دانش جعفري در نشست بازار ارز در اقتصاد مقاومتی:
کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي راه نجات اقتصاد است/بانک مرکزي نبايد تحت سياست‌هاي دولت قرار گيرد
وزير سابق اقتصاد گفت: ايران بايد براي کاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي آمادگي پيدا کند تا بتواند به اقتصاد با ثبات برسد و از اين وضعيت متلاطم نجات پيدا کند.
به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و عضو مجمع تشخيص مصلحت در نشست اقتصاد مقاومتي که ظهر امروز در سالن مرکزي دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي برگزار شد، مشکل اقتصادي کشور را عدم مديريت نفتي دانست و گفت: مفهوم اقتصاد مقاومتي در کشورهاي تک محصولي مانند مفهوم توسعه پايدار است، چرا که در مفهوم توسعه پايدار در کشورهاي تک محصولي مي‌گوييم کشورهايي که اقتصادشان به يک کالا و از يک درآمد اداره مي‌شود، بايد برنامه‌ريزي درستي انجام شود تا در رشد اقتصادي دچار مشکل نشوند تا بتوانند عدم دوام منابع نفتي را در برنامه‌ريزي‌هاي کلان خود لحاظ کنند.
وي اضافه کرد: کشورهاي تک محصولي مانند کوبا که صادرات شکر را انجام مي‌دهند يا کشور ما که عمده درآمد خود را از بودجه نفتي تأمين مي‌کنيم بايد به اين مفهوم توجه کرده و بتوانند عوامل اختلال‌زا که در بخش خارجي و داخلي با آن مواجه هستند را برطرف کنند تا بتوانند اقتصاد خود را بهبود بخشند.
وزيرسابق اقتصاد به درآمدهاي نفتي سال‌هاي گذشته مانند سال 77 که رقمي زير 10 ميليارد بود در مقايسه با درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير که به رقم قابل توجه و بالايي افزايش يافته اشاره کرد و افزود: براي آنکه اقتصاد با ثباتي داشته باشيم بايد درآمدهاي ارزي کشور را برمبناي درآمد متوسط کشور تنظيم کنيم تا بتوانيم پيش‌بيني قابل قبولي در وضعيت اقتصاد داشته باشيم و دچار مشکل يا کسري بودجه نشويم.
دانش جعفري با اشاره به عدم پيش بيني‌هاي لازم براي کاهش درآمد ارزي در سال‌هاي اخير خاطرنشان کرد: يکي از ريشه هاي مشکل ما در بحث اقتصادي عدم مديريت منابع نفتي بود که درسال‌هاي گذشته براي آن برنامه ريزي نشده و همين امر باعث شد تا ما شاهد افزايش نرخ ارز باشيم و ادامه اين امر باتوجه به اينکه ظرفيت‌هاي نفي ما قابل تکرار نيست، موجب اختلال در حرکت رشد کشور خواهد شد.
وزير سابق اقتصاد به تصويب قانون خدمات کشوري اشاره کرد و افزود: برآوردي در برآوردي که هم اکنون از بودجه‌اي که صرف هزينه حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون خدمات کشوري مي‌شود، رقمي معادل 7 ميليارد دلار نفتي که سياست اشتباهي که در اينجا صورت گرفت اين بود که هزينه‌ها از منبعي تخصيص داده شد که خود داراي ثبات نبود و اين امر مشکل‌زا شد.
وي در ادامه اظهار داشت: کشور بايد ارز را به صورت ايزوله در اقتصاد استفاده مي‌کرد، مانند کشور نروژ با اينکه جمعيتي معادل 4 ميليون نفر دارد اما از درآمد نفتي بالايي برخورداري است و از اول در سياست‌هاي کلان خود بودجه نفتي را ناديده گرفته و آن را در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي استفاده کرده اند و از سود آن، براي امور جاري کشور بهره بردند؛ در حالي که در ايران با توجه به وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي امکان انجام چنين امري ممکن نيست و تنها راه نجات کشور مديريت منابع نفتي و کنترل هزينه‌ها است.
دانش جعفري با اشاره به تمهيدات کشور براي کاهش استفاده از بودجه نفتي خاطرنشان کرد: از کل منابع نفتي حدود 2.3 آن صادر مي‌شد که با شرايط فعلي اين رقم ناچارا کاهش پيدا خواهد کرد، ولي به طور کلي بايد گفت که اقتصاد ايران بايد براي کاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي آمادگي پيدا کند تا بتواند به اقتصاد با ثبات برسد و از اين وضعيت متلاطم نجات پيدا کند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر استقلال بانک مرکزي گفت: مفهوم استقلال بانک مرکزي به معني استقلال از اين قوه و وابستگي آن به قوه ديگري نيست؛ بلکه به اين معني است که بانک مرکزي نبايد تحت سياست‌هاي دولت قرار گيرد و هنگامي که دولت با کسري بودجه مواجه است بانک مرکزي تحت فشار دولت به ناچار کسري بودجه دولت را تأمين کند.
