند.
در حاليکه بايد همگي بپذيريم سياست خارجي هيچ کشور واحدي کپي برداري محض از سياست هاي کشور ديگري نيست، در مورد اتحاديه اروپا شواهد اندکي دال بر استقلال سياست هاي آن (در قبال اسرائيل) وجود دارد.
هيچ مسئله اي به اندازه موضع اتحاديه اروپا در قبال شهرک سازي هاي غيرقانوني اسرائيل در قدس شرقي و کرانه باختري، دورويي، ناهماهنگي و حتي خودزني سياست هاي اين اتحاديه را نشان نمي دهد.
تمام اظهارات قاطع در مورد پايبندي اتحاديه اروپا به قوانين بين المللي مربوط به نامشروع بودن شهرک هاي يهودي نشين، تمام هشدارهاي داده شده در مورد اينکه اين ساختار استعمارگرانه مانع هرگونه فرصت راه حل دو دولتي است و تمام مواضع ديگر اتحاديه اروپا با واقعيت هاي موجود تقريبا در تضاد کامل است.
اروپا نه تنها در ممانعت از افزايش شهرک سازي ها _که اکنون 42 درصد کل منطقه کرانه باختري و قدس شرقي و بيشتر منابع طبيعي آنها را دربر گرفته_ اقدام خاصي صورت نداده، بلکه به شيوه اي عمل مي کند که در واقع هزينه رشد اين شهرک ها را نيز تامين مي کند.
نکته عجيب اين است که اتحاديه اروپا، در شرايطي اين کار را مي کند که خود همچنان يکي از کمک کنندگان اصلي به تشکيلات خودگردان فلسطين و حامي خستگي ناپذير راه حل دو دولتي است.
اما اتحاديه اروپا چطور از راه حلي دفاع مي کند که خود در نابودي آن دست دارد؟ آيا اين يک دورويي محض، تناقض بين رفتار و گفتار است، يا اينکه رويکرد سياست خارجي تعيين شده اتحاديه اروپا قوي تر از اراده تک تک کشورهاي اين منطقه است؟
حقايق و اعداد و ارقام بدون هيچ اشتباهي مشارکت، سرمايه گذاري مستقيم اتحاديه اروپا در پروژه استعماري اسرائيل را نشان مي دهند.
22 سازمان مردم نهاد (NGO) در يک گزارش جديد تحت عنوان "اروپا چطور به تقويت شهرک هاي غيرقانوني اسرائيل کمک مي کند"، دورويي اروپا را نشان مي دهند. از جمله سازمان هاي مردم نهادي که در تهيه اين گزارش شرکت داشتند، فدراسيون بين المللي براي حقوق بشر بوده است.
براساس گزارش رژيم اسرائيل به بانک جهاني، ارزش واردات اتحاديه اروپا از شهرک هاي يهودي نشين اسرائيل، سالانه 300 ميليون دلار است، اين رقم تقريبا 15 برابر واردات اتحاديه اروپا از فلسطين است.
با توجه به اينکه در شهرک هاي يهودي نشين 500 هزرا شهرک نشين ساکن هستند و جمعيت فلسطين 4 ميليون نفر است، اين به آن معني است که واردات اتحاديه اروپا از هر شهرک نشين، صدبرابر واردات اين اتحاديه از هر فلسطيني است.
اروپا بزرگترين شريک تجاري اسرائيل است و پس از آن ايالات متحده قرار دارد.
بدون اين مسيرهاي اصلي تجاري، اقتصاد اسرائيل به احتمال فراوان از تبعات سياست هاي دولت اسرائيل دچار رنج و زحمات مي شود.
علاوه بر اين، به احتمال زياد ارقام ذکر شده در بالا بيشتر از اين هم است، زيرا بيشتر محصولات اسرائيلي که در اصل در شهرک هاي يهودي نشين توليد مي شوند، تحت عنوان "ساخت اسرائيل" روانه بازارها مي شوند، زيرا بسياري از شرکت هاي مستقر در شهرک ها، در اسرائيل هم شعبه دارند.  
يک مورد از اين نمونه شرکت "سدا استريم" است. 70 درصد محصولات اين شرکت در کشورهاي اروپايي فروخته مي شود. با وجود آنکه محصولات اين شرکت در شهرک مآل ادوميم شهرکي غير قانوني که در زمين هاي فلسطيني قدس شرقي ساخته شده، توليد مي شود.
شرکت هاي مستقر در شهرک هاي غير قانوني از معافيت مالياتي و ديگر مشوق هايي مانند جاده هاي اختصاصي يهوديان که فلسطينيان اجازه استفاده از آنها را ندارند (اگرچه اين جاده ها در زمين آنها ساخته مي شود) دريافت مي کنند.
