به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع رساني شبكه خبري العالم ، عبدالرحمن السيد دادستان كل بحرين گفت : محكومان فوريه و مارس 2011 برخلاف كنوانسيون هاي بين المللي پزشكي و با سوء استفاده از ناآرامي هاي بحرين مرتكب چندين جُرم شده بودند .   
 دادستان كل بحرين افزود: برخي جرايم پزشكان مشاركت در تظاهرات غيرقانوني و نقض قوانين است .
وي افزود: دادگاه به درخواست دادستاني كل همه اتهامات مربوط به آزادي بيان را لغو كرد .  
عبدالرحمن السيد خاطرنشان كرد: محكومان مي توانند از دادگاه تجديد نظر بازنگري در احكام صادره را درخواست كنند.
در همين حال سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه با صدور گزارشي تحت عنوان :بحرين : تعليق اصلاحات و آغاز اقدامات سركوبگرانه" هشدار داد كه دولت اين كشور تاكنون اصلاحاتي انجام نداده و به اقدامات سركوبگرانه خود ادامه مي دهد.
پايگاه اينترنتي روزنامه القدس العربي چاپ لندن به نقل از گزارش سازمان عفو بين الملل نوشت : بحرين هم اكنون مقابل دو راهي كاملا روشن و آشكار يعني اجراي قانون و يا فرو رفتن در گردونه سركوب و بي ثباتي قرار گرفته است.
در اين گزارش خاطرنشان شده است: دولت بحرين در موارد بسيار و در سطح گسترده اي حقوق بشر را نقض كرده است.
سازمان عفو بين الملل از مقامات بحرين خواست تا عوامل نقض حقوق بشر در اين كشور را مورد بازخواست و محاكمه قرار دهد و بطور مستقل در مورد شكنجه هاي بكار رفته عليه مردم و ديگر موارد نقض حقوق بشر تحقيق به عمل آورند.