وي با اشاره به ماده‌اي در برنامه پنجم توسعه که به مديريت بانک مرکزي اشاره دارد گفت: اين ماده قانون در باب استقلال بانک مرکزي نياز به بازنگري دارد، چرا که قرار گرفتن بانک مرکزي زير فشارها موجب اختلال در اقتصاد و در برخي موارد موجب تورم در کشور خواهد شد و اگر بانک مرکزي زير نظر مجلس نيز قرار بگيرد مشخص نيست که وضع بهتر شود، اما اگر اين قانون اصلاح شود بانک مرکزي شرايط بهتري خواهد داشت.
انتهاي پيام/
وي اضافه کرد: کشورهاي تک محصولي مانند کوبا که صادرات شکر را انجام مي‌دهند يا کشور ما که عمده درآمد خود را از بودجه نفتي تأمين مي‌کنيم بايد به اين مفهوم توجه کرده و بتوانند عوامل اختلال‌زا که در بخش خارجي و داخلي با آن مواجه هستند را برطرف کنند تا بتوانند اقتصاد خود را بهبود بخشند.
وزيرسابق اقتصاد به درآمدهاي نفتي سال‌هاي گذشته مانند سال 77 که رقمي زير 10 ميليارد بود در مقايسه با درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير که به رقم قابل توجه و بالايي افزايش يافته اشاره کرد و افزود: براي آنکه اقتصاد با ثباتي داشته باشيم بايد درآمدهاي ارزي کشور را برمبناي درآمد متوسط کشور تنظيم کنيم تا بتوانيم پيش‌بيني قابل قبولي در وضعيت اقتصاد داشته باشيم و دچار مشکل يا کسري بودجه نشويم.
دانش جعفري با اشاره به عدم پيش بيني‌هاي لازم براي کاهش درآمد ارزي در سال‌هاي اخير خاطرنشان کرد: يکي از ريشه هاي مشکل ما در بحث اقتصادي عدم مديريت منابع نفتي بود که درسال‌هاي گذشته براي آن برنامه ريزي نشده و همين امر باعث شد تا ما شاهد افزايش نرخ ارز باشيم و ادامه اين امر باتوجه به اينکه ظرفيت‌هاي نفي ما قابل تکرار نيست، موجب اختلال در حرکت رشد کشور خواهد شد.
وزير سابق اقتصاد به تصويب قانون خدمات کشوري اشاره کرد و افزود: برآوردي در برآوردي که هم اکنون از بودجه‌اي که صرف هزينه حقوق کارکنان و بازنشستگان در قانون خدمات کشوري مي‌شود، رقمي معادل 7 ميليارد دلار نفتي که سياست اشتباهي که در اينجا صورت گرفت اين بود که هزينه‌ها از منبعي تخصيص داده شد که خود داراي ثبات نبود و اين امر مشکل‌زا شد.
وي در ادامه اظهار داشت: کشور بايد ارز را به صورت ايزوله در اقتصاد استفاده مي‌کرد، مانند کشور نروژ با اينکه جمعيتي معادل 4 ميليون نفر دارد اما از درآمد نفتي بالايي برخورداري است و از اول در سياست‌هاي کلان خود بودجه نفتي را ناديده گرفته و آن را در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي استفاده کرده اند و از سود آن، براي امور جاري کشور بهره بردند؛ در حالي که در ايران با توجه به وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي امکان انجام چنين امري ممکن نيست و تنها راه نجات کشور مديريت منابع نفتي و کنترل هزينه‌ها است.
دانش جعفري با اشاره به تمهيدات کشور براي کاهش استفاده از بودجه نفتي خاطرنشان کرد: از کل منابع نفتي حدود 2.3 آن صادر مي‌شد که با شرايط فعلي اين رقم ناچارا کاهش پيدا خواهد کرد، ولي به طور کلي بايد گفت که اقتصاد ايران بايد براي کاهش وابستگي خود به درآمدهاي نفتي آمادگي پيدا کند تا بتواند به اقتصاد با ثبات برسد و از اين وضعيت متلاطم نجات پيدا کند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر استقلال بانک مرکزي گفت: مفهوم استقلال بانک مرکزي به معني استقلال از اين قوه و وابستگي آن به قوه ديگري نيست؛ بلکه به اين معني است که بانک مرکزي نبايد تحت سياست‌هاي دولت قرار گيرد و هنگامي که دولت با کسري بودجه مواجه است بانک مرکزي تحت فشار دولت به ناچار کسري بودجه دولت را تأمين کند.
وي با اشاره به ماده‌اي در برنامه پنجم توسعه که به مديريت بانک مرکزي اشاره دارد گفت: اين ماده قانون در باب استقلال بانک مرکزي نياز به بازنگري دارد، چرا که قرار گرفتن بانک مرکزي زير فشارها موجب اختلال در اقتصاد و در برخي موارد موجب تورم در کشور خواهد شد و اگر بانک مرکزي زير نظر مجلس نيز قرار بگيرد مشخص نيست که وضع بهتر شود، اما اگر اين قانون اصلاح شود بانک مرکزي شرايط بهتري خواهد داشت.
انتهاي پيام/