به نوشته هافينگتون پست؛ از آنجايي که اين شرکت (سودا استريم) يک کارخانه در اسرائيل دارد، مي تواند محصولات خود را تحت عنوان "ساخت اسرائيل" بفروشد.
چنين استراتژي باعث مي شود که اين کالاها تحت عنوان محصولات ساخت شهرک هاي غيرقانوني مورد تحريم قرار نگيرند.
اتحاديه اروپا بازار مهمي است که شهرک هاي غيرقانوني را پررونق و به لحاظ اقتصادي رقابتي نگه مي دارد. در حقيقت اتحاديه اروپا تمام تلاش خود را بکار گرفته تا اقتصاد اسرائيل را وارد بازار اروپا کند.
آخرين مورد از اين گونه تلاش ها، روز 23 اکتبر صورت گرفت، در اين تاريخ پارلمان اروپا توافقنامه اسرائيل_ اتحاديه اروپا در مورد قانون انطباق ارزيابي و پذيرش (ACAA) تصويب کرد.
اين اقدام، بخشي از تلاش هاي بي پاياني است که به توافقنامه سال 1995 بر مي گردد، هدف از آن توافقنامه ظاهرا اعطاي پاداش به اسرائيل براي برقراري صلح و خارج کردن آن از انزواي منطقه اي بوده است.
با وجود تلاش هاي فراوان اسرائيل براي استعمار بخش زيادي از کرانه باختري، تداوم انزواي قدس شرقي اشغالي و ادامه محاصره غزه، اتحاديه اروپا در مورد نقض گسترده قوانين بين المللي از سوي اسرائيل اعتراضي نکرده است.
شايان ذکر است که روز 24 جولاي، شوراي اروپا _نهاد تصميم گيري اتحاديه اروپا_ با ارتقاء سطح روابط تجاري و ديپلماتيک با اسرائيل در بيش از 60 بخش موافقت کرد.
نکته تناقض آميز در اينجا است که کشورهاي اروپايي با منطقي عجيب به حمايت از شهرک سازي و همزمان انتقاد از آنها ادامه مي دهند.
سه قدرت اروپايي يعني فرانسه، انگليس و آلمان از اسرائيل به دليل تصميم اخير اين رژيم براي صدور مجوز ساخت 12 هزار واحد مسکوني در کرانه باختري انتقاد کردند.
وزير خارجه آلمان، گويدو وستروله در سخناني گفت: "انتظار ما از همه طرف ها در خاورميانه اين است که از انجام کارهايي که از سرگيري مذاکرات را دشوار سازد، خودداري کنند". او سياست شهرک سازي اسرائيل را مانعي بر سر راه فرآيند صلح توصيف کرد.
اما طبق گزارش سازمان هاي مردم نهاد، در دو سال گذشته گسترش شهرک سازي ها شتاب بيشتري داشته و ساخت 16 هزار واحد مسکوني جديد تصويب يا اعلام شده است.
اين سياست به احتمال زياد با شدت بيشتري ادامه خواهد يافت، زيرا دولت دست راستي نتانياهو آشکارا گفته است؛ شهرک سازي محور اصلي سياست هاي او است.
رشد شهرک سازي توام با تخريب موازي "ساختارهاي فلسطينيان است _ از جمله تاسيساتي که هزينه آن با کمک اهدا کنندگان اروپايي ساخته شده است_ نه اتحاديه اروپا از سياست هاي اعلام کرده خود در مورد شهرک سازي ها دفاع مي کند و نه اينکه عليه تخريب پروژه هايي که با هزينه اتحاديه اروپا در سرزمين هاي اشغالي ساخته شده، اقدامي قانوني صورت مي دهد.
حتي بدتر از همه اينکه، طبق اين گزارش برخي شرکت هاي اروپايي در شهرک ها و زيرساخت هاي مربوطه سرمايه گذاري کرده اند و يا خدماتي را به آنها ارائه مي کنند.
شرکت هايي که در اين گزارش از آنها نام برده شده، عبارتند از؛ آلستوم (فرانسه)، وئوليا (فرانسه) G4S (انگليس/ دانمارک) سيمان هيدلبرگ (آلمان).
سياستهاي اروپاييان در ظاهر غيرمنطقي به نظر مي رسد. براي نمونه، آلمان از شهرک سازي اسرائيل انتقاد مي کند، با اين وجود به شرکت سيمان هيدلبرگ اجازه مي دهد از اشغالگري فلسطين سود ببرد.
اما "نامربوطي" دقيقا ويژگي سياست اروپا نيست و اين تضادها براي طولاني مدت، ادامه پيدا نمي کند.
در واقع، سياست اروپا در رابطه با اسرائيل/ فلسطين با سياستهاي آمريکا متفاوت است. در حاليکه آمريکا بي قيد و شرط و يکجانبه از اسرائيل حمايت مي کند، اروپا در اشغالگري که ظاهرا سعي مي کند به آن پايان دهد، دست دارد